moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٣١١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) مع المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه بموجب عقد شراء بضاعه بالاجل، علي ان تقوم المدعيه بتوريد عدد من الادوات للمدعي عليه، ونشا بسبب هذه التعامل عدم سداد المدعي عليها مبلغ وقدره (٥١٥،٤١٥.١٧) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وسبعه عشر هلله. طالب فيها بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥١٥٤١٥.١٧ريال) خمسمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه عشر ريال وسبعه عشر هلله. ٢- اطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- عقد شراء بالاجل مصدق من الغرفه التجاريه ومختوم من المدعي عليه. ٢- مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، عقدت الدايره عده جلسات لم يتبلغ فيها المدعي عليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه،: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه ولم يثبت تبلغه نظرا لعدم تقديم المدعيه عنوان المدعي عليه في مملكه البحرين، كما تشير الدايره الي عدم امكانيه اضافه المؤسسه التابعه للمدعي عليه كطرف في النظام لعدم تقديم البيانات الكافيه عن المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث انه بعد الاطلاع علي وقايع هذه الدعوي تبين تعذر تبليغ المدعي عليه، والسير في هذه الدعوي بصورتها الصحيحه، ولما جاء في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"، ولما جاء في الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه، وبما ان الدايره لم تتمكن من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا لعدم تقديم عنوان المدعي عليه في مقر اقامته في مملكه البحرين حسب افاده وكيل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.