moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٦٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٢٠٧.١٠) ميتان وثلاثه الفا وميتان وسبعه ريال و عشره هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (تسليم البضاعه مع الفواتير)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال و اربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٠ه ممهور بختم اطراف الدعوي. ٢- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٧/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي هل لديك مستند يثبت تسليم البضاعه التي قمت بتوريدها اجاب قايلا: نعم لدي فواتير واطلب مهله لارفاقها فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام لارفاقها عن طريق النظام. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه الصادره عن (الوكالات الاكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٨١٣٥٣١٣)، والمتضمنه (تم التبليغ)، واكد المدعي وكاله علي مطالبته بسداد جزء من ثمن البضاعه وقدرها: (١٠,٥٢٨.٤٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله وذكر بانه يستند علي العقد المعتمد بختم الطرفين و فواتير صادره من موكله ومذيله بتوقيع محاسب المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعون هلله، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره العقد المعتمد بختم الطرفين وابرز فواتير ممهوره ذكر انها بتوقيع محاسب المدعي عليها، وحيث يعد حجه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها، وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المستند المقدم من المدعي مطابق لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد مبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يعد معه عدم حضورها نكولا منها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، فقره (١) والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعون هلله.