moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470797052 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب سلالم ومصاعد كهرباييه ومشايات كهرباييه ومتحركه، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداء من تاريخ1437/08/15ه الموافق 2016/05/22م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/06/26ه الموافق 2018/03/14م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (4,000,000) اربعه ملايين ريال، سدد منها مبلغ قدره (3,459,500) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، والمتبقي (540,500) خمسمايه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (4,000,000) اربعه ملايين ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (540,500) خمسمايه واربعون الفا وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات شركه (...) يتضمن قيام شركه (...) للمقاولات بتنفيذ وتركيب اعمال مصاعد وسلالم كهرباييه ومشايات كهرباييه لشركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال بتاريخ 2016/05/22م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي. 2- محضر تسليم الاعمال علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 2018/03/14م ممهور بتوقيع مهندس (...)، وتم عقد جلستين متتاليه تم تاجيل نظر الدعوي لعدم تبلغ المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في10/11/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يتبلغ بالدعوي الا عن طريق محامي المدعيه ولم يتم اضافته في النظام الا هذا اليوم ويطلب مهله للاطلاع علي الدعوي وتقديم الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها خلال الخمسه الايام التاليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/11/24ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره وكلاء الخصومه تقديم المذكرات بصيغه (وورد) مع تقديم كامل المستندات في الدعوي وذلك خلال (3) ايام من تاريخه وافاد وكلاء النزاع بانهم اكتفوا بما قدموا من مستندات وبينات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 24/11/1444ه وملخصها: (حيث انه من المقرر بنص البند الرابع عشر من العقد سند التداعي المبرم بين الطرفين ما يلي: (اذا قرر الطرف الاول ايقاف الاعمال لاي سبب من الاسباب سيتم التوقف دون اخذ موافقه الطرف الثاني علي ذلك ويقوم الطرفان بحصر جميع الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه، ويقوم الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثاني عن ما تم تنفيذه علي ارض الموقع بدون اي التزام في حق الطرف الاول بسداد المبالغ الباقيه او احتساب تعويض لصالح الطرف الثاني)، ويستفاد من نص البند سالف البيان ان الطرف الثاني (المدعيه) لا يحق لها مطالبه المدعي عليها باي مستحقات الا بمقتضي التنفيذ الفعلي للاعمال علي ارض الواقع ويكون ذلك بناء علي مستخلص موقع من المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع، وبالتالي لا يمكن للطرف الثاني المطالبه بايه مستحقات علي مجرد وجود العقد في حد ذاته تنفيذا للبند الرابع عشر من العقد ولكن لا بد من تنفيذ الاعمال الموكله اليه حتي يمكنه المطالبه بمستحقاته، وبدايه نود ان نبين قبل عرض ردنا علي الدعوي الماثله ان العقد سند التداعي بين وبشكل واضح اليه وطريقه ووقت سداد مستحقات المدعيه وجاء العقد واكد علي ان المدعيه تستحق مقابل الاعمال التي قامت بتنفيذها علي اساس ما تم تنفيذه علي ارض الواقع، وبناء علي ما سبق وبالرجوع الي المستخلص المؤرخ 2019/11/29م الصادر من الشركه المدعي عليها تحت عنوان (مستخلص اعمال الباطن) والثابت به ان المدعي عليها قد قامت بسداد المبالغ المذكوره بالمستخلص بعد التاكد من المدعيه قد قامت بتنفيذ الاعمال علي ارض الواقع وتوقيعه من المهندس الاستشاري للمشروع (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك تنفيذا للبند الرابع عشر من العقد سند التداعي بشان اليه سداد مستحقات المدعيه عن العقد سند التداعي، وبمطالعه هذا المستخلص ايضا نجد ان المدعي عليها قامت علي اثر هذا المستخلص بتحويل جميع مستحقات الشركه المدعي عليها التي تم ذكرها بالمستخلص بمبلغ(3,530,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف ريال، وهذا الذي اقرت به المدعيه انها قد تسلمته ولكن بدون ان تقوم باظهار هذا المستخلص الذي يدحض مزاعمها بصحيفه دعواها الماثله الذي قدمناه، وحيث ان دفع اجره المقاول يكون التزام علي صاحب العمل عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او العرف علي غير ذلك، وحيث ان العقد سند التداعي قد نص علي ان السداد يكون بعد تنفيذ الاعمال علي ارض الواقع وهذا ما حدث بالفعل في الدعوي الماثله وما قامت به المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه، بالاضافه الي ذلك ايضا للتاكيد علي عدم صدق المدعيه في طلباتها وعدم قيامها بتنفيذ باقي اعمال العقد حتي يمكن القول باحقيتها في استلام باقي المبلغ محل الدعوي، اين المستخلص الدال علي قيامها بتنفيذ الاعمال علي ارض الواقع حتي يمكن القول باحقيتها في طلباتها ولكن لا يوجد ولا يوجد من بين المستندات المقدمه من المدعيه ما يفيد قيامها بتنفيذ باقي اعمال العقد حتي يمكن القول باحقيتها في طلباتها، وانه بمطالعه كشف الحساب الصادر من الاداره الماليه للشركه المدعي عليها يتضح وبما لا يدع مجالا للشك ان المدعيه قد استلمت جميع مستحقاتها عن الاعمال التي تم تنفيذها علي ارض الواقع بالاضافه الي مبلغ (50,000)خمسون الف ريال اضافيه علي المبلغ المستحق بموجب المستخلص المشار اليه اعلاه، اما بشان ما تطالب به المدعيه فهذا المبلغ لا تستحقه المدعيه وذلك لانها لم تقم المدعيه بتنفيذ الاعمال المتبقيه الموكله اليها حتي يتم تسليمها المبلغ محل المطالبه واذا كان غير ذلك فلتقدم ما يفيد انها قامت بانجاز الاعمال عن طريق مستخلص كما فعلت بالمبلغ الذي تم استلامه بمبلغ (3,530,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف ريال، الطلبات: 1-رفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح من الواقع والقانون.2- الزام المدعيه بالمصروفات).، وارفق في ذات التاريخ وكيل المدعيه جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها جاء نصها التالي( تقدم نيابه عن موكلتي شركه (...) للمقاولات (المدعيه) بمذكره رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه (...) وذلك في القضيه المقيده بالرقم 4470797052 والمنظوره امام فضيلتكم ويتلخص الرد بما يلي :ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه غير صحيح وذلك للاسباب التاليه:اولا: استند وكيل المدعي عليها الي البند الرابع عشر من العقد الموقع (سند التداعي المبرم بين المدعي و المدعي عليها) والذي ينص علي (اذا قرر الطرف الاول ايقاف الاعمال لاي سبب من الاسباب سيتم التوقف دون اخذ موافقه الطرف الثاني علي ذلك ويقوم الطرفان بحصر جميع الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه ويقوم الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثاني عن ما تم تنفيذه علي ارض الموقع بدون اي التزام في حق الطرف الاول بسداد المبالغ الباقيه او احتساب تعويض لصالح الطرف الثاني)، وهنا المعني واضح ولا يحتاج الي تاويل حيث انه في حال قررت المدعي عليها ايقاف الاعمال فسيقوم الطرفان بحصر جميع الاعمال التي تم تنفيذها، وهنا يظهر ان المدعي عليها تاخذ الجزء الذي يهمها فقط من العقد وتتجاهل تماما ما عليها مما تتسبب باضرار جسيمه لموكلتي , حيث ان المدعي عليها وحتي تاريخ اليوم لم تقم بابلاغ موكلتي لا شفاهه ولا كتابه عن قرارها بايقاف الاعمال ،وحسب ما جاء في رد موكل المدعي عليها, كما لم تقم المدعي عليها حتي تاريخ اليوم بعمل الحصر لجميع الاعمال التي قمنا بتنفيذها بموقع المشروع حسب البند المذكور من العقد الموقع.،وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها مرارا لكن دون اي رد من المدعي عليها لسنوات, وينبني من عدم ردها نيتها المبيته بان لا نقوم بعمل حصر لجميع الاعمال وبالتالي عدم حصولنا علي مستحقات موكلتي الماليه.،وبالرد علي وكيل المدعي عليها عند رجوعه الي المستخلص المؤرخ 28/11/2019م الصادر من المدعي عليها تحت عنوان (مستخلص اعمال الباطن) وربطه بالبند الرابع عشر من العقد سند التداعي فذلك مرفوض تماما من قبلنا و المقصود به التضليل بان المستخلص المذكور هو بمثابه حصر للاعمال, وسبب رفضنا لذلك بان المستخلص المذكور (مرفق رقم 1 مرفق المستخلص) وكما هو موضح به فهو مستخلص جاري وليس مستخلص ختامي وليس حصر للاعمال, وقد كان بعد الانتهاء من تركيب المصاعد والسلالم، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها (بعدم صدق موكلتي في طلبها وعدم قيامها بتنفيذ باقي اعمال العقد حتي يمكن القول باحقيتها في استلام باقي المبلغ محل الدعوي, ويسال وكيل المدعي عليها عن المستخلص الدال علي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال علي ارض الواقع كما يتساءل اين المستندات المقدمه من المدعيه ما يفيد بتنفيذ الاعمال) وهنا نقوم بالاجابه عليه باننا نؤكد علي صدق دعوانا المقدمه بتنفيذ الاعمال بالموقع وعدم حصول موكلتي علي مستحقاتها, اما بخصوص المستخلص الدال علي ذلك فقد اقر وكيل المدعي عليها في مذكره رده بان المستخلص يصدر من المدعي عليها وليس من قبل موكلتي ، فكيف سيكون هنالك مستخلص اذا امتنعت المدعي عليها عن الرد ،اما بخصوص المستندات المطلوبه فقد تم ارفاقها مسبقا ،حيث انها تشتمل علي محاضر استلام تركيب المصاعد والسلالم (الخاصه بالدفعه الثالثه حسب البند الثالث من العقد مرفق رقم( 2 )العقد المبرم بين الطرفين-البند الثالث) (الرجاء الاطلاع علي المرفق رقم (3 )محاضر استلام تركيب المصاعد والسلالم) كما تشتمل علي محاضر استلام التوصيلات الكهرباييه للمصاعد و السلام (الخاصه بالدفعه الرابعه حسب البند الرابع من العقد الموقع بين الطرفين) (الرجاء الاطلاع علي المرفق( رقم 4) محاضر استلام التوصيلات الكهرباييه للمصاعد والسلالم) ولم يبقي سوي ايصال الكهرباء من قبل المدعي عليها لتبدا المصاعد والسلالم بالعمل ،(اي ان الاعمال منفذه بالكامل)،وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها باستلام موكلتي مبلغ اضافي وقدره( 50) الف ريال سعودي وذلك حسب زعمه بعد مطالعه كشف الحساب الصادر من الاداره الماليه للمدعي عليها فذلك ايضا غير صحيح اطلاقا ويبن لفضيلتكم بان المدعي عليها ووكيلها لا يتحرون الدقه اطلاقا, حيث ان مبلغ ( 50) الف ريال سعودي المذكوره هي خاصه بعقد اخر منفصل تماما عن العقد محل الدعوي وهو خاص بتعديلات تم الاتفاق علي انجازها بعقد مستقل (نرجو الاطلاع علي مرفق (5)نسخه من العقد الاخر وفاتوره الدفع والمراسلات الخاصه به).، مما سبق نطلب التالي :اولا : الزام المدعي عليها بسداد باقي الدفعات المتبقيه من العقد والبالغه (470,000) ريال بالاضافه الي (70,500 )ريال ،ضريبه القيمه المضافه 15% اي ان كامل قيمه المطالبه( 540,500) ريال، ثانيا : تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه ) وعقدت الدايره جلسه في23/12/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 540.500 خمسمايه واربعون الف وخمسمايه ريال، بموجب العقد بمحضر تسليم الاعمال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبات موكلتها في طلب : الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره540.500 خمسمايه واربعون الف وخمسمايه ريال قيمه قيام موكلتها بتوريد وتركيب سلالم ومصاعد كهرباييه ومشايات كهرباييه ومتحركه لصالح المدعي عليها، وقدمت المستندات التاليه العقد، محضر تسليم الاعمال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كونها لم تنجز كامل العمل، واستند علي نص الماده الرابعه عشر من العقد بينها، وحيث ان المدعيه استندت علي البينات المذكوره بعاليه، وحيث ان هناك محضر استلام للاعمال، والعقد نص علي انه يكون هناك حصر للاعمال المنجزه عند ايقاف التعامل، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت قيام موكلته بحصر الاعمال، وقدم وكيل المدعيه محضر استلام الاعمال وحيث ان هذا المحضر يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي قيام موكلته بايقاف الاعمال وحصرها، حيث ان العقد هو الحاكم بين الطرفين عند وجود خصومه، عليه فان الدايره تستند علي محضر استلام الاعمال، وكذلك عدم تقديم وكيل المدعي عليها البينه علي قيام موكلته بايقاف الاعمال وحصرها، وتقديم السداد للاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وتقديم ما يثبت خلو ذمه موكلته من الالتزام المالي للمدعيه للاعمال المنفذه، وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور للجلسه الاخيره رغم تبلغهم بالدعوي ووصول رابط الجلسه اليهم، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فللاسباب المبينه بعاليه، فان الدايره تنتهس الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 540.500 خمسمايه واربعون الف وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470797052 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره540.500 خمسمايه واربعون الف وخمسمايه ريال قيمه قيام موكلتها بتوريد وتركيب سلالم ومصاعد كهرباييه ومشايات كهرباييه ومتحركه لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 01/01/1445ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 540.500 خمسمايه واربعون الف وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه حكم اول درجه لعقد الاتفاق المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها، ومخالفته لابتنايه علي محضر استلام اعمال مخالف للحقيقه، ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، واحتياطا الاحاله الي خبره. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/02/1445ه، بحضور وكيل المستانف ضده ولم يحضر من يمثل المستانف، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الاجابه المفصله علي الاعتراض. وبتاريخ 28/02/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف ضده بتقديم رده في الدعوي وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وبتاريخ 12/03/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف بانه قدم رده علي ايميل الدايره... وطلب وكيل المستانف ضده مهله للرد. وبتاريخ 26/03/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف ضده بانه ارسل مذكرته علي ايميل الدايره وافاد وكيل المستانف بانه اطلع عليها وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه. وبتاريخ 17/04/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله في طلباتها المغفله ان رغبت في ذلك وفق ماهو منصوص عليه نظاما، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/01/01ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (540.500) خمسمايه واربعون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.