moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3136 لعام 1440 ه المقامه من/ سليمان عبدﷲ سليمان الخطيب سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن خالدا محمد بن باز هويه وطنيه (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله المثني احمد بن محمد ابابطين تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: لايحه الدعوي المقامه من موكلي مؤسسه مصنع شتر لاعمال الالمنيوم والستاير، ضد مؤسسه سمو نجد للمقاولات. تم التعاقد مع المؤسسه المدعي عليها، وعند سداد اخر دفعه وبعض ما تبقي عليها، لم تسددها المدعي عليها، علما بان المبلغ المتبقي هو (63,000) ثلاثه وستون الف ريال. عليه التمس من فضيلتكم احاله الدعوي لاحدي الدواير بالمحكمه التجاريه لنظر الدعوي والحكم بالتالي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والبالغ قدرها (63,000) ثلاثه وستون الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه.، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 2/4/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بيانات صاحب الشركه وعليه افهمته الدايره بمراجعه وزاره التجاره لاحضار مستخرج بيانات تفصيلي للمدعي عليها موضح فيه صاحب المؤسسه وسجله المدني، وفي جلسه اخري بتاريخ 21/6/1440ه ، في هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان الطرفين تعاقدا علي ان يقوم المدعي بصفته صاحب مؤسسه مصنع شتر لانظمه الالمنيوم المعماريه بتوريد وتركيب نوافذ المنيوم في مشروع تابع للمدعي عليه بحي الياسمين بالرياض بقيمه 408.000ريال وقد قام موكلي بذلك وسدد المدعي عليه جزءا من القيمه وبقيت ما قدره 49.600ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسدادها للمدعي مع اتعاب المحاماه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 6/11/1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي قدم عقد تصنيع وتوريد وتركيب برقم 2014 / SH/ 51112 وتاريخ 27 / 09 / 2014م وذكر بان المتبقي في ذمه المدعي عليه من قيمه العقد مبلغا وقدره (49,600) ريال وبالاطلاع عليه تبين ان العقد بين شركه سمو نجد ومصنع شتر لانظمه الالمنيوم فجري سؤال الحاضر عن علاقه المدعي عليه بالشركه المذكوره في العقد فاجاب قايلا سوف احضر ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/3/1441ه ، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه سابقا وبسؤال الحاضر عما استمهل لاجله طلب مهله وبسؤاله عما يحصر به دعواه طلب مهله لاعاده تحرير دعواه فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره ففهم ذلك ،وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/1441ه ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، ثم قدم مذكره معها عده مرفقات، فجري افهام الحاضر بحصر دعواه في احد العقدين، كما جري افهامه باحضار ما يثبت علاقه مؤسسه السمو بالمدعي عليه، فاستعد بذلك؛ وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/7/1441ه ، في هذه الجلسه : حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن ما يحصر به دعواه اجاب انه يحصر دعواه بالعقد المبرم مع المؤسسه بتاريخ 03/12/2014م تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا عن طريق بوابه القضاء التجاري خلال اسبوع من تاريخ اليوم علي ان يكون اول رد مقدم من قبل المدعي عليه ، وافهمت الدايره الطرفين ان من يتخلف عن ما استعد به فستعده الدايره مكتفيا ، وفي جلسه اخري بتاريخ 2/4/1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/6/1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، ثم ذكر بانه يحصر دعواه في العقد المؤرخ 27/9/2014 ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (49.600)ريال ثم سالته الدايره عن ادعاء المدعي عيلها ان موكلته لم تنفذ العمل محل الدعوي بالشكل المطلوب فذكر بان هذا الامر غير صحيح ، وذكر بان موكلته استوفت العمل بالكامل ثم سالته الدايره هل يوجد محاضر تسليم فطلب مهله ، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/6/1442ه ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الاثبات علي وجود العيب في العمل المنفذ من قبل المدعي فذكر بانه سيطلع علي الاوراق التي لديه ويفيد الدايره بذلك، فذكرت له الدايره ان هذا الامر غير مقبول حيث انه تكرر الغياب عن الحضور في جلسات هذه القضيه لاكثر من مره ، كما ان الدفع بان العمل مخالف للمواصفات كان في المذكره المقدمه بتاريخ 20/07/1441ه وكان من المفترض اثبات وجود العيب في المواصفات في حين الدفع بذلك، ثم اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها ومستنداتها وما قدمه الطرفان من دفوع ، وحيث ان المدعي عليه اقر في مذكرته المقدمه بتاريخ 20/7/1441ه بان المدعي نفذ الاعمال الموكله له الا انها مخالفه للمواصفات المطلوبه ، وحيث انكر وكيل المدعي مخالفه موكله للمواصفات المطلوبه، وذكر بان موكله ادي العمل علي الوجه المطلوب ، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت دعوي وجود العيب في العمل محل الدعوي ولم يحضر جلسات القضيه سوي ثلاث جلسات فقط وتغيب عن بقيه الجلسات ، وعليه ولكل ما تقدم فان الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (49.600) ريال، وذلك قيمه بتوريد وتركيب نوافذ المنيوم في مشروع تابع للمدعي عليه بحي الياسمين بالرياض ؛ وحيث ان المدعي عليه اقر في مذكرته المقدمه بتاريخ 20/7/1441ه بان المدعي نفذ الاعمال الموكله له الا انها مخالفه للمواصفات المطلوبه ، وحيث انكر وكيل المدعي مخالفه موكله للمواصفات المطلوبه، وذكر بان موكله ادي العمل علي الوجه المطلوب ، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت دعوي وجود العيب في العمل محل الدعوي علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما جاء عنه صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، مما تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه عبد ﷲ بن خالد محمد بن باز رقم الهويه: (…) بان يدفع للمدعي سليمان عبد ﷲ سليمان الخطيب رقم الهويه: (…) مبلغ وقدره 49.600ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 4.900ريال.، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3747 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان عبدﷲ سليمان الخطيب سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن خالدا محمد بن باز هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 49,600 ريال قيمه توريد وتركيب نوافذ الومنيوم في مشروع تابع للمدعي عليه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه عبدﷲ بن خالد محمد بن باز هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي سليمان عبدﷲ سليمان الخطيب رقم الهويه (...) مبلغا قدره 49,600 ريال، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 4,900 ريال اتعاب محاماه فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، كما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود