moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470496593 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه رخام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بمبلغ قدره(٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب عميل للمدعي عليها بتاريخ 17/12/2022م، بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وذكر اطراف الدعوي انهم قد توصلوا الي صلح ويطلبون اثباته في محضر الجلسه ونصه التالي" 1/ اتفق الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) لصالح المدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه لدي بنك (...) ايبان رقم: (...) وهو ما يمثل قيمه المطالبه بالدعوي بتاريخ 31/03/2023م. 2/ اتفق الطرفان علي ان تتحمل المدعي عليها شركه (...) التكاليف القضاييه الخاصه بالدعوي. وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان الحكم الصادر يعد قطعيا بناء علي الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (70/3) من نظام المرافعات الشرعيه.، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به ولقوله تعالي { والصلح خير } ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما " واستنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان هذا الصلح لم يخالف امرا شرعيا او نظاميا، وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره فقد قررت الدايره اثباته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)