gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IZJ-2021-657) | | الصادر في الدعوي رقم (13707-2020-Z) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ## المفاتيح : ربط زكوي - فروقات المشتريات الخارجيه - صافي الربح المعدل ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م ، حيث ينحصر اعتراضها علي بند فروقات المشتريات الخارجيه، حيث ان هذه المشتريات الخارجيه صحيحه لاعتماد فرع المدعيه بنسبه تزيد عن (٩٥% ) علي المشتريات الخارجيه والتي بدورها كانت سببا رييسيا في تكوين الايراد الظاهر بالميزانيه، وسبب عدم ظهورها ببيان الجمارك لكونها تمت عن طريق شركه نقل بريدي سريع - اجابت الهييه انها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك فتم اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محمله بالزياده – ثبت للدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مصاريف الاستيراد نفقه فعليه - مؤدي ذلك : الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/١١/٢٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري رقم : (...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١م ، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي بند فروقات المشتريات الخارجيه، وتعترض علي عدم اعتراف المدعي عليها بمشتريات خارجيه بلغت (۷۲۱,۹٤۳) ريال والتي تخص فرع المدعيه «...» حيث ان هذه المشتريات الخارجيه صحيحه لاعتماد الفرع بنسبه تزيد عن (٩٥) علي المشتريات الخارجيه والتي بدورها كانت سببا رييسيا في تكوين الايراد الظاهر بالميزانيه، وسبب عدم ظهورها ببيان الجمارك لكونها تمت عن طريق شركه نقل بريدي سريع (...)، وعليه تطالب بالاعتراف بالمشتريات الخارجيه وفقا لما مذكور اعلاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالتالي: «توضح الهييه بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك فتم اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محمله بالزياده، وبناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه، ولعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه الفروقات لذا تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا لتعميم الهييه رقم : ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه الذي نص علي : ( اذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه، وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه المشتريات الخارجيه، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته الي الوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥)، وكذلك استنادا للماده (العشرون) من لايحه جبايه الزكاه الفقره : (۳) والتي نصت علي : ( يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لايتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها)، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم : ( ١٥٠٠) لعام ١٤٣٦ه ورقم : (۱۹۳۳) لعام ١٤٣٩ه، وتتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها.» وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته ممثلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم : (...)، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم : ... ) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥ ) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٠م، حيث ينحصر اعتراضها في بند فروقات المشتريات الخارجيه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم الاعتراف بالمشتريات، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعيه والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا لبيانات الجمارك، وعليه اضافت الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل، وبالاستناد علي علي الفقره رقم : (١/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي بينت ان المصاريف التي يجوز حسمها هي:».... كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مصاريف الاستيراد نفقه فعليه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...)، علي بند فروقات المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١١م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.