moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8224 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (طلب موكلنا من المدعي عليها فتح تعامل تجاري بينها وبين الشركه التي يعمل علي كفالتها فطلبت منه تحرير سند لامر لحين الموافقه علي طلب التسهيلات من قبلها لصالح الشركه التي يعمل بها كما هو معمول به في السوق والعرف التجاري. وعنديذ قام موكلنا بتحرير سند لامر بمبلغ وقدره (مايه الف ريال) وتاريخ 17/ 02/ 2019م. وبعد فتره تمت الموافقه من المدعي عليها علي طلب التسهيلات لصالح الشركه التي يعمل بها فطلب موكلنا من المدعي عليها استرجاع السند لامر الخاص به حيث ذكر له مندوب الشركه المدعي عليها الذي كان علي تواصل معه بانه سلم السند لامر الي الشركه ووعده باحضاره وبعد فتره ادعي هذا الموظف ان السند لامر الخاص بموكلنا قد فقد ولم يجدوه وقد اكد عليه مرارا وتكرارا باحضاره فاقسم له بالله بان السند لامر قد فقد. وقد تم اغلاق التعامل بين المدعي عليها والشركه التي يعمل بها موكلنا وتمت تصفيه الحسابات بينهما. ولكن قد تفاجا موكلنا قيام المدعي عليها برفع شكوي ضده في محكمه التنفيذ بموجب السند لامر الذي ادعت بانه فقد وقد حاول الاتصال عليها كثيرا للحصول علي السند ولكنهم رفضوا اعاده السند له ورفضوا ايقاف التنفيذ علما بانه لا يوجد تعامل بينه وبينها وليس هناك ثمه حسابات او التزامات بينهما وهذا السند لا مقابل له ولا يوجد له اي استحقاق تستحقه المدعي عليها.قام موكلنا برفع قضيه ضد المدعي عليها في نفس الموضوع امام المحكمه العامه وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص وان المحكمه التجاريه هي المختصه)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم17/ 07/ 1441ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 7/ 1439ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 12/ 1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فاتضح مطالبه المدعي بايقاف السند لامر وقيمته (100.000 مايه الف ريال) واسترداد حيازته، وبسؤال الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه مراجعه امانه سر الدايره لاستلام صحيفه الدعوي وكافه المرفقات، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني وجاء فيها رد وكيل المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا لان البضاعه موضوع السند لامر تخص المدعي شخصيا ولا علاقه للشركه التي يعمل بها المدعي بهذه البضاعه وان المدعي كان له نوعان من التعاملات مع موكلتي حيث كان يقوم بشراء مواد من موكلتي المدعي عليها لصالح الشركه التي يعمل بها وكان يقوم بالتوقيع علي فواتير المبيعات بصفته مفوض عنها كما كان يقوم بشراء مواد من موكلتي المدعي عليها تخصه شخصيا ولا تخص الشركه التي يعمل بها مطلقا وهذه المواد هي موضوع السند لامر الذي قام المدعي بتوقيعه التزاما منه لتسديد قيمه هذه المواد التي تخصه شخصيا. ولذلك فان المدعي يحاول التهرب من تسديد مبلغ السند لامر المترتب بذمته بكافه الطرق وبحجه ان البضاعه لا تخصه وان السند لامر هو مقابل مبيعات للشركه التي يعمل بها. فجاء رد وكيل المدعي ان المدعي عليها ادعت ان هذا السند محل الدعوي هو مقابل قيمه مواد طلبها موكله لنفسه وانها سلمته هذه المواد ولم تقدم اي دليل علي استلامه لهذه المواد، وعليه فانه ينفي تقديم هذا السند بصفته الشخصيه وفي الجلسه المؤرخه في 18/ 02/ 1442ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 7/ 1439ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 12/ 1438ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب صراحه عن موجب السند لامر وما يقابله وعن البضاعه التي تقابله وعما يثبت تسليمها للمدعي؟ في مذكره شارحه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الجواب عما يثبت التصفيه مع المدعي عليها بخصوص توريد البضاعه؟ فاجاب المدعي وكاله بوجود تصفيه مع المدعي عليها بخصوص ذلك وليس في ذمته ولا ذمه الشركه التي يعمل فيها اي مبلغ حيث ان السند لامر طلبته المدعي عليها اول الامر من المدعي لقولها انها تعرف المدعي ولا تعرف الشركه ولكسب الثقه حرر لها هذا السند، وعليه رفعت الجلسه لامهال الطرفين للجواب عما طلب منهما عن طريق تبادل المذكرات فقام المدعي وكاله بارفاق مذكره رد علي استفسارات صاحب الفضيله رييس الدايره بما يثبت التصفيه مع المدعي عليها بخصوص توريد البضاعه وانهاء التعامل بين الشركتين مرفقا كشف حساب مشفوعا بفواتير المشتريات والمبيعات يوضح تصفير الحساب وذلك من تاريخ 27/ 02/ 2019م حتي 19/ 06/ 2019م كما ارفق المدعي عليه مذكره لا تخرج عن سياق ما قدمه سابقا بان التعامل كان بشكل شخصي وقام بارفاق فاتوره علي اوراق المدعي عليها بتاريخ (...) موضح فيها اسم المدعي شخصيا كعميل والبضاعه محل التوريد فجاء الرد من المدعي بان الفاتوره غير ممهوره بتوقيعه وينكرها جمله وتفصيلا وجاء رد المدعي عليه بان الفاتوره نقديه وبسبب توقيع المدعي علي السند لامر تم تسليمه البضاعه بموجب فاتوره نقديه وليس فاتوره اجله ويطالب برد دعوي المدعي لعدم صحتها، وفي الجلسه المؤرخه في 23/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 7/ 1439ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 12/ 1438ه، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار الاصيل الجلسه القادمه، كما طلبت من المدعي عليه وكاله احضار مدير الشركه المدعي عليها والمباشر للعمل محل الدعوي والمباشر لتوقيع السند لامر، فطلب كل منهما مهله لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 8/ 04/ 1442ه حضر المدعي اصاله سجل مدني رقم (...) وحضر مدير المدعي عليها، وبعد مناقشه طرفي الدعوي قرر مدير المدعي عليها بان المدعي استلم من البضاعه الخاصه بالسند لامر محل الدعوي ما قيمته مبلغ قدره (47.000 سبعه واربعون الف ريال) ولم يتم تسليم البضاعه بالمبلغ المتبقي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب العاجل، ثم طلبت من مدير المدعي عليها احضار البينه علي تسليم البضاعه بمقدار (47.000 ريال) خلافا لما قررته المدعي عليها في مذكراتها السابقه، فقال ساحضر الجلسه القادمه المندوب لمواجهه المدعي وهو الذي سلم للمدعي (...) شخصيا وعليه امهلته الدايره لذلك، كما افهمته الدايره بتقديم المزيد من البينه حيال دعواه قال ليس لدي سوي ما قدمته ومستعد للحلف علي صدق دعواي هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لما سبق، وللفصل في الطلب العاجل وبعد دراسه القضيه واوراقها، وفي تاريخ 08/ 04/ 1442ه قررت الدايره وقف تنفيذ السند لامر محل الدعوي المحرر من المدعي للمدعي عليها بتاريخ 17/ 02/ 2019 والصادر برقم (...) وهذا القرار يعد مشمولا بالنفاذ المعجل، وفي الجلسه المؤرخه في 06/ 05/ 1442ه حضر المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ03/ 07/ 1439ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قال ان المندوب تعذر علي احضاره فقد اتصلت عليه ولم يرد وقد كان علي كفالتنا وقت المعامله وقد تم نقل كفالته قبل تسعه اشهر تقريبا هكذا قال وبسؤال الطرفين عن مزيد من الاضافه او البينه اجابا بالنفي، وفي الجلسه المؤرخه في 26/ 02/ 1442ه حضر المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ03/ 07/ 1439ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عن تحديد طلبه فقال انه يطالب بالحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي والمؤرخ في 17/ 02/ 2019م والمحرر منه للمدعي عليها بمبلغ (100.000) ميه الف ريال والصادر فيه رقم محكمه التنفيذ 400380746، ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لدعواه، فاستعد لها وحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها لا تستحق مبلغ السند لامر محل الدعوي والمحرر مني لصالحها والمؤرخ في 17/ 02/ 2019م بمبلغ (100.000) ميه الف ريال والصادر فيه رقم محكمه التنفيذ 400380746، ولم تسلمني ما جاء في مضمونه ولا اعلم هل سلمت لاحد غيري البضاعه ام لا ولم افوض احدا بالاستلام وﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه لما يلي من الاسباب: (الاسباب) لما كانت المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، وموضوع السند لامر محل الدعوي فان الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه والتي الغيت بصدور نظام المحاكم التجاريه، وعليه ولكون هذه الدعوي مقيده قبل نفاذ النظام فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه بناء علي الماده المذكوره، ولكون النزاع في موضوع السند لامر، فان الاختصاص منعقد لقاضي الموضوع بناء علي الماده (3/ 6) من نظام التنفيذ ونصها: (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق , فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كالمنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد , او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد , كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك)، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بعدم استحقاقها للسند لامر محل الدعوي لكون مقابل بضاعه يتم توريدها ولم تقم المدعي عليها بتوريدها وقد تمت التصفيه مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بتحرير السند لصالحها مقابل توريد بضاعه، وبما انه ثابت كون السند ناشي عن هذا التعاقد، وبما انه قد ظهر تناقض المدعي عليها في هذه الدعوي، حيث تمسكت بان البضاعه للسند كاملا قد تم توريدها، واحضرت الدايره مدير الشركه وقرر بان ما تم توريدها يوازي مبلغ 47.000ريال ولم يتم توريد الباقي، وبما ان المدعي منكر لاستلام البضاعه، وتري الدايره طلب البينه من المدعي عليها علي التسليم لما يلي: اولا: لكون السند لامر انما نشا عن هذه العلاقه التعاقديه بين الطرفين. ثانيا: ان المدعي عليها قد تناقضت بدفعها بتوريد كامل البضاعه ومخالفه مديرها لذلك مؤخرا واقراره بانه لم يتم توريد الا ما يوازي مبلغ 47.000ريال ولم تقدم بينه كذلك علي تسليم ما يوازي مبلغ 47.000ريال. ثالثا: تقوي جانب المدعي بذلك كله، ولان الواجب علي المدعي عليها اثبات التسليم، وعليه وحيث لم تقدم بينه موصله لتسليم البضاعه موضوع السند لامر، والفاتوره التي قدمتها خاليه من توقيع المدعي او من يمثله، وحث تقوي جانب المدعي بمجموع ما سبق، وحيث طلبت الدايره اداء اليمين من المدعي علي صدق الدعوي فاداها المدعي بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري (3/ 381): (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين (1/ 80): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)، هذا ولجميع ما سبق: (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب/ عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي والمؤرخ في 17/ 02/ 2019م والمحرر من المدعي للمدعي عليها بمبلغ (100.000) ميه الف ريال والصادر فيه رقم محكمه التنفيذ 400380746. وهذا الحكم يعد مشمولا بالنفاذ المعجل، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.