moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم (٣١٢٤) لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، لتاجير المعدات، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها انه قام بتاجير معدات ثقيله للمدعي عليه، وبقي في ذمته مبلغ ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون (٨٨٤.٥٢٤) ريالا، وطلب الزامه بدفع هذا المبلغ. وفي جلسه ٢/١/١٤٤٠ه حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه وفق بيان التبليغ المرفق باوراق الدعوي عن طريق رساله نصيه مستلمه من المدعي عليه بواسطه نظام (ابشر). وحصر المدعي دعواه في مبلغ ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون (٨٥٨.٥٢٤) ريالا، وقدم ست فواتير، وبعد مطابقتها باصولها جري ايداعها ملف الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم بعد دراسه الاوراق، والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه في اداء مبلغ ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون (٨٥٨.٥٢٤) ريالا. باقي اجره معدات، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي قدم ست فواتير، مذيله بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه. وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه قد ابلغ بالدعوي عن طريق رساله هاتفيه علي هاتفه الموثق لدي نظام التعاملات الالكترونيه (ابشر) وذلك وفق البيان المرفق باوراق الدعوي، وذلك وفق ما قضي به قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٦) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه من اعتماد التبليغ بواسطه الوسايل الالكترونيه، عليه وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي. فان الدايره تقضي بالزامه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون (٨٨٤.٥٢٤) ريالا. (فلما سبق من اسباب) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون (٨٥٨.٥٢٤) ريالا، وبالله التوفيق الحكم في القضيه رقم ٤٠٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...)، لصاحبها/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه في اداء مبلغ (٨٥٨.٥٢٤) ريال باقي اجره معدات، ثم حصر المدعي وكاله دعواه بمبلغ (٨٥٨.٥٢٤) ريال فقضت الدايره ناظره الدعوي بما حصر به دعواه، واعترض عليه المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره رات مباشره نظر القضيه لاستكمال بعض الجوانب فيها، حيث حضر الطرفان في جلسه ٩/٥/١٤٤٠ه وجري تزويد المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها التي تضمنت مجموعه من سندات القبض ادعي المدعي عليه السداد بها، وبجلسه ٢٣/٥/١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره تضمنت ان السدادات المرفقه ترجع الي مؤسسه (...) للمقاولات عدا سند واحد باسم مؤسسته مؤسسه (...) لتاجير المعدات لشهر اكتوبر الشهر العاشر من عام ٢٠١٧م بمبلغ (٩٠,٢٧٨) لم يتم المطالبه به، والفواتير محل المطالبه تشمل شهر ١١ و١٢ لعام ٢٠١٧م وشهر ١ لعام ٢٠١٨م وطلب تاييد الحكم، وتم تسليم نسخه للمدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم لم يقدم المدعي عليه وكاله جوابا ملاقيا لما ذكره المدعي وكاله، بل طلب في ورقه قدمها صوره من الفواتير والعقد؛ مما سبق بحثه في محكمه الدرجه الاولي، ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه من المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٠ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.