tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4381404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:a937159a-7ccb-4f1b-b35b-e14fd04021ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381404 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بموجب طلب الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه طلبت المدعي عليها من المدعيه تنفيذ اعمال توريد وتركيب انابيب الغاز للمشروع التابع للمدعي عليها، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (281,952) مايتان وواحد وثمانون الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا علي ان يكون البدء في العمل بتاريخ 21 /03 /2018م وتنتهي مده العقد بانتهاء التوريد والتركيب وحيث قامت المدعيه بتنفيذ اعمالا بقيمه (215.846.77) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه وسته واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، بخلاف مبلغ وقدره (10.792.33) عشره الاف وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، يمثل ضريبه القيمه المضافه، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (203.700) مايتان وثلاثه الاف وسبعمايه ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ اجمالي وقدره (22.939.10) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات، كلما تم مطالبتها به ماطلت وعجزت عن ذلك، وختم لايحته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وهو (22.939.10) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وعشره هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير وعددها 7 فواتير صادره من المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، 2- سندات استلام صادره من المدعيه ممهوره بختم وتوقيع كلا الطرفين 3- اوامر شراء مترجمه من مركز ترجمه معتمد، ففي جلسه 26/04/1443ه ، حضر وكيل المدعيه انف الذكر كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، واقرت وكيله المدعي عليها بصحه المطالبه منكره المبالغ الوارده في دعوي المدعيه مشيره الي ان المبلغ المستحق في ذمه موكلتها هو (9,052) تسعه الاف واثنان وخمسون ريالا فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه سال عن تفصيل المبلغ فذكرت وكيله المدعي عليها بان اجمالي التعامل هو بمبلغ (212.752) مايتان واثنا عشر الف ريالا وان المتبقي في ذمتها هو ما سبق ذكره في حين ان اجمالي التعامل من وجهه نظر المدعيه بمبلغ (215.846.77) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه واربعه وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله، بالاضافه الي مبلغ (10.792.33) عشره الاف وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله باجمالي (226.639.1) مايتان وسته وعشرون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وهلله واحده، وطلب مهله للرد، .وفي جلسه 08/07/1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه تمسك باصل مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (22.939.10) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون الف ريالا وعشره هللات، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مبلغ ضريبه القيمه المضافه فاستمهلت للجواب عنها، وفي تاريخ 12/07/1443ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: بخصوص الضريبه المضافه تم احتسابها من قبل المدعيه بشكل خاطي، حيث ان تاريخ بعض الفواتير يستبق تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما هو مرفق، مع العلم انه بعد الاطلاع علي العقد تبين انه لم يتم خصم 10% مقابل قيمه التشغيل كما هو مذكور بالعقد لعدم تشغيل المدعيه، حيث ان ال 10% لم تخصم من قبل المدعيه، وعند خصمها يتضح ان لموكلتها مبلغ (4,777.2) اربعه الاف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله، وفي جلسه 12/07/1443ه، حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بانها ارفقتها بالنظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المطالبه هي ما يوازي مبلغ ال10% التي ذكرتها وكيله المدعي عليها وذلك لتخلص من دفع المبلغ المستحق عليها، بالرغم من ان موكلته قامت بالتشغيل التجريبي وبالتالي فهي تستحق ال 10% محل دفع المدعي عليها، ثم ابرزت وكيله المدعي عليها جدول طلبت اضافته في الدعوي مكتفيه به، ثم تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 10/10/1443ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت طرفي النزاع عن اجمالي التعامل فاجاب المدعي وكاله بان اجمالي التعامل بمبلغ (226.639) مايتان وسته وعشرن الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وان اجمالي المبلغ المسدد هو (203.700) مايتان وثلاثه الف وسبعمايه ريالا، فيما ذكرت المدعي عليها بان اجمالي التعامل بمبلغ (215.846.77) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه وسته واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وان اجمالي المسدد هو (203.700) مايتان وثلاثه الف وسبعمايه ريالا، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/12/1443ه، حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (22,939.10) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في اقرارها بصحه المطالبه منكره المبالغ الوارده في دعوي المدعيه مشيره الي ان المبلغ المستحق في ذمه موكلتها هو (9052) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال فقط. وحيث ان الثابت بان طرفي النزاع اتفاقا علي ان اجمالي قيمه التعامل بمبلغ (215.846.77)ريال وان اجمالي المسدد (203.700) ريال، واختلفا في المتبقي، ويرجع اختلاف وجهه نظر الطرفين في تحديد خضوع التعامل لضريبه القيمه المضافه من عدمه حيث تذكر المدعي عليها بان التعامل غير خاضع للضريبه وبالتالي فالمستحق للمدعيه مبلغ (9052) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال فقط، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بان التعامل خاضع للضريبه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي تواريخ الفواتير مثار النزاع وجدت بانها صدرت بعد تطبيق الضريبه، وبالتالي فالمبلغ محل الدعوي هو الصحيح بجمع قيمه الضريبه مع المبلغ محل الاقرار يخرج ثيمه المطالبه، مما تمضي معه الدايره للحكم به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها وكاله من خصم (10%) ذلك ان ما ذكرته دعوي تحتاج لاثبات، وقد اتي خلي عن ذلك، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (..) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (22,939.10) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات، والله الموفق .