moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4670795505 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 21/03/2023م قامت موكلته بتوريد بضاعه بالاجل عباره عن تشوكلت للمدعي عليها بموجب عده فواتير وبيانتها كالاتي، الفاتوره رقم (...) وتاريخ 21/03/2023م والفاتوره رقم (...)وتاريخ 29/03/2023م والفاتوره رقم(...) وتاريخ 31/03/2023م والفاتوره رقم (...) وتاريخ 05/04/2023م والفاتوره رقم (...) وتاريخ 12/04/2023م والفاتوره رقم(...) وتاريخ 19/04/2023م والفاتوره رقم(...) وتاريخ 27/04/2023م والفاتوره رقم (...)وتاريخ 04/05/2023م والفاتوره رقم (...) وتاريخ 11/05/2023م والفاتوره رقم (...) وتاريخ 16/08/2023م والفاتوره رقم (...) وتاريخ 21/09/2023م بقيمه اجماليه قدرها (38,528.25 ) ثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، بتاريخ 15/09/2024م وذكر بان المدعي عليها قد اقرت بجزء من المطالبه محل الدعوي بناء علي البريد الالكتروني المرسل من قبلها الي المدعيه والمتضمن اقرار وتعهد بسداد مبلغ وقدره (33,032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله. وذكر بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وقدره 897.75 ثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه هو مبلغ وقدره (37,630.50) سبعه وثلاثون الف وستمايه وثلاثون ريال وخمسون هلله. كما ان موكلته لجات لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (33,032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ 21 / 03 / 2023م حتي 21 / 09 / 2023م بمبلغ وقدره (38,528.25) ثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في البريد المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 15/09/ 2023م، للمطالبه بجدوله المديونيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 19 / 07 / 1446ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم اضاف قايلا: نحصر طلبنا فيما اقروا به في البريد المرسل من قبل المدعي عليها، فنطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (33,032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (ايميل صادر من المدعي عليها، وفواتير مختومه من قبل المدعي عليها وكلاها مرفقه) وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله ارفقت ما نصه: (اولا: فيما يتعلق بالعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعيه فهذا صحيح، واما فيما يتعلق باجمالي التعاقد فهو غير صحيح حيث ان التعاقد بين الطرفين كان علي مبلغ وقدره (58،037.12) ثمانيه وخمسون الف وسبعه وثلاثون ريالا واثنا عشر هلله بموجب الفاتوره الضريبيه. ثانيا: فيما يتعلق باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (37,630) سبعه وثلاثون الف وستمايه وثلاثون ريال، فهذا غير صحيح حيث ان الصحيح هو المستحق مبلغ وقدره (33،032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان خمسون هلله. حيث انه تم سداد مبلغ وقدره (25،004.60) خمسه وعشرون الف واربعه ريالات وستون هلله بموجب حوالات بنكيه لصالح المدعيه، واخيرا: المدعي عليها ترغب في الصلح مع المدعيه) وبعرض الصلح علي الطرفين، ومداولته بينهم تعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ووقايع الدعوي، وبما ان المدعيه، والمدعي عليها تاجريتين، وبما ان النزاع نشا بسبب اعمالهم التجاريه، فتعد الدعوي مقبوله شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه: فما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (33,032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله، لقاء البضاعه المورده، واجملت المدعي عليها اجابتها انه يوجد علاقه تعاقديه بين موكلتها والمدعيه حيث انه تم سداد مبلغ وقدره (25،004.60) خمسه وعشرون الف واربعه ريالات وستون هلله، والمتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (33،032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان خمسون هلله. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه مجموعه من الفواتير بالاضافه الي البريد المرسل من المدعي عليها المشار لهما اعلاه، ولكون هذا المستندات موصله لاثبات الدعوي وفق الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه مبلغ المطالبه، ووكالتها تخوله حق الاقرار؛ ولان الاقرار حجه شرعيه علي المقر، والمرء مؤاخذ باقراره، ولما جاء في الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...)للصناعه، سجل تجاريه رقم: (...)، مبلغا مقداره:(33,032.52) ثلاثه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله، حالا.