moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470898402 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم:(...) عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره نقل، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (69,375.00) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1- اتفاقيه تقديم خدمات لوجستيه موقعه من الطرفين.2- الفواتير الصادره من المدعيه.3- اثبات اشعار برفع دعوي اذا لم يتم السداد. 4- بريد الكتروني مطالبه بالسداد صادر من المدعيه.5- مراسلات عبر البريد الالكتروني بين الطرفين متضمنه طلبات النقل، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه والا فان الدايره القضاييه ستسير في الدعوي، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق المدعي عليها لجواب نصه: " مذكره الرد علي الدعوي فضيله القاضي نفيدكم بان جميع المرفقات في الدعوي تخص مجموعه (...) وليس لشركه (...) اي علاقه بالعقود والفواتير المرفقه ونطلب رد الدعوي مع احتفاظنا بحق رفع دعوي التعويض "، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: " اطلب مهله لتقديم ما يثبت الارتباط بينهما "، فجري افهامه ان عليه تقديمه خلال 5 ايام، وعليه جري تاجيل الجلسه جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، حضر/ (...)، هويه رقم: (...)، وقد تقدم بجواب نصه " لي تعامل مع شركه (...) للنقل والتعامل قديم جدا من عام 1435ه وجميع المستحقات محل الدعوي مسدده وليس لهم في ذمتي اي شيء "، وقد تقدم وكيل المدعيه قايلا: " ارفقنا مستخرج يثبت الارتباط بين المدعي عليها ومجموعه (...)، و في حال كان المدعي عليها سددت المطالبات فلتقدم للدايره ما يثبت ذلك " وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 69375 ريال مقابل اجره نقل، وبما ان اطراف هذه الدعوي تجار، ومحل الدعوي داير حول اعمال التجار، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في ان التعاقد صحيح والتعامل جري قبل تسع سنوات تقريبا، وان ذمته خاليه من اي التزام في مواجهه المدعيه، ونظرا لطول الامد الفاصل بين استحقاق المدعيه للالتزام -وفق ما ادعت- ووقت مطالباتها به والذي يقرب من ثمان سنوات، مما يوحي بعدم احقيه المدعيه في هذه المطالبه، وذلك انها لم تتقدم بدعواها الا قبل شهر من الان، وهذا فيه اماره تخبط المدعيه، وجهلها بحقوقها التي تطالب فيها، ونظرا الي الوقت الطويل الفاصل بين الاستحقاق والمطالبه يفقد معه الناس عاده ما يثبت معه السداد، مما تري معه الدايره رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.