moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٨٧٩ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٧/٨/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه المقيده في ١٢/٩/١٤٣٦ه والمحاله للدايره اخيرا في ٢٧/١٠/١٤٣٧ ه والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي/ (...) ورقم هويته الوطنيه (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) ورقم هويته الوطنيه (...)، وبعد الدعوي والاجابه عليها، والاطلاع علي اوراق القضيه، والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:- الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد شركه (...) تضمنت ان موكله كان محاميا عن المدعي عليها في القضيه المرفوعه ضدها من (...) والتي انتهت بحكم نهايي بالصلح ويطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لموكله والمقدره بمبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبجلسه ٤/٢/١٤٣٧ ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقرر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٥/٣/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي دعوي المدعي حاصلها ان العلاقه التعاقديه في حقيقتها بين المدعي وصندوق (...) والذي تديره موكلته، وقد تم تصفيه هذا الصندوق وانتهايه بناء علي انتهاء مدته النظاميه، وتضمنت المذكره ان المدعي عليها ملتزمه بدفع الدفعه الاولي والتي تقدر ب (١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسين الف ريال، وان المدعي لا يستحق الا هذا المبلغ، لان عقد المحاماه قد تضمن ان المدعي يستحق المبلغ المطالب به في حال تم رد الدعوي، لكن الدعوي انتهت بالصلح، وبعرض هذه الاجابه علي وكيل المدعي اجاب بانه يرفض ذلك، فصدر عن الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه المقامه من/ (...) ضد: شركه (...). ثم صدر عن المحكمه العامه بالرياض حكم يقضي بعدم اختصاص المحكمه العامه ولاييا بنظر الدعوي، وقد تقدم وكيل المدعي بخطاب الي معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء يطلب فيه احاله طلبه الي لجنه تنازع الاختصاص وذلك لتقرير جهه الاختصاص، وباحاله الطلب الي اللجنه صدر عنها القرار ذا الرقم (٣٦٥/ت) وتاريخ ١١/٧/١٤٣٧ ه وقد قررت اللجنه ان القضيه من اختصاص ديوان المظالم. وباعاده الاوