moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571284814 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه) عدد (18967) (خرسانه جاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/22ه الموافق 2023/01/15م بثمن اجمالي قدره (5,224,294.75) خمسه ملايين وميتان واربعه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (3,322,536.00) ثلاثه ملايين وثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم ارسال طلبات شراء من المدعي عليها بالكميه والمواصفات المطلوبه, وبناء عليه تصدر فواتير من المدعي وعند صب الخرسانه تصدر سندات التسليم موضحه بالكميات والمواصفات.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/6ه الموافق 2023/10/21م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء من المدعي عليها وفواتير وسندات تسليم)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/11/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (104005087)، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها المدرجه في النظام ولمزيد استيضاح للدعوي جري سؤاله عن تاريخ نشوء العلاقه بين الطرفين، وانتهايها – اطراف العقد – موضوع العقد – الالتزامات الرييسيه- القيمه الاجماليه للتعامل بين الطرفين- المبلغ التبقي في ذمه المدعي عليها - مبلغ المطالبه)، طلب مهله لبيان ذلك فقررت الدايره امهاله وافهمت الدايره بالاتي: [1] يقدم كل طرف مذكرتين جوابيه ومذكره ختاميه ابتداء من المدعي وكاله يقدم مذكرته الاولي خلال موعد اقصاه (26/ 11/ 1445ه علي ان تتضمن ما يلي: ا- اعاده تحرير دعواه علي ان تتضمن تاريخ الاتفاقيه، واطرافها، محل العقد، بيان لكشف الحساب، الفواتير الصادره وفق الشكل التالي: (رقم الفاتوره- تاريخها - قيمه الفاتوره– المبلغ المسدد من الفاتوره - مستحقات المدعيه بعد خصم المبلغ المسدد لكل فاتوره - مطابقه كل فاتوره لطلب امر الشراء- وبيان الفواتير الصادره دون طلب امر الشراء ان وجدت -ومن قام بالتوقيع او الختم عليها)، وطريقه العمل في دفع المبلغ المستحق حسب العقد. ب- حصر جميع بيناته واسانيده وبيان وجه الشاهد منها طبقا للماده (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. [2] تقدم المدعي عليها مذكرته الجوابيه الاولي خلال موعد اقصاه (04 / 12/ 1445ه علي ان يكون الجواب ملاقيا لجميع حيثيات الدعوي، وبوجه خاص الاجابه عن صحه قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بالتوصيف الذي ذكره المدعي وكاله، والقيمه الاجماليه للعقد، واجمالي المبالغ المسلمه، وموقفها من مطالبه المدعيه، وطريقه العمل في دفع المبلغ المستحق حسب العقد، والاجابه عن البينات والاسانيد، وتقديم البينات المضاده. [3] ثم يجتمع طرفي الدعوي للصلح بموعد اقصاه (07/ 12/ 1445ه. [4] -عند عدم الصلح - يقدم المدعي وكاله مذكرته الثانيه خلال موعد اقصاه (19/ 12/ 1445ه، وان تكون ملاقيه لجميع حيثيات جواب المدعي عليه وكاله. [5] ثم يقدم المدعي عليه وكاله مذكرته الثانيه خلال موعد اقصاه (24 / 12/ 1445ه، وان تكون ملاقيه لجميع حيثيات جواب المدعي وكاله. [5] ثم يقدم المدعي وكاله مذكرته الختاميه خلال موعد اقصاه (26 / 12/ 1445ه. [6] ثم يقدم المدعي عليه وكاله مذكرته الختاميه خلال موعد اقصاه (28/ 12/ 1445ه. وجري الافهام بان يضمن كل طرف في مذكرته جميع الاسانيد والبينات ذات العلاقه مع بيان وجه الشاهد منها اضافه للبيانات الوارده في الماده (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وان الدايره لن تلتفت لاي محرر لم يستوف هذا المتطلب، كما جري الافهام ان اي اخلال بما سبق من مدد او افهامات ستجري فيه الدايره المقتضي اللازم حياله ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق. وفي جلسه 3/1/1446ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (105878128)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وذلك بتوضيح دعواه فقدم مذكره تضمنت::- اولا:- الوقايع:- 1_اتفق المدعي عليها مع موكلتي علي توريد خرسانه جاهزه وتم فتح استماره طلب فتح اجل مع التعهد بالسداد مختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه بجده. (مرفق 1) بتاريخ 5/1/2023 م ابتداء التعامل مع المدعي عليها بتوريد الخرسانه، وبموجب امر الشراء رقم (DMG/POS/1223/0119) (DMG/POS/SZK/0562) DMG/POS/AAS/0170) (DMG/POS/AAS/0269) (DMG/POS/AAS/0218)) (مرفقه بملفات القضيه) نفيدكم بانه اوامر الشراء غير منتظمه من المدعي عليها حيث يقوم بعمل اوامر شراء بعد التسليمات الفعليه للخرسانه المباعه وبعتمد علي سندات التسليم الموقعه منه باستلام الخرسانه فعليا وتصدر فواتير بناء علي سندات الاستلام الموقعه من المدعي عليها فعليها وليس علي اوامر الشراء وهذا متفق عليه وتوجد مراسلات بين مندوب المبيعات وبين المدعي عليها كل فتره لعمل طلب شراء الخرسانه المسلمه. وبموجب الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها بطلب فتح حساب اجل وباقراره منه بالاعتماد علي اومر الشراء او اعتماد الاستلامات. 