moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١- سياره بدون سايق مع رافعه بالونش لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٢١,٨٦٧.٨٩) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ٢- سياره بدون سايق مع الرافعه (بوبكات) مع مشغل الونش لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (١٢,١١٩.٣٠) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله. ٣- سياره بدون سايق لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه واربعون ريالا. ٤- سياره بدون سايق لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه واربعون ريالا. ٥- سياره بدون سايق لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه واربعون ريالا. ٦- سياره بدون سايق مع رافعه بالونش لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (١٥,٠٦٩.٥٣) خمسه عشر الفا وتسعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (٧٢,٥٩١.٦٣) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعات، والمبالغ حاله السداد هي مبلغ وقدره (٥٦,١٦٨.٨٣) سته وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه حتي ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ وقدره (٥٦,١٦٨.٨٣) سته وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء المؤرخ في ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م. وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- امر الشراء المؤرخ في ٠١/٠٣/٢٠٢٢م. وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- كشوف حضور العمال، وساعات العمل. ٤- الفاتوره رقم (٥٦) وتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٢١٨٦٧.٨٩). ٥- الفاتوره رقم (٧٠) وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٦٩.٥٣). ٦- الفاتوره رقم (٩١) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (١٢١١٩.٣). ٧- الفاتوره رقم (٩٦) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٤٥). ٨- الفاتوره رقم (١١٧) وتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٤٥). ٩- الفاتوره رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٤٥). واجمالي قيمه الفواتير مبلغ قدره (٧٠,٧٩١.٧٢) سبعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا واثنان وسبعون هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبيناته؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقرر الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٦,١٦٨.٨٣) سته وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله؛ قيمه تاجير سيارات ومعدات، اجرها المدعي للمدعي عليها للفتره من تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م الي تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها تاجير سيارات، ومعدات لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي اوامر الشراء، والفواتير المدون مضمونها بعاليه. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٦١٦٨.٨٣ ريال) سته وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا سعوديا وثلاثه وثمانون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.