حكم رقم 2571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2571 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار في الطلب العاجل، بانه في تاريخ 8-3-1441ه تقدم المدعي - الموضحه بياناته بعاليه – بلايحه دعوي، ذكر فيها بانه قام باستيجار سياره من المدعي عليها مع وعده بتملكها، وبعد فتره قامت المدعي عليها بسحب السياره، وبعد مده تفاجا باستدعاء من محكمه التنفيذ، وعند مراجعه المحكمه طلبوا منه سداد قيمه سند لامر للمدعي عليها بقيمه (62،850) اثنان وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، قيمه الاقساط المتاخره والتي لم تحل عليه بعد، وانتهي في دعواه الي طلب ايقاف قرارات محكمه التنفيذ الصادره عليه لعدم استحقاق المدعي عليها لكامل المبلغ محل السند لامر، واسترداد السياره محل الدعوي، وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به من جراء سحب المدعي عليها للسياره، وبعد احالتها للدايره تقدم المدعي بطلب عاجل قيد لدي المحكمه برقم (322) وتاريخ 25-4-1441ه طلب فيه بصفه مستعجله ايقاف تنفيذ قرارات دايره التنفيذ الخامسه عشر بمحكمه التنفيذ بجده المبنيه علي الطلب رقم (3800577392) والمتعلقه بالسند لامر المقدم من المدعي عليها ضده، لحين الفصل في هذه الدعوي، وباحاله اوراق الطلب العاجل للدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم الاثنين 4-5-1441ه، فحضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27-12-1440ه -، وبسؤال المدعي عن طلبه العاجل؟ ذكر انه تقدم بطلبين الاول قيد برقم (322) وتاريخ 25-4-1441ه، ويطلب فيه ايقاف تنفيذ قرارات دايره التنفيذ الخامسه عشر بمحكمه التنفيذ بجده الصادره في حقه بناء علي طلب التنفيذ رقم (3800577392) لحين الفصل في هذه الدعوي، والطلب الثاني قيد برقم (354) وتاريخ 3-5-1441ه، ويطلب فيه استرداد السياره محل الدعوي، فافهمته الدايره بان طلبه الثاني هو ذات طلبه في دعواه الاصليه، فقرر تنازله عن طلبه الثاني رقم (354) وتاريخ 3-5-1441ه للفصل فيه من قبل الدايره بعد نظر الدعوي، وانه يكتفي بالطلب العاجل رقم (322) وتاريخ 25-4-1441ه، زودت الدايره وكيل المدعي عليها بنسخه من الطلب العاجل، وعند استلامه له اجاب بان موكلته ترفض ايقاف التنفيذ، لان المبالغ المطالب بها لدي محكمه التنفيذ مستحقه الدفع علي المدعي، فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح واكد علي طلبه بايقاف التنفيذ؛ ولكون الطلب العاجل صالح للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها القاضي في منطوقه ب (ايقاف تنفيذ جميع قرارات دايره التنفيذ الخامسه عشر بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده المتعلقه بالطلب رقم (3800577392) لحين الفصل في هذه الدعوي) ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 14-4-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي تخلف عن السداد وبعد ذلك قامت المدعي عليها بسحب السياره نتيجه لاخلاله بالعقد، فعقب المدعي بان المدعي عليها عند اخلاله بالسداد قامت بسحب السياره وكذلك بمطالبته لدي محكمه التنفيذ بكامل الاقساط الحاله والتي لم تحل وكذلك بقسط التملك، وتمسك بطلباته الوارده في صحيفه دعواه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه سيارته التي قامت بسحبها منه، وتعويضه عن الاضرار التي تسببت بها له، وبما ان حقيقه العلاقه بين طرفي الدعوي ان المدعي قد قام بشراء السياره محل الدعوي من المدعي عليها منجمه مقابل قسط شهري، واخل المدعي بالالتزام بسداد ذلك القسط كما اقر بذلك هو ووكيل المدعي عليها، فان المدعي عليها لا يحق لها في حينها الي مطالبته بقيمه الاقساط، او فسخ البيع بالتراضي بينهما وبما يتفقان عليه، وبما ان المدعي عليها قد طالبت المدعي بثمن السياره كاملا، واستعداده بسداده، فان علي المدعي عليها تسليم المدعي المبيع - السياره -، فهي حق له بعد سداده المتبقي من ثمنها، واعمالا للعقد المبرم بينهما، واما عن طلب التعويض فهو مرفوض لعدم تقديم ما يثبت الضرر؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
اولا: الزام / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بان تسلم المدعي / (...) ، هويه مقيم رقم (...) السياره محل الدعوي (نوع: (...) - موديل: (...)- اللون: (...) – اللوحه: (...) (...) ) ونقل ملكيتها له، بعد سداد ما تبقي في ذمته من قيمتها.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1548 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (62،850) اثنان وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، قيمه الاقساط المتاخره والتي لم تحل عليه بعد, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 04/ 08/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراضات المقدمه عليه.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 14/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 2571 لعام 1441ه القاضي بما يلي : اولا: الزام / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بان تسلم المدعي / (...)، هويه مقيم رقم (...) السياره محل الدعوي (نوع: (...) - موديل: (...)- اللون: (...) – اللوحه: (...) (...) ) ونقل ملكيتها له، بعد سداد ما تبقي في ذمته من قيمتها. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.