2_ ارفقنا لكم الفواتير الغير مسدده وقيمتها في ملفات القضيه سابقا وارفقنا بيان توضيح رقم الفاتوره وتاريخها ونوع الخرسانه. 3- تم مصادقه رصيد بتاريخ 17/1/2024م برصيد (1.855.930.50 مليون ريال موقعه من الاداره الماليه لدي المدعي عليها, وبعد المصادقه تم توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها مما وصل رصيد المدعي عليها بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (1.901.758.75 مليون ريال. _ وبناء عليه علي ما تقدم ذكره نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما يلي:- ثانيا:- الطلبات:- 1 _ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.901.758.75 مليون ريال) مليون وتسعمايه وسبعمايه وثمان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. هكذا تضمنت. ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله القيمه الاجماليه فافاد بانها مبلغ وقدره (5,224,294,75)، وافاد بان موضوع العقد توريد خرسانه، وبسؤاله عن تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه افاد بان لا يوجد تاريخ انتهاء، واضاف ان اطراف العقد هم المدعيه والمدعي عليها، وبعد تامل الدايره للقضيه واطلاعها علي مستنداتها رات حاجتها لندب خبير لفحص كافه المستندات المقدمه من وكيل المدعي وفحص مدي استحقاقه للمبلغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ابدي استعداد موكله لدفع اتعاب الخبير ابتداء، ثم قررت الدايره ندب خبير لفحص الفواتير محل المطالبه وسندات التسليم المقابله لها بالاضافه الي اوامر الشراء، علي ان الدايره تبين بانها ستوضح في قرارها بشكل مفصل نطاق الخبره، واحالت الدايره المدعي وكاله الي المنصه المختصه لاستكمال ما يلزم من اجراءات، وتنبه الدايره المدعي وكاله في حال مواجهه اي عايق بالمبادره بالارسال لبريد الدايره عبر العنوان التالي: (...)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق وبذلك اختتمت. وفي جلسه 7/3/1446ه، حضر مدير المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعيه / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (113801054) وتشير الدايره الي اصدار الخبير تقريره وانه تحت مراجعه الاطراف، وعليه تم تاجيل الجلسه الي حين انتهاء مهله المراجعه من الاطراف. وفي جلسه 13/3/1446ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته مسؤول المشروع لدي الشركه المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (113998978)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته ممثل الخبير المحاسبي، وسالت الدايره ممثل الخبير عن سبب عدم فحص جميع الفواتير، فاجاب بما نصه تم اخذ عينه ممثله لبقيه مجتمع الفواتير البالغه اكثر من 300 فاتوره وبناء عليها توصلنا لقناعه علي انتظام الحساب وعدم وجود اي استثناءات تستدعي لرد بيان الفواتير المقدم من قبل المدعي فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول وان عليه فحص الدوره المستنديه لجميع الفواتير مع المستندات المرتبطه بها وفق نطاق الخبره المكلف به وتقديم بيان بالفواتير فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 21/3/1446ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ع(...) بصفته مسؤول المشروع لدي الشركه المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (114512553)، وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته ممثل الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي تقديم الخبير تقريره وقد تضمن الاجابه علي ملاحظه الدايره، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,901,758.75) مليون وتسعمايه والف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل توريد خرسانه جاهزه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها في هذه القضيه عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: 1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير المبديي وابدايها الملاحظات الوارده عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي المحكمه الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا لما نصت عليه الماده (122) من نظام الاثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وحيث تبين خساره المدعي عليها في الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,901,758.75) مليون وتسعمايه والف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15,000.60) خمسه عشر الفا وستون هلله تمثل اتعاب الخبير، والله الموفق.