moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470144742 لعام 1444 ه المدعي: شركه قريه الخدمه للتجاره شخص واحد المدعي عليه: شركه نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/06/02ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (الزام المدعي عليها شركه نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه قريه الخدمه للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55,503) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات.)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم ممثل المدعي عليها، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، ومضمونه: تقدمت المدعيه بهذه القضيه والتي تدعي فيها بانها اتفقت مع موكلتي بتاريخ 05/11/1441ه بان تورد لموكلتي معدات ستانلس ستيل بثمن اجمالي مبلغ وقدره (104.921) ميه واربعه الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال، وانها سلمت موكلتي المعدات المذكوره بعاليه. وادعت بان موكلتي قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور وقدره (49.418) تسعه واربعون الف واربعمايه وثمانيه عشر ريال. كما قدمت للدايره عقدا علي مطبوعاتها مؤرخ في 26/06/2020م تدعي نسبته لموكلتي. وكما قدمت كشف حساب محرر علي مطبوعاتها من تاريخ 01/01/2020م حتي تاريخ 31/12/2020م. محل الطعن من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان موكلتي لم يتم تاسيسها اصلا الا بتاريخ 09/03/1443ه الموافق 15/10/2021م اي بعد تاريخ الاتفاق والعقد المدعي به باكثر من عام، مما يتضح عدم صحه ان موكلتي طرف في الاتفاق المذكور، فكيف تكون طرفا وهي لم توجد ولم تتاسس وقتها اصلا وهذا مما يستحيل عقلا !!! (مرفق سجل التجاري). ثانيا: ان المدعيه ادعت سداد موكلتي لها لجزء من مبلغ العقد المدعي به وهذا مما لا يتصور علقا، فكيف سددت موكلتي هذا المبلغ وهي لم توجد ولم تتاسس اصلا الا بعد تاريخ السداد المدعي به باكثر من عام !!! ثالثا: مما سبق يتضح للدايره ان المدعيه استغلت التشابه الجزيي بين موكلتي وبين من تدعي انها اتفقت معها، بايهام المحكمه ان موكلتي هي من اتفقت معها في هذا الاتفاق المدعي به رغم عدم وجود موكلتي وعدم تاسيسها الا بعد اكثر من عام من ذلك كله، مما يظهر معه وقوع الغش من المدعيه في هذه القضيه للحصول علي الحكم المشار له بعاليه في هذه القضيه، كما ان كشف الحساب المقدم من المدعيه ورد فيه (البيان رقم 2 تحويل من شركه/ نور لتقديم الوجبات)، وهذه ليست موكلتي فموكلتي تحمل اسما مختلفا عن الوارد في الكشف وكذلك تاسست بعد عام من التاريخ الوارد في العقد !! اسباب واسانيد الاعتراض: فاستنادا الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا للماده (200/ج) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم). وحيث ان ما قدمناه ينطبق بموجبه الفقره (ج/200) من نظام المرافعات الشرعيه من وقوع الغش من قبل المدعيه بتقديمها لاوراق ومستندات ادعت انها تعود لموكلتنا مع عدم صحه ذلك والتي اثرت في الحكم. عليه ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب ما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا واعاده نظر الدعوي والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي في مواجهه موكلتي لاقامتها علي غير ذي صفه. رابعا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (14.000) اربعه عشر الف ريال) وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 12/9/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، واضاف المدعي عليه وكاله وعلي موضوع الالتماس قايلا: بان الطرف المتعاقد مع المدعيه وهو مطعم نور، تابع لشركه نور لتقديم الوجبات، وهي شركه مختلفه تماما عن المدعي عليها بسجل تجاري مختلف، وقد كانت تلك الشركه مستاجره في الموقع باسم مطعم نور وتعاقدت مع المدعيه، ثم انتقلت تلك الشركه عن الموقع وانتقل معها المطعم الذي كان متواجدا في الموقع والذي كان متعاقدا مع المدعيه، وحلت موكلتي مكانها بعقد استيجار جديد مع المالك، ولا علاقه لها بالمطعم الذي كان متواجدا في السابق، وانما تشابه اسماء، واسم المطعم المتواجد في الموقع: مطعم نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات، وليس مطعم نور، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: بانه سيقدم مستند يوضح الطرف المتعامل مع موكلته وسجله التجاري هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا وافهمت المدعي وكاله بتقديم السجل التجاري الذي تعاقد مع موكلته، كما يقدم السجل التجاري المالك للحساب البنكي الذي قام بتحويل جزء من المديونيه، فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ 25/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه راجع البنك في موضوع الحواله، ورفض البنك اعطايي اي بيانات، وبناء عليه افهمته الدايره بان ذلك غير مقبول، وان عليه الافاده عن الحساب البنكي الذي قام بالعمليه وبعد ذلك تنظر الدايره في موضوع الاستفسار عن المالك لهذا الحساب البنكي، فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ 1444/11/09ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه لم يستطع تقديم المطلوب منه لرفض البنك المختص تزويده بالمعلومات اللازمه، وبناء عليه فقد راجعت الدايره المستندات المقدمه من المدعي وكاله في صحيفه دعواه واتضح بان كشف الحساب الذي قدمه المدعي وكاله جاء فيه بيان بحواله من شركه نور لتقديم الوجبات، وحواله اخري من مطعم نور، وهذا اسم تجاري مختلف عن المدعي عليها في هذه الدعوي، فقام المدعي عليه وكاله بتزويد الدايره برقم السجل التجاري لشركه نور لتقديم الوجبات وهو برقم (...) وقد قامت الدايره بالاستعلام عن هذا السجل تبين انه يخص الشركه المشار اليها وهو سجل رييسي، كما قامت بالاستلام عن سجل المدعي عليها شركه نور الغذاء الفاخر وهو برقم (...) وتبين انه سجل رييسي كذلك، وبناء عليه فقد سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي ان يتم وفقا للفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كانت المدعي عليها قد استندت علي الفقره ج من الماده المشار اليها المتعلقه بادخال الغش علي الدايره واثر ذلك علي الحكم الصادر في الدعوي، وذلك بكون الحكم صدر علي طرف غير متعاقد مع المدعيه نظرا لتشابه الاسم مع اختلاف السجل التجاري، واستند المدعي عليه علي ان موكلته لم يتم تاسيسها الا بعد تاريخ الاتفاقيه محل الدعوي باكثر من عام، وبالتالي يستحيل ان تكون طرفا متعاقدا مع المدعيه، كما اوضح ان الطرف المتعاقد هي شركه اخري بسجل تجاري مختلف، وهو شركه نور لتقديم الوجبات، وهو اسم مختلف عن المدعي عليها، وكلا السجلين رييسيان، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي مستندات المدعيه، وتبين ان الشركه المذكوره في المستندات هي شركه نور لتقديم الوجبات وهو يختلف عن اسم المدعي عليها، وعليه ولاجل التحقق فان الدايره طلبت من المدعي توضيح هذا الامر، ولكنه لم يقدم افاده واضحه، فطلبت الدايره من المدعي افاده الدايره بالحساب البنكي الذي سدد جزء من المديونيه ليتم التاكد من مالك الحساب البنكي هل هي المدعي عليها ام طرف اخر، وحيث لم يقدم افاده، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو ظاهر من المستندات من اختلاف الاسم عن المدعي عليها، اضافه الي اختلاف السجل التجاريه، وبالتالي عدم توجه الدعوي علي المدعي عليها، وعليه لزم الدايره قبول الالتماس شكلا وموضوعا والرجوع عن حكمها السابق والحكم بما هو ادناه. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا والحكم بما يلي: 1- الرجوع عما حكمت به الدايره سابقا ونصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه نور الغذاء الفاخر لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه قريه الخدمه للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55.503) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات.) 2- الحكم مجددا برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، والله الموفق.