moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٤٧٤٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: مصنع (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده (شخص واحد) المدعي عليه : مجموعه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠١٦م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه للقيام بتصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم لمشروع (...) في طريق (...) في محافظه (...) وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٨٠٤,٣٤٧) ثمانيه عشره مليون وثمانمايه واربعه الاف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا علي ان تكون مده تنفيذ كامل الاعمال خلال مده (١٤) شهر تبدا من تاريخ العقد وتنتهي بتاريخ: ٣٠/٠٨/٢٠١٧م، ثم خفض المبلغ الاجمالي لقيمه العقد بمبلغ وقدره (١,١٧٦,٠٧٠) مليون ومايه وسته وسبعون الفا وسبعون ريالا، وبعد تعديل قيمه بعض الاعمال من قبل المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في: ٠٤ / ٠٨ / ٢٠١٨م لتصبح اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (١٧,٧٦٦,١١٠) سبعه عشر مليون وسبعمايه وسته وستون الفا ومايه وعشره ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد نفذت المدعيه اعمالا بمبلغ قدره (١٧,٧٦٥,٨٥٤.٩٩) سبعه عشر مليون وسبعمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله شامله ضريبه القيمه المضافه. وقد اصدرت المدعيه عدد (٢٦) مستخلص، سددت المدعي عليها عدد (٢٣) مستخلص كامله عدا المستخلص رقم (١٢) دفعت المدعيه منه مبلغا قدره (٤٨٥,٦٥٠.١) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وخمسون ريالا وعشر هللات من اصل مبلغ قدره (٧٨٢,٨٧٣.٦٢) سبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وستون هلله، كما انها لم تقم بسداد كامل المستخلص رقم (٢٥) بمبلغ قدره (٢٤٧,١٤٣.٥١) ميتان وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا وواحد خمسون هلله، وكامل المستخلص رقم (٢٦) بمبلغ قدره (٢٥٠,٢٧٥.٦١) ميتان وخمسون الفا وميتين وخمسه وسبعون ريالا وواحد ستون هلله. وقد قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال والانتهاء منها بتاريخ: ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢م وقد استلمت المدعي عليها المشروع بعد وقوفها علي اعمال المدعيه والتاكد من مطابقتها للمواصفات المذكوره في العقد بنسبه ١٠٠%. (مرفق محضر الاستلام)، وقد سددت المدعي عليها قيمه الدفعه الاولي بمبلغ اجمالي قدره (٥,٦٤١,٣٠٤) خمسه ملايين وستمايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريال، ومبلغ قدره (١٠,٤٤٨,٤٩٨.٧٠) عشره ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا مقابل الاعمال المنفذه ليصبح مجموع ما سددته المدعي عليها مبلغ قدره (١٦,٠٨٩,٨٠٢.٧٠) سته عشر مليون وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وريالان وسبعون هلله. وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٩) مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله مفصله علي النحو الاتي: المبلغ المتبقي من المستخلص رقم (١٢) بمبلغ قدره (٢٩٧,٢٢٣.٥٢) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وخمسون هلله. بالاضافه لكامل المستخلص رقم (٢٥) بمبلغ قدره (٢٤٧,١٤٣.٥١) ميتان وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا وواحد خمسون هلله. بالاضافه لكامل المتبقي من المستخلص رقم (٢٦) بمبلغ قدره (٢٥٠,٢٧٥.٦١) ميتان وخمسون الفا وميتين وخمسه وسبعون ريالا وواحد وستون هلله. بالاضافه لمبلغ الدفعه الاخيره بقيمه ٥% من قيمه الاعمال تدفعها المدعي عليها للمدعيه بعد التسليم النهايي للاعمال بمبلغ قدره (٨٨١,٤٠٠.٦٥) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه ريال وخمسه وستون هلله. وفي تاريخ: ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣م ارسلت المدعيه للمدعي عليها خطاب رقم: cube٢٣-٢٧ للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تفدها بشان المبلغ المطالب به ولم تقم بسداده حتي تاريخه.. وانتهي في صحيفه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٩) مليون وستميه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٧,٦٠٤.٣٢) مايه وسبعه وستون الفا وستميه واربعه ريال و اثنان وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥ه وهو ممهور بختم الطرفين. ٢- فواتير ومستخلصات علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه، وهي موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- محضر استلام نهايي بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وهو يتضمن استلام المدعي عليها لجميع الاعمال من المدعيه، وان الاعمال مطابقه للعقد والمواصفات المتفق عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفتها وطالب ب: الحكم بالزام مجموعه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٩) مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله، لقاء المتبقي من اعمال تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم موضوع العقد. والحكم بالزامها بمبلغ قدره (١٦٧,٦٠٤.٣٢) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه واربعه ريال واثنان وثلاثون هلله، تعويضا عن اضرار التقاضي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فجري امهالها وافهام وكيل المدعيه بان عليه ترجمه كافه المستندات وارفاقها بملف القضيه. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها: "ان موكلتي سبق وان تعاقدت مع شركه (...) المحدوده لتوريد وتركيب مواد واعمال انشاييه في المشروع محل الدعوي وسددت موكلتي مبلغ وقدره (٨٢,٥٦٢,٨١٠) اثنان وثمانون مليون وخمسمايه واثنان وستون الف وثمانمايه وعشره ريال للشركه الا انها لم تقم بالاعمال وحيث تم حصر الاعمال التي لم يتم تنفيذها وتبين بان المبلغ المستحق لموكلتي قدره (٣٦,٦٦٩,٠٠٢) سته وثلاثون مليون وستمايه وتسعه وستون الف وريالان. وصدر حكم نهايي بذلك من المحكمه التجاريه بمحافظه (...) (مرفق صك الحكم) وبعدها تواصلت الشركه مع موكلتي وافادت بانها تملك شركه اخري تعمل في نفس المجال وانها مستعده لاستكمال اعمال المشروع التي تم ايقافها من شركتها السابقه وعلي هذا الاساس تم التعاقد مع المدعيه الا ان موكلتي تفاجات بان المدعيه قدمت طلب تصفيه شركه (...) المحدوده ولم تحصر اصولها للمصفي ولم تتجاوب معه بل قرر الشركاء ومدير الشركه الهروب من المملكه العربيه السعوديه، وهي بذلك متعمده تضييع حق موكلتي الثابت والان تطالبها بمبالغ اضافيه علي الرغم من عدم استلام موكلتي لحقها! وحيث ان الماده الحاديه والثمانون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه نصت علي الاتي (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز.) وحيث ان دين موكلتي ثابت ومستحق الاداء وحيث ان الشركاء في الشركه المدعيه حسب عقد التاسيس يملكون حصص في شركه (...) مما يجعل الدين ثابت في ذمتهم مما يستوجب معه اجراء المقاصه عليه نطلب من فضيلتكم اجراء المقاصه القضاييه مع بيان ان مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٣٦,٦٦٩,٠٠٢) سته وثلاثون مليون وستمايه وتسعه وستون الف وريالان." فيما قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها: "اولا: ما ذكرته المدعي عليها في جوابها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ان المدعي عليها لم تجاوب بجواب ملاقي لدعوي موكلتي. ثالثا: واما دفعت به المدعي عليها من انها تعاقدت مع شركه اخري تدعي شركه (...) المحدوده وان لها علي هذه الشركه الاخري دين ثابت، وان الشركاء في الشركه المدعيه يمتلكون حصصا في هذه الشركه الاخري المدينه للمدعي عليها وتطلب المدعي عليها المقاصه بين دين المدعي عليها علي الشركه الاخري وبين استحقاق موكلتي في هذه الدعوي. فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ونجيب عن ذلك بان ما دفعت به المدعي عليها خارج عن موضوع الدعوي لان موكلتي ليست شريكه في الشركه الاخري ولا علاقه لها بها، وبالتالي فان موكلتي ليست مدينه للمدعي عليها، ولا تملك اي حصص في الشركه الاخري -شركه (...)