moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢٦٦٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه من المدعيه : (...) وشريكه (...) سجل تجاري : (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) واخوانه – سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده , وبعد: ففي يوم الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٨ ه والصادر فيها قرار الشطب في محضر الجلسه المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٣٨ه، والمعاده للدايره بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه /(...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها تتلخص بانه بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٣١ه تم ابرام عقد بين موكلته وبين شركه (...) من الباطن حيث ان الاخيره متعاقده مع المدعي عليها علي مشروع انشاء اسكان (...) بالظهران بالمنطقه الشرقيه , بموجب عقد مؤرخ في ٠٤/٠٤/١٤٣١ ه، وذكر بان موكلته استلمت المشروع وقامت بانجاز الاعمال المتفق عليها حسب المواصفات والمخططات المقدمه من الجهه المالكه، واستمر العمل حتي قامت المدعي عليها بوقف المستخلصين العاشر والحادي عشر، وتم عقد اجتماع مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٣ه لحل النزاع , وتم كتابه محضر بذلك ويوضح حاله المشروع وذلك باملاء من المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بفسخ عقد الشركه (...) بموجب برقيه مؤرخه في ٢٤/٠٢/١٤٣٢ ه، وترتب عليه ان فسخت الشركه (...) العقد مع المدعيه، وتبين بعد ذلك ان ما كتب في المحضر غير صحيح، علما بان اجمالي مبلغ المشروع هو مايه وسبعه وخمسون مليون ريال , وختم مذكرته بطلب النظر في المحضر المدون بالوجه الشرعي والحكم بعدم صحته، وارفق وكيل المدعيه بلايحته ما راه سندا لها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الخميس ١٠/٠٦/١٤٣٨ه والتي حضرها وكيل المدعيه (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) وفي الجلسه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي المرفقه بالقضيه , سلمت نسختها لمدير الشركه المدعي عليها، واستمهل للرد وفي جلسه الخميس ٢٣/٧/١٤٣٨ه والتي حضرها : وكيل المدعيه المشار اليه سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم الاخير مذكره من ورقه واحده يبين ان موكلته لا صفه لها في الدعوي ولا توجد رابطه عقديه بين الطرفين، وختم المذكره بطلب رد دعوي المدعيه، استلم وكيل المدعيه المذكره، واستمهل للرد، تتابعت بعد ذلك الجلسات وتبادل المذكرات حول الصفه للمدعي عليها في الدعوي، جلسه الخميس ١٩/٧/١٤٣٩ ه والتي حضرها وكلاء الخصومه والذين قرروا الاكتفاء بما قدموه ؛ عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها اطراف الخصومه وكاله، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه ؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه والذي حصر طلب موكلته في مذكرته الاخيره بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وثمانمايه وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ( ١٤.٨٧١.٩٢٣) قيمه الاعمال التي نفذتها موكلته بالمشروع محل الدعوي، اضافه للتعويض عن الضرر الحاصل باخراج موكلته من المشروع . وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام . وحيث انه فيما يخص طلب وكيل المدعيه الموضح بعاليه, وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي. وحيث ان الثابت في هذه الدعوي ان الصفه تنتفي في حق المدعي عليها لان الثابت من اوراق القضيه ان البينه المقدمه من وكيل المدعيه والتي عليها اعتماده في رفع الدعوي، وما يطلبه من طلبات هو عقد واتفاق من الباطن مبرم بين المدعيه وبين الشركه (...) تقوم المدعيه بموجبه بتنفيذ الاعمال الخاصه بمشروع (...) والذي تم ترسيته علي المدعي عليها، والتي بدورها اتفقت مع الشركه (...) علي تنفيذ اعماله؛ والمدعيه تطالب بقيمه الاعمال المنفذه من قبلها بموجب المستخلصات الصادره، والتعويض عن الضرر الحاصل لها جراء اخراجها من استكمال تنفيذ المشروع، فبالتالي فانه لا توجد علاقه عقديه تنظم العمل بين المدعيه والمدعي عليها، بل ان الثابت ان العلاقه العقديه هي ثابته بين المدعيه وبين الشركه (...) بعقد من الباطن ؛ مما يدل علي انه لم يكن للمدعي عليها اي صفه في اقامه الدعوي تجاهها، وعليه فان الدايره تري عدم توافر الصفه في حق المدعي عليها في الدعوي، فاذا كانت المدعيه لها حقوق وتعويضات فعليها مطالبات من ابرمت العقد معها. (لذلك) حكمت الدايره: بعد قبول الدعوي المقامه من/ شركه (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٧١/ق لعام ١٤٤٠ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٦٦٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) وشريكه ضد /شركه (...) واخوانه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ٠٧/٢/١٤٤٠ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٧/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.