moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)سجل تجاري (...) ضد/ مصنع(...) (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧,٠٣٢) سبعه وستون الفا واثنان وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه رخام وحجر قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل اعن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٠م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧,٠٣٢) سبعه وستون الفا واثنان وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه رخام وحجر قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٠م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن السداد رغم اقرارها بالمبلغ، مما اضطر المدعي الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليها، فان المدعي مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها مصادقه وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦.٧٠٣) سته الاف سبعمايه وثلاثه ريالات فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ورق سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٧٣.٧٣٥) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.