tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5220/10/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-17 date_hijri=1437-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:37903174 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 5220/10/ق/ لعام 1437 ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم / (...) 
 ضد المدعي عليه/ (...) رخصه اقامه رقم / (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 07/07/1438 ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمشكله من: 
القاضي ابراهيم بن فراج العقلا رييسا
القاضي عمر بن هلال الحارثي عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز العجلان عضوا
وبحضور بدر بن خالد الحربي امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ 14/04/1437 ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه في مجموعه شراكات تجاريه بمبلغ خمس مايه مليون (500.000.000) ريال بموجب العقد الموقع في تاريخ 12/01/1436 ه الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يسلم موكله راس المال والارباح والتي قدرها مبلغ ميتين وخمسين مليون (250.000.000) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وفي جلسه 14/10/1437 ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (37903174) وتاريخ 24/06/1437 ه صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب انها وفقا للايحه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه في شركه مضاربه علي ان تكون نسبه الارباح مناصفه بين الطرفين دفع بموجبها موكله مبلغ خمس ميه مليون (500.000.000) ريال الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يسلم موكله راس المال والارباح والتي قدرها مبلغ ميتان وخمسون مليون (250.000.000) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بمذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعي اقام دعواه في المحكمه العامه لذات العقود والاوراق ارفق بها ما يثبت وجود دعوي منظوره لدي فضيله الشيخ (...) فافهمته الدايره ان عليه تقديم مذكره مفصله بهذا الشان مع الاجابه علي الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه 19/12/1437 ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب المدعي عليه شطب الدعوي فاستجابت الدايره لطلبه. وفي جلسه 19/4/1438 ه اعيد نظر الدعوي بعد شطبها وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (38570917) وتاريخ 10/04/1438 ه صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده حضر المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعي تزويده نسخه خارج المحكمه. وفي جلسه 15/06/1438 ه حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (36635281) وتاريخ 30/04/1438 ه صادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه وبتكرار طلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت عدم استلام لايحه الدعوي خارج المحكمه وعدم تحرير الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اوضح بان المدعي عليه يماطل عن تقديم الجواب في الدعوي مع انه في الجلسه الاولي قدم جوابا محررا يؤكد استلام لايحه الدعوي وعلمه بها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان لم يقدم جوابه بالجلسه القادمه فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب وهذه المهله الاخيره فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصل العقد المرفق بلايحه الدعوي واحتياطيا جري تسليم وكيل المدعي عليه صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 22/06/1438 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات دفع فيها ان المدعي قد تقدم الي المحكمه العامه بقضيتين في نفس الموضوع ونفس المبلغ محل المطالبه وقد صرف النظر فيها ودعوي ثالثه لدي هييه التحقيق والادعاء العام في نفس الموضوع ونفس الاطراف وقد انتهت بحفظ الدعوي لعدم ثبوتها كما يشير الي انه تم الفصل في الدعوي بموجب الصك الصادر عن المحكمه العامه في مكه المكرمه برقم 38107712 وتاريخ 26/03/1438 ه كما نوه وكيل المدعي عليه ان المدعي اقر بان المبلغ محل المطالبه قرض حسن وبذلك يكون ليس من اختصاص المحاكم التجاريه وقد تقدم بالشكوي لدي شرطه العزيزيه وتم الاستفسار عن ذلك وتمت الافاده بحفظ الشكوي واشار وكيل المدعي عليه ان موكله قد انكر العقود التي ارفقها وكيل المدعي سابقا لدي هييه التحقيق والادعاء العام وقد طلب وكيل المدعي عليه في نهايه مذكرته الجوابيه صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها تسلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله الاجابه عن موضوع الدعوي وتجاوز الجانب الشكلي وذلك لبيان المبالغ المستلمه من المدعي وما جري عليها والارباح الناجمه عن التشغيل وغير ذلك من الامور المتعلقه بالموضوع وصلب الدعوي فاستعد بذلك وجري تسليمه صوره من العقد المؤرخ في 12/1/1436 ه. وفي جلسه اليوم 07/07/1438 ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين اوضح فيها ان موكله تقدم بدعوي لدي المحكمه طالبا الحكم بالزام المدعي عليه باعاده الاموال المسلمه والبالغه خمس ميه مليون (500.000.000) ريال كما طلب الزامه بدفع الارباح المتحققه من راس المال مبلغ ميتان وخمسين مليون (250.000.000) ريال، ويطلب الحكم له بذلك كما عقب بان الدعوي بين موكله والمدعي عليه ناتجه عن عقود مضاربه بربح معلوم ونوه الي ان دعوي موكله تندرج تحت الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه كما ذكر بان لدي موكله من البينات ما يكفي لثبوت دعواه ومنها عقود شراكه بينه وبين المدعي عليه تضمنت وصفا للمشروع وتكلفته والمبلغ المشارك به كما تم الاتفاق علي تقسيم الارباح مناصفه. كما ان لديه كشوفات للحسابات المصرفيه الخاصه بموكله تثبت قيام المدعي عليه بصرف جميع الشيكات التي سلمت له، كما ان لديه العقد الموقع بين موكله وبين المدعي عليه المؤرخ في 14/06/1436 ه والذي تم بموجبه اثبات ارباح (8) مشاريع حيث تم الاقرار بمبلغ سبعين مليون (70.000.000) ريال ارباحا لراس مال ميتين وثلاثون مليون (230.000.000) ريالا، والعقد الموقع بين موكله والمدعي عليه المؤرخ في 12/01/1436 ه والمتضمن اقرار المدعي عليه ارجاع راس المال خمس ميه مليون (500.000.000) ريال بتاريخ 30/12/1436 ه وتسليم موكله ارباحه في 30/12/1437 ه، كما طلب من الدايره الحكم بمنع المدعي عليه من مغادره البلاد لحين انتهاء الدعوي حيث ان المدعي عليه من الجنسيه (...) وان حقوق موكله ستتعرض للضياع في حال هروب المدعي عليه كما اشار بان المدعي عليه يقوم حاليا بتصفيه مشاريعه مما يدل علي احتمال هروبه وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في مادته 205 للمحكمه المختصه بنظر الموضوع ان تتولي الحكم في المسايل المستعجله وبما ان الماده 206 من ذات النظام تطرقت للدعاوي المستعجله وذكرت في الفقره (ب) دعوي المنع من السفر والحال كذلك نظاما ولما تقدم فان المدعي عليه لا يؤمن جانبه لان المبلغ المترتب بذمته يفوق الخمس ميه مليون ريال ثابت بالبينات القاطعه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده وفيها تمسك بالدفع الشكليه السابق المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري وسبق الفصل فيها في نفس الموضوع ونفس الاطراف ونفس المبلغ محل المطالبه تبادل الطرفان نسخه منها وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه.
(الاسباب)
لما كان ممثل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغا قدره خمس ميه مليون (500.000.000) ريال، والذي يتمثل في راس مال شركه المضاربه، والزام المدعي عليه بدفع الارباح المقدره من المدعي بمبلغ ميتين وخمسين مليون (250.000.000) ريال، ولما ان اساس هذه المطالبه ناتج عن شراكه بين الطرفين؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده ال (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وقد نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه علي ان ((...) الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...))، ولما كان المدعي عليه قد دفع بان الدعوي سبق الفصل فيها من المحكمه العامه في مكه المكرمه بموجب الحكم رقم (38107712) وتاريخ 26/3/1438 ه القاضي بصرف النظر عنها لعدم ثبوتها والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، اما ايه محكمه اخري بدعوي مبتداه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...)ضد المدعي عليه (...) رخصه اقامه رقم (...)لسابقه الفصل فيها، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
بدر بن خالد الحربي امين السر 
عبد الله بن عبد العزيز العجلان عضو
عمر بن هلال الحارثي عضو
ابراهيم بن فراج العقلا رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 4457/2/س لعام 1438 ه
والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه
بجلسه 7/7/1438 ه في القضيه رقم 5220/10/ق لعام 1437 ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليه/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 27/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه – بمحكمه الاستيناف الاداريه منطقه بمكه المكرمه، وبتشكيها المكون من: 
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباتي عضوا
وبحضور سامي بن غزاي المطيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 19/9/1348 ه. 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن حيث وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - رخصه اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 5220/10/ق لعام 1438 القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - رخصه اقامه رقم (...)لسابقه الفصل فيها. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
سامي بن غزاي المطيري امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو 
حسن بن علي الثبيتي عضو
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره