moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470166456 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد خدمات مبرم عام 2016م، علي ان توفر موكلته خدمات نظافه وصيانه وتشغيل للمدعي عليها في مدينه (...)، ونصت الماده الثالثه من العقد علي: مده العقد شهرين تبدا من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقاييا لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم التجديد قبل انقضايها بشهر علي الاقل ، ونصت الماده العاشره علي ان يكون الدفع شهريا بمبلغ (72,000) ريال. التزمت موكلته بتوفير الخدمات للاشهر: يونيو، ويوليو، ولم تخطر المدعي عليها موكلته برغبتها بعدم التجديد، فتجدد العقد لمده مماثله (شهرين) وتم تنفيذ الاعمال لشهر اغسطس، وسبتمبر، فاصبح اجمالي قيمه تنفيذ (4) اشهر قدره (286,000) مايتان وسته وثمانون الف ريال، سددت المدعي عليها مبلغ (130,000) مايه وثلاثون الف ريال فقط عن شهر يونيو وجزء من مبلغ شهر يوليو، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي من شهر يوليو، واغسطس، وسبتمبر، بمبلغ اجمالي قدره (156,000) مايه وسته وخمسون الف ريال وطالب بالزام المدعي عليه ب:1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٢٤٠) سته الاف وميتان واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه ونظافه وتشغيل، مده العقد شهرين تبدا من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقاييا لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم التجديد، ويكون دفع شهريا بمبلغ (72,000) ريال. وعلي ان تكون المراسلات كتابيه، مذيل بتوقيع الطرفين وعلي مطبوعات المدعي الرسميه. 2- الفواتير المتضمنه فاتوره بقيمه (12,000) ريال مبلغ مستحق باقي من شهر يوليو 2016م ولم تتضمن اي توقيع او ختم من المدعي عليه، وفاتورتين كل واحده بقيمه (72,000) ريال عن شهري اغسطس وسبتمبر من عام 2016م علي مطبوعات المدعيه ولم تتضمن اي توقيع او ختم من المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/03/1444ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لمراجعه العقد لقدم التعامل وطلب نسخه من المستندات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه بنسخه من المستندات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وذكر المدعي عليه بان العقد صحيح لكن مده الاتفاق شهرين وان ما ذكرته المدعيه من مبلغ مطالبه غير صحيح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره الدعوي وتبادل المذكرات افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي الشهرين الاخيره فطلب مهله. وردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ 1444/05/28ه، وملخصها: ذكر بان سبق علي وجود رسايل صوتيه بصوت المدعي عليه شخصيا تثبت الدعوي، حيث ان المدعي عليه اقر بان المدعيه عملت (4) اربعه شهور، وفي رساله اخري اقر بجزء من المبلغ وطلب مخالصه نهاييه مقابل دفعه (60,000) ستون الف ريال فقد قام المدعي عليه بارسالها لمدير المشروع عبر برنامج (الواتساب) بتاريخ 14 /03 /1444ه، الموافق 09 /10 /2022م ونص الرساله الصوتيه الاولي: (... ولا عندكم اثبات مباشره موقع ولا اي حاجه ولكن ابراء للذمه ما بناخذ في ذمتنا شيء فيه خصميات كانت علي العمال وفيه انسحاب من الموقع خمسه عشر يوم وان بقي خمسين ستين الف ما عندي اي مشكله اتعهد بها بسند بكمبياله شرط اني اخذ مخالصه نهاييه...) ، ونص الرساله الصوتيه الثانيه: انا عارف انهم اشتغلوا اربع شهور كامله وكانوا خمسه وثلاثين عامل واللي داوموا فعليا اربعه وثلاثين..... وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الرسايل الصوتيه فاجاب بانه لم يرسل هذه الرساله وينكر صحتها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان للموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي تجديد العقد فطلب سماع يمينه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان التعامل قديم حيث مضي عليه سبعه سنوات وانه يرفض اداء اليمين، وسالت الدايره ممثل المدعيه عن سبب التاخر في المطالبه فاجاب بانه كان موجود مفاوضه بالسداد، ورفض المدعي عليه اداء اليمين بعد انذاره بالنكول، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره اعمال (خدمات نظافه وصيانه وتشغيل)، وقد اقر المدعي عليه بالعقد وانكر تجديد العقد، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي الشهرين الاخيره ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من تجديد العقد تلقاييا لمضي مده طويله علي الانتهاء ولم تقدم ما يفيد مطالبه المدعي عليها كتابي وفق العقد، والعقد لا يثبت تنفيذ الاعمال، ولا ينال من ذلك ما قدمته من فواتير لعدم تضمنها اي اعتماد من المدعي عليه من خط او توقيع او ختم وعليه فلا تعد بينه موصله، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه الذي له حق طلب اليمين بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمنه، وبما ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من قدم لعدم مضي مده عشر سنوات الوارد في نظام الدفاتر التجاريه في الماده (8): (علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.)، ولما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات الفقره (2): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، مما تنتهي معه الدايره نكول المدعي عليه، والحكم بالطلب، واما طلب المدعيه لاتعاب التقاضي وبما ان الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليه انما خاصم المدعي ظان ان الحق لازم من جهته، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليه قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 55/13؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الاتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الفا ريال، ورفض ما عدا ذاك من طلبات. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470166456 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [ما يلي/ اولا: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (156.000) ريال نظير خدمات نظافه وصيانه وتشغيل للمدعي عليها. ثانيا: بدفع مبلغ وقدره (6,240) ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (156.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ما يلي/ اولا: ان العقد قديم ولم يجدد وانتهي التعاقد مع الشركه بانقضاء الفتره الاولي. ثانيا: طلب الدايره اليمين من المدعي عليه فان اليمين تتعذر في التعاملات التجاريه. ثالثا: ان الشركه المدعيه ذكرت في دعوها ان تاريخ نشوء الحق في تاريخ 29/12/1437ه وهذا الكلام غير صحيح؛ حيث ان الجهه المستفيده من العمل جهه حكوميه وجهه للمدعي عليها خطابا يفيد ان العماله انسحبت من الموقع بتاريخ 15/٠١/1438ه اي بعد نشوء الحق وبالتالي المدعيه لا تستحق من قيمه العقد سوي المده الفعليه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي ؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430698384) وتاريخ 20/ 08 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب:[الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (156,000) مايه وسته وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذاك من طلبات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.