moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢١٧٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قوي عامله ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م بثمن اجمالي قدره (٣١٦٢٠٤) ثلاث ميه وسته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي سدد منه (١٠٦٥٠٠) مايه وسته الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣٠) ثلاثون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مؤسسه (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء)، لذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩٧٠٤) ميتان وتسعه الفا وسبع ميه واربعه ريالا وتفصيل مبلغ المطالبه وفق ما حرره في مذكرته كالاتي: ١- مبلغ (١٧٩.٧٠٤) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه ريالات باقي اجره معدات وايدي عامله، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه. وقد حددت الدايره جلسه يوم ١٨/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (١٧٩.٧٠٤) ريال باقي اجره معدات وايدي عامله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل، المدعي اعاده ارفاق المستندات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوم من انقضاء المده السابقه ثم لكل طرف الرد. وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي طرفا الدعوي وقد تقدم المدعي عليه وكاله بجوابه عبر المحادثه الكتابيه ونصه " بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليها شركه (...)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه ردا علي المستندات المقدمه من المدعيه وذلك حسب التناول الاتي:- اولا: المستندات المقدمه من المدعيه١- قدم المدعي مستندات عباره من عدد (٣) اوامر شراء بمبلغ اجمالي (٣١٦،٢٠٤) ريال سعودي لمشاريع مختلفه لتوريد قوي عامله مع معدات لشركه (...)، وكان يتوجب علي المدعي تقديم كل مطالبه منفصله عن الاخري حيث ان كل مطالبه تخص مشروع مختلف عن الاخر، وبما ان الفقره (٣) الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، وحيث ان طلبات المدعي لا تجمعهما ايه رابطه يصح من خلالها النظر فيها قضاء في دعوی واحده حيث لكل طلب طبيعته القضاييه من حيث البحث والنظر في البينات والدفوع وغيرها، (فضلا انظر الاحكام الصادره بعدم قبول الدعوي المنشوره في موقع وزاره العدل من شهر محرم عام ١٤٤٢ ه الي شهر جمادي الثاني لعام ١٤٤٢ ه / ص: ٤٥، ٤٦)، ٢- قدم المدعي نسخ شيكات مدفوعه من شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (١٣٦،٥٠٠) مايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه ريال ليحصر مطالبته في مبلغ (١٧٩،٧٠٤) مايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه ريال سعودي، كما اشرنا اعلاه فان المدفوعات المسدده للمدعيه تخص عده مشاريع ولم يحصر المدعي دعواه ولم يقدم الفواتير محل المطالبه.
ثانيا: الرد علي دعوي المدعيه: ذكر المدعي في صحيفه الدعوي انه قد قام بتسليم كامل قيمه المبيع لشركه (...) بينما لم يقدم من بين المستندات المقدمه ما يدل علي ذلك، حيث لم يقدم المدعي ايه فواتير للمبلغ محل المطالبه او اشعارات تسليم تفيد تنفيذ العمل وكان يتوجب علي المدعي بتقديم البينه علي دعواه وتقديم نسخ مستلمه ومعتمده من شركه (...) للفواتير محل المطالبه، وهذا ما نصت عليه شروط الدفع في اوامر الشراء المرفقه من المدعي بان الدفع بعد استلام شركه (...) الفاتوره المعتمده من اداره المشروع، اضافه الي اشعارات التسليم التي تثبت تنفيذ العمل وكشف حساب للمبلغ محل المطالبه. بناء علي ماسبق اعلاه، وحيث جاءت دعوي المدعيه خاليه من اي مستندات او بينات موصله في الدعوي كما اوجبت الفقره (و) من الفقره الاولي من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه:(موضوع الدعوي،وما يطلبه المدعي، واسانيده)، حيث لم يرفق المدعي الفواتير محل المطالبه والمعتمده من شركه (...) كما نص علي ذلك مر الشراء وهي اساس الدعوي، قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي؛ اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولما كانت دعوي المدعيه قد خلت من وجود اي بينه تعضدها، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)،كما اشارت الماده الثانيه من نظام الاثبات ما نصه:(علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وعليه كان يتوجب علي المدعي، وهو احرص علي دعواه، بان يقدم كافه المستندات الموصله في الدعوي وهي الفواتير محل المطالبه مستلمه ومعتمده من شركه (...)، اضافه الي اشعارات التسليم التي تثبت تنفيذ العمل وكشف حساب للمبلغ محل المطالبه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: اصليا: الزام المدعيه بتقديم الفواتير المعتمده من شركه (...) محل المطالبه، اضافه الي اشعارات التسليم التي تثبت تنفيذ العمل وكشف حساب للمبلغ محل المطالبه. ثانيا: احتياطيا: رفض الدعوي. " وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها دفع بان التعمل بين الطرفين يخص عده مشاريع ولا يخص مشروعا واحدا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته لا يوجد بينها وبين المدعي عليها اي عقد وانما اوامر شراء كما ان المعدات التي عملت في المشاريع هي ثلاث معدات فقط عملت للمدعي عليها في كامل المشاريع ولذا فلا وجه لفصل المطالبه في عده دعاوي، وعليه تقرر الدايره قبول دعوي المدعيه بكامل مطالبتها في هذه الدعوي والمضي في الدعوي، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر المحادثه في الطلبات ونصها: " اولا: دفعت المدعي عليها بعدم ارتباط اوامر الشراء وهذا مردودا عليه حيث ان التعامل كان مع المدعي عليها وليس مع مشاريعها واوامر الشراء صادره من شركه (...).
ثانيا: المدعي عليها وللاسف لازالت تماطل منذ ان استلمت كامل المعدات والايدي العامله ولم تقوم بتسليم المدعيه ما يثبت استلامها سوا ايميل(مرفق١) واخذت في المماطله الي وقتنا الحاضر بصرف مبالغ بسيطه رغم ان موكلتي تستحق كامل المبلغ بصدور الموافقه وعلاوتا لذلك تراوغ امام فضيلتكم دون وجه حق بردها السابق. ثالثا: اصدرت المدعيه فواتير عن كامل المعدات والايدي العامله وجميعها ارفقت في الطلب ناجز رقم / (٤٤١٠٣٣٨٧٠٩). الطلبات:الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (١٧٩.٧٠٤) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه ريال سعودي اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال." هذا نص مذكره وكيل المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر الطلبات الكترونيا. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها قامت بانتظار حضور وكيل المدعي عليها وقامت بالمناداه عليه عده مرات ومضي وقت من الجلسه في انتظاره غير انه لم يتجاوب بالحضور، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعي والفصل فيها حضوريا، واحال الي المرفقات وقرر الاكتفاء وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لدراسه لاصدار الحكم الحضوري. وبجلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه بواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وتقرر صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الززام المدعي عليه بما يلي: ١- مبلغ (١٧٩.٧٠٤) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه ريالات باقي اجره المعدات والايدي العامله، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه، والثبت انه حضر وكيل المدعي عليها وتمثلت اجابته في انه لم يقر بالدعوي وطلب من وكيل المدعيه تقديم الفواتير التي تثبت التعامل كما طلب رفض الدعوي. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعي عليها انكر الدعوي الي ان تقدم المدعيه البينه، وقدم وكيل المدعيه بينه علي دعوي موكلته حيث قدم فواتير صادره من موكلته للمدعي عليها مجموع قيمتها هو مجموع قيمه التعامل الذي يدعيه وكيل المدعيه وغالبها ممهور بختم المدعي عليها بالمصادقه علي مبالغها وتوجد فواتير غير ممهوره بختم المدعي عليها ولكن قامت الدايره بمضاهاه التواقيع المضمنه في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وغير الممهوره بختمها، وتبين تطابقها في كامل هذه الفواتير وهو ما تري الدايره معه قبول كامل هذه الفواتير والحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه كاملا، ولا يقبل من المدعي عليها الانكار بعد ثبوت الدعوي بالبينه، والمدعي عليها لم تعترض علي صحه مبلغ المطالبه ولم تناقشه وانما انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، ثم ثبتت الدعوي عليها بالبينه بموجب الفواتير، ومما يؤيد دعوي المدعيه وجود سدادات سابقه من المدعي عليها لها بموجب شيكات ارفق صورا منها وكيل المدعيه، فلذا يحكم للمدعيه بكامل مبلغ المطالبه بشان مطالبتها بباقي الاجره وقدرها (١٧٩.٧٠٤) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه ريالات. وبشان مطالبه وكيل المدعيه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تحكم للمدعيه باتعاب المحاماه التي تطالب بها في هذه الدعوي وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو (٢٠٩,٧٠٤) ميتان وتسعه الاف وسبعميه واربعه ريالات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢٠٩,٧٠٤) ميتان وتسعه الاف وسبعميه واربعه ريالات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.