moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤١٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا ما ورد بلايحتها وحاصلها انه موكلته ابرمت عقد شركه محاصه مع المدعي عليه محلها (...) المبرم في ١/ ١٠/ ٢٠١٣م بنسبه قدرها ٤٠%، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكلته في (...)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليه استمهل من اجل تقديم رده علي الدعوي، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، تشير الدايره الي ان المدعي عليه قام بايداع مذكرته عبر النظام والتي ذكر فيه انه سبق الفصل في هذه الدعوي بحكم صادر عن الدايره التجاريه الثامنه بهذه المحكمه وطلب الحكم بعدم قبوله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد ان ذلك غير صحيح وان الدعوي امام الدايره التجاريه الثامنه كان موضوعه يتعلق بالمحاسبه وتسليم الارباح وهذه الدعوي تتعلق بطلب اثبات الشراكه، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الدفع الموضوعي الكامل عن دعوي اثبات الشراكه كم ان عليه مراعاه ما نص عليه النظام فيما يتعلق بالتمثيل القانوني بالجلسات القضاييه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم تقديم جوابه عبر النظام؟ فذكر بانه لم يتمكن من ذلك لتوكله في القضيه مؤخرا، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام من تاريخ هذا الجلسه مفصلا ومرفقا به كافه الاسانيد، وعليه تزويد وكيل المدعيه بنسخه منه، فاستعد بذلك، وعليه قررت تاجيل نظر الدعوي لذلك، وفي جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها الالكتروني، الذي دفع فيه بان الاتفاق المقدم محل الدعوي كان اتفاقا مبدييا ولم يتم تنفيذه وامضايه، ولديه شهود علي ذلك ((...) - (...) - (...)) و(...) هو شاهد علي ذات الاتفاق المبديي، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت قيام موكلته بسداد المبلغ الذي عليها كما ورد في الاتفاق المقدم والبالغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، فذكر بانه تم تقديمه من خلال مذكره، وبالتحقق من ذلك تبين تقديمه لمجموعه من الشيكات المحرره من مؤسسه المدعيه للمدعي عليه، فاذنت الدايره لوكيل المدعي عليه احضار الشهود في الجلسه القادمه لسماع شهادتهم، فاستعد بذلك، واضاف ان الشهود يشهدون كذلك علي انه تم ارجاع المبالغ المستلمه من المدعيه لها نقدا، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لسماع الشهود، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الشهود ((...) - (...) - (...)) الذين استمهل في الجلسه السابقه لاحضارهم للشهاده علي ان الاتفاق المقدم محل الدعوي كان اتفاقا مبدييا ولم يتم تنفيذه وامضايه وعلي انه تم ارجاع المبالغ المستلمه من المدعيه لها نقدا، وحضر: الشاهد الاول: (...)، والشاهد الثاني: (...)، والشاهد الثالث: (...)، وبسؤال الاول عن علاقته بطرفي الدعوي؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ اجاب بان المدعيه (...) زوجه اخيه واما المدعي عليه فهو زميل مهنه ك(...)، وان عمله (...)، وانه يشهد علي ان العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم ارجاع مبلغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتين واربعين الف ريال نقدا، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بانه علي علم عن طريق (...) وعن طريق اخيه (...) المتوفي زوج المدعيه، هذا ما يشهد عليه فقط، فسال المدعي وكاله للشاهد الاول هل بينه وبين المدعيه خصومه؟ فاجاب بالنفي، ثم ساله عن اليه تسليم المبلغ للمدعيه؟ فاجاب بان (...) سلم المبلغ نقدا لاخيه المتوفي (...)، ثم ساله متي كان وقت تسليم المبلغ؟ وفي اي يوم؟ واي تاريخ؟ فاجاب بانه تم التسليم في مكتب (...) ولا يذكر اليوم والتاريخ، وبسؤال الثاني عن علاقته بطرفي الدعوي؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ اجاب بان المدعيه (...) زوجه اخيه واما المدعي عليه فهو صديق، وان عمله سابقا (...) في (...) والان في مجال اخر لدي كفيل اخر، وانه يشهد علي ان العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم ارجاع المبلغ المدفوع نقدا، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بانه كان حاضر عند انهاء الاتفاق، هذا ما يشهد عليه فقط، ثم سال المدعي وكاله الشاهد الثاني عن عمله الحالي لدي اي جهه؟ فذكر بانه يعمل لدي مؤسسه (...)، وساله هل بينه وبين (...) اي عمل حاليا؟ فاجاب بالنفي، ثم ساله عن المبلغ الذي اعده (...)؟ فذكر بانه لا يعلم كم قدره، ثم ساله هل يوجد بينه وبين (...) اي خصومه او دعوي؟ فاجاب بانه يوجد ادعاء عليه في النيابه ولازال منظور ولم ينتهي منه، وبسؤال الثالث عن علاقته بطرفي الدعوي؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ اجاب بان المدعيه (...) زوجه ابن عمته واما المدعي عليه فهو صديق، وان عمله سابقا (...) لدي مؤسسه (...) لمالكها (...) والان محاسب لدي كفيل اخر، وانه يشهد علي ان العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم ارجاع مبلغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتين واربعين الف ريال نقدا، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بانه كان حاضر عند الاتفاق وعند انهاء العلاقه بينهم في مكتب (...)، ثم ساله وكيل المدعيه هل يوجد مصالح تربطك ب(...)؟ فذكر بانه لا يوجد اي مصالح بينه وبين (...)، ثم ساله هل كان حاضر اثناء تسليم (...)للمبلغ ل(...)؟ فاجاب بالنفي، ثم ساله عن سبب حضوره لمجلس الاتفاق؟ فاجاب بصفته محاسب، ثم ساله هل يوجد خلافات بينه وبين (...)؟ فاجاب بالنفي، ثم ساله عن طريقه دفع المبلغ ل(...) عند الاتفاق؟ فذكر بانه شيكات، ثم استمهل وكيل المدعيه لتقديم مذكره للرد علي شهاده الشهود، فوجهته الدايره بان عليه تقديم مذكرته الكترونيا خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد سماع جواب وكيل المدعي عليه المقدم مسبقا، وبعد سماع شهاده الشهود الذين استدل المدعي عليه بشهادتهم علي عدم تنفيذ العقد وانه مبديي وعلي اعاده المدعي عليه للمبالغ المدفوعه له بخصوص الشراكه، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه للرد علي شهاده الشهود، والتي نصها: (فاننا ومنعا لاي لبس نؤكد علي ان المدعيه (...) والمدعي عليه (...) اطراف الشراكه بالاتفاقيه محل الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وعدم صفه المدعو المتوفي/ (...) بالعقد وان محاوله المدعي عليه انكار الشراكه واكل حقوق موكلتي وابنايها الايتام (القصر) بالباطل من خلال شهادات زور تم من خلالها الاستشهاد بوقايع منسوبه لالمتوفي/ (...) هي محاوله يايسه لا تفوت علي فطنه الدايره الموقره. ونطلب من فضيلتكم رد شهاده الشهود لما يلي من اسباب نوجزها علي النحو التالي:- ان الشهاده غير موصله ومنسوبه الي طرف ثالث خارج الاتفاقيه دونما صفه وهو (المتوفي/ (...)).- ان الشهاده تخالف العرف والواقع للتعامل بين التجار في المعاملات التجاريه من عدم استلام وتسليم مبالغ نقديه دون الحصول علي سند استلام.- مخالفه الشهاده لمقتضي المواد: (السادسه والستون- والسابعه والستون) من نظام الاثبات.- الوقايع المراد اثباتها بالشهاده غير منتجه ولا يجوز قبولها. ونفصل ما تم ايجازه بعاليه علي النحو التالي: اولا: نرد علي شهاده الشاهد (...) بما يلي من اسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لاي مبلغ من قبل المدعي عليه.٢. كذب الشاهد بتعمد اخفاء علاقته ووجود المصلحه مع المدعي عليه (...)، بتقاضي مبلغ شهري مقطوع وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال من قبل (...) والمملوكه للمدعي عليه (...) علي النحو الثابت في(البند سابعا) من الاتفاقيه.٣. التناقض بين شهادته بالجلسه: "شهد بانه علم بارجاع مبلغ الشراكه عن طريق المدعي عليه واخيه المتوفي "وفي اجابته علي سؤالنا اثناء الجلسه: "زعم بانه كان حاضرا حال تسليم المبلغ وكان ذلك في مكتب اخيه (...)، واجاب علي سؤالنا عمن حضر فادعي بانه لا يذكر الحضور "ومحل التناقض في الشهاده: هناك فرق بين العلم عن طريق طرف اخر وادعايه حضور التسليم. ثانيا: نرد علي شهاده الشاهد (...) بما يلي من اسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لاي مبلغ من قبل المدعي عليه.٢. كذب الشاهد بادعايه انه يعمل لدي شركه (...) المملوكه للمدعي عليها، في حين ان المدعيه لا تملك اي حصه بالشركه الانفه الذكر.٣. وجود خصومه قايمه بين الشاهد والمدعيه، ومنظوره بالنيابه العامه بجده وفي طور احاله المذكور للمحكمه بتهمه السرقه والاستيلاء علي اموال المدعيه وابناءها القصر بالسحب من قبل الشاهد من حساب مورثهم بعد وفاته.٤. الجهاله – بما اقر به الشاهد من عدم العلم بالمبلغ المزعوم رده من قبل المدعي عليه، وتسليمه من قبل المدعي عليه الي المدعو/ (...) ودونما صفه له بالعقد او الشراكه. ثالثا: نرد علي شهاده الشاهد (...) بما يلي من اسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لاي مبلغ من قبل المدعي عليه، بينما اكد تسليم موكلتي قيمه الشراكه للمدعي عليه بشيكات مصرفيه.٢. التناقض بين اجابه الشاهد علي سؤالنا بالجلسه بما اكده من عدم حضوره استلام مبلغ الشراكه للمدعو/ (...) (دونما صفه)، و ما شهد به بانه كان حاضرا عند الاتفاق وعند انتهاء العلاقه بينهم في مكتب المدعو (...).٣. كذب الشاهد بتعمد اخفاء علاقته ووجود المصلحه مع المدعي عليه (...)، بتقاضي مبلغ شهري مقطوع وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال من قبل (...) والمملوكه للمدعي عليه (...) علي النحو الثابت في(البند سابعا) من الاتفاقيه.٤. اكد الشاهد انه كان يعمل (...) لدي شركه (...) اثناء الشراكه مع المدعي عليه، وفي شهادته اكد علي وجود العلاقه مع المدعي عليه بالعمل في (...) ب(...) المملوكه للمدعي عليه لتكون تلك حجه واضحه علي العمل بالشراكه الوارده بالعقد بين الطرفين. وتاسيسا علي جماع ما جاء بعاليه، نطلب من فضيلتكم التكرم بالنظر والحكم برد شهاده الشهود واثبات شراكه موكلتنا مع المدعي عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠١/١١/١٤٣٠ه) ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تؤدي موكلته اليمين علي انها لم تستلم المبالغ المدفوعه للمدعي عليه ولا جزء منها سواء بشكل مباشر او غير مباشر؟ فاجاب بان موكلته مستعده لذلك، ثم حضرت المدعيه اصاله واستعدت باداء اليمين علي ذلك، وادتها قايله: (اقسم بالله العظيم اني لم استلم المبالغ التي دفعتها للمدعي عليه (...) للشراكه معه في (...) ولا جزء منها حتي الان لا بشكل مباشر ولا بواسطه احد)؛ فقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب اثبات شراكه المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه (٤٠%)، واستند علي بينته المتمثله في عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٢٥-١١-١٤٣٤ه الموافق ١-١٠-٢٠١٣م بين المدعيه والمدعي عليه، وكذلك شيكات محرره من المدعيه للمدعي عليه بالمبلغ الذي علي المدعيه دفعه بموجب العقد المشار له انفا، وبما ان وكيل المدعي عليه في جوابه علي الدعوي اقر بصحه عقد الشراكه، واقر باستلام موكله للمبلغ المتفق عليه في العقد من المدعيه والبالغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، وادعي بان العقد مبديي وتم العدول عنه ولم يتم تنفيذه، كما ادعي بان المبالغ المستلمه من المدعيه تم اعادتها لها، وعند سؤاله عن بينته علي ما ادعي به، احضر ثلاثه شهود - المرصوده بياناتهم وشهادتهم في وقايع الدعوي - وبما ان شهاده الشهود غير موصله ولا يمكن الاستناد عليها في اثبات ادعاء المدعي عليه وكاله، لعدم دقتها وليست مبنيه علي اليقين، كما ان الشاهد (...) بينه وبين والمدعيه خصومه، وذلك من موانع الشهاده، لذا فانه لا يمكن الاخذ بشهادته، وبما ان المدعيه انكرت اعاده المدعي عليه للمبالغ التي دفعتها له للشراكه معه، وادت يمين الانكار علي ذلك، بناء علي توجيه الدايره تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه (٤٠%) اعتبارا من تاريخ ٢٥-١١-١٤٣٤ه الموافق ١-١٠-٢٠١٣م؛ لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)