moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4471154377 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (140,019.40) مايه واربعون الفا وتسعه عشر ريال سعودي و اربعون هلله قيمه توريد عماله وفي جلسه 13/1/1445 ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره اولا: بتاريخ 12/01/2022م اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله لتنفيذ الاعمال بداخل مشروع (...) للمدعي عليها، وذلك بموجب امر الشراء المقدم من قبل المدعي عليها الي المدعيه والموقع عليه من قبل المدعي عليها، نرفق لفضيلتكم صوره من امر الشراء (مستند رقم 1). ثانيا: قامت المدعيه بتوريد العماله الي المدعي عليها كما هو متفق عليه بامر الشراء، ونشا عن هذا التعامل مبلغ اجمالي قدره (171،078،60) ميه وواحد وسبعون الف وثمانيه وسبعون ريال وستون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (31،059،20) واحد وثلاثون الف وتسعه وخمسون ريال وعشرون هلله المترتب عن شهر 1/2022م وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (140.019،40) فقط ميه واربعون الف وتسعه عشر ريال واربعون هلله، وذلك بموجب فاتورتين عن الفتره الزمنيه التاليه: 1. شهر 02/2022م مبلغ وقدره (71،235،60) واحد وسبعون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال وستون هلله (مستند 2). 2. شهر 03/2022م مبلغ وقدره (68،783،80) ثمانيه وستون الف وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانون هلله (مستند 3). ثالثا: قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد ما في ذمتها الا انها امتنعت عن السداد دون سبب مشروع لذلك. صاحب الفضيله ان المدعي عليها قامت بالمماطله والامتناع عن السداد للمبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع لذلك، حيث يتضح لفضيلتكم ترتب مبالغ ماليه واضحه في ذمه المدعي عليها واجبه السداد لموكلتي ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وللحديث الشريف (المؤمنون عند شروطهم) فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (140.019،40) فقط ميه واربعون الف وتسعه عشر ريال واربعون هلله سعودي. وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستندات رات الدايره عدم كفايتها لوحدها لثبوت المطالبه ولوكيل المدعيه يمين موكله المتممه واليمين الوارده في نظام الاثبات ماده 93 ، وحيث طلب وكيل المدعي الاستمهال لحين احضار موكله بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده وفي جلسه 6/2/1445ه، حضر وكيل المدعي والمدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين اجاب قايلا اني مستعد لاداء اليمين علي العقد فقط ولكن الامور الماليه لا يمكنني لاني غير مطلع عليه والذي اطلع عليها هو محاسب المؤسسه الحاضر في هذا اليوم لانه هو المباشر لكافه الاجراءات الماليه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه والتامل في اليمين والتامل في المستندات وفي جلسه 26/2/1445ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره عدولها عن توجيه اليمين المتممه لكفايه المستندات وصلاحيتها للفصل فيها وبعد دراسه الدايره وعليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (140,019.40) مايه واربعون الفا وتسعه عشر ريال سعودي و اربعون هلله قيمه توريد عماله ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحه دعوي موكله علي فاتورتين وكشوف حضور وانصراف وامر شراء؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث ان كل فاتوره معها كشوف حضور وانصراف وهي قراين لصحه مبلغ المطالبه لكون كشوف الحضور والانصراف من المدعي عليها وحيث ان الفاتوره المؤرخ في شهر 4 عام 2022 م معها كشوف وحضور انصراف لشهر 3 عام 2022 مما يدل علي صحه الفاتوره وكذلك الفاتوره الثانيه صادره في شهر 3 عام 2022 ومعها كشوف حضور وانصراف لشهر 2 عام 2022 فكل فاتوره تخص كشوف وحضور الانصراف للشهر السابق لها وهذه قراين تعضد بعضها بعضا في صحه المطالبه واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يدل علي صحه المستندات ، كما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (140.019،40) ميه واربعون الف وتسعه عشر ريال واربعون هلله.