- التي ذكرتها المدعي عليها، كما ان الشركه المدعيه هي شركه من شخص واحد هو السيد/(...) وهذا الشريك لا يملك اي حصص في شركه (...) المشار اليها انفا، مما ينتفي معه الزعم بادعاء المقاصه، ونرفق لكم عقد تاسيس شركه موكلتي المثبت لما ذكرناه انفا. رابعا: ان ما دفعت به المدعي عليها لا يتجاوز كونها تحاول التنصل من المستحقات الثابته عليها بدليل ان الدعوي رفعتها علي شركه (...) المحدوده كانت بتاريخ: وبعد رفعها لهذه الدعوي كانت تسدد لموكلتي قيمه المستخلصات موضوع هذه الدعوي وذلك بموجب المستخلص رقم ودفعها لقيمه هذه المستخلصات يناقض ما زعمت به من دفع ويزيد دفعها سقوطا وبطلان. خامسا: نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدعوي مبلغ وقدره (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٩) مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، استنادا علي اقرارها في مذكرتها الجوابيه بان دين موكلتي مستحق الاداء عليها حيث انها اسست دفعها بالمقاصه المزعومه علي اقرارها بان دين موكلتي مستحق الاداء)، ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بالجواب علي موضوع الدعوي وعلي كافه المستندات المرفقه بملف القضيه. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت المدعي عليها وكاله ردا هذا نصه:" العقد والمستندات المقدمه صحيحه، الا ان موكلتي وعند بدء استخدام العقار تبين ان هناك اعمال تم تنفيذها بصوره معيبه مما اضطرها لاعاده تنفيذها بصوره تتوافق مع متطلبات وزاره السياحه مع العلم ان هذه الاعمال منصوص عليها بالعقد ولم تراعي المدعيه الاصول الفنيه لهذه الاعمال مما كلف موكلتي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه. " انتهي. وطلبت مهله للتحقق من حصر الاعمال. ثم حصر المدعي وكاله الدعوي في الطلب الاصلي. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي متعلقه باعمال تجاريه بين شركتين تجاريتين؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٩) مليون وستميه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريالا سعوديا وتسعه وعشرون هلله؛ لقاء المتبقي من قيمه اعمال مقاوله توريد وتركيب المنيوم في مشروع (...) ب(...) بمحافظه (...) وفق التفصيل الوارد في الوقايع. وبما ان جواب المدعي عليها يتلخص في الدفع بوجود مديونيه للمدعي عليها في ذمه شركه (...) المحدوده، وقد طلبت هذه الاخيره من المدعي عليها ان تتعاقد مع المدعيه ﻹكمال الاعمال نيابه عنها، وان شركه (...) قد تمت تصفيتها دون حصر اصولها ودون ان تسدد ما في ذمتها للمدعي عليها. كما دفعت بالمقاصه بين ما هو مستحق للمدعي عليها في ذمه الشركه المذكوره، وبين ما هو في ذمه المدعي عليها للمدعيه؛ لكون الشركاء في الشركه المدعيه يملكون حصصا في شركه (...). كما اجابت بان المستندات المقدمه من المدعيه صحيحه، الا انه قد تبين للمدعي عليها وجود اعمال نفذتها المدعيه بصوره معيبه، وهو ما اضطر المدعي عليها ﻹعاده تنفيذ تلك الاعمال، وكلفها مبالغ تفوق مبلغ المطالبه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد، والمستخلصات، ومحضر الاستلام النهايي المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان المدعي عليها صادقت علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بطلبها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من المقاصه، ومن وجود عيوب في تنفيذ الاعمال محل الدعوي؛ فان ذلك مردود بكون المقاصه تكون بين دينين لشخصين كلاهما داين ومدين في مواجهه الاخر، وهو ما لم يتحقق في طرفي الدعوي؛ لكون المدعي عليها قد قررت بان الدين المستحق لها هو في ذمه شركه (...)، وليس في ذمه المدعيه، وهو ما يتعذر معه اعمال المقاصه؛ لعدم تحقق شروطها المنصوص عليها في الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه. اما عن دفع المدعي عليها بوجود عيوب في الاعمال المنفذه من المدعيه؛ فان ذلك مردود بمحضر الاستلام النهايي للاعمال، الذي قرر ان الاعمال مطابقه للعقد والمواصفات المتفق عليها. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم قابل للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (مجموعه (...) القابضه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مصنع (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٦٧٦,٠٤٣.٢٦) مليون وستميه وسته وسبعون الفا وثلاثه واربعون ريالا سعوديا وسته وعشرون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.