moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 1330 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه وكاله تقدمت الي المحكمه بعريضه استدعاء فحواها: ان موكلتها قامت ببيع منشاه تعليميه مدعومه بقرض من بنك (...)، يتمثل في (روضه (...)) علي المدعي عليها، ونقل ملكيتها وجميع مايخص المشروع وما له وما عليه الي المدعي عليها بتاريخ 17/ 11/ 1438ه، حيث جري اثبات التنازل لدي وزاره التعليم بشكل كامل، الا ان المدعي عليها لم تقم باكمال التنازل لدي بنك (...)؛ مما ادي الي رجوع البنك الي موكلتها بعد اربع سنوات من انتفاع المدعي عليها واستخدامها للمشروع دون اي سداد للقرض، ورفضها اكمال التنازل مع البنك ودون علم موكلتي بما يحدث، او بعدم الرغبه في اكمال التنازل، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها باكمال التنازل لدي البنك وسداد مستحقاته، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كررت المدعيه وكاله دعوي موكلتها في اولي جلسات نظر القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها شكلا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع لتعلقه بعقار، وبجلسه الحكم حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان القضيه صالحه للفصل فيها بحالتها الراهنه، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باداء مستحقات بنك (...)، اثر تنازلها عن مشروع تعليمي مدعوم من ذلك البنك لصالح المدعي عليها والمتمثل في منشاه تعليميه (روضه (...))، ولان القضيه قيدت بتاريخ 1/ 7/ 1441ه مما يعني التحقق من اختصاص الدايره بنظرها وفقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه فهي وان كانت الغيت بمرسوم صدور نظام المحكمه التجاريه رقم: م/93 بتاريخ 15/ 8/ 1441ه الا ان المرسوم نص كذلك علي استثناء سريان نظام المحاكم التجاريه علي القضايا التي لم يفصل فيها بالنسبه للمواد المعدله للاختصاص، ولان الدعوي مقامه علي متنازل لها عن منشاه تعليميه مرخصه من وزاره التربيه والتعليم، ولان تلك المنشاه وان كانت ربحيه الا ان نشاطها منصب علي التعليم، ولا يمكن وصف مالكها بصفه التاجر، ويشترط للمرخص له بتلك المنشاه من وزاره التربيه والتعليم مانحه الترخيص شروطا لا تضفي صفه التاجر علي من توافرت به، فضلا عن ان طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باستكمال التنازل اليها عن القرض الممنوح للمدعيه من قبل بنك (...) يجعل من النزاع مدنيا لا تجاريا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر القضيه رقم: (1330) لعام 1441ه، والمقامه من المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)؛ ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 09/ 11 / 1441ه، في القضيه رقم 1330 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باكمال التنازل لدي البنك وسداد مستحقاته، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/09/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1330) لعام 1441ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر القضيه رقم (1330) لعام 1441ه، والمقامه من المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين