moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٥٥٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.١٣٧.٨٥٥) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد (٩٧٢.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥.٨٥٥) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل من خلال الدردشه تحريرا للدعوي لم يخرج في مضمونه عما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره فيما لم يحضر من يمثل المدعيه وافاد الحاضر بانه تم انهاء النزاع بين الطرفين حيث تم تسويه المبلغ بان قامت موكلته بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال للمدعيه مقابل مطالبتها في هذه الدعوي علي ان تكون منهيه للنزاع بين الطرفين فيما يتعلق بنزاع هذه الدعوي وارفق من خلال النظام نسخه من تسويه النزاع بين الطرفين مصدقه من الغرفه التجاريه وصوره من الشيك المسلم للمدعيه وطلب الحكم بانقضاء الخصومه وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان تم تسويه النزاع بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال علي ان تكون منهيه للنزاع محل الدعوي وبعد ذلك لا يكون للمدعيه في مواجهه المدعي عليها اي مطالبه وطلب الحكم بانقضاء الخصومه، وبما ان الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم ما يثبت استلام المدعي لمستحقاته في هذه الدعوي وذلك بموجب التسويه المصدقه من الغرفه التجاريه وصوره من الشيك المسلم للمدعيه، وحيث انتفي ركن المنازعه في هذه الدعوي، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي . رييس الدايره القضاييه (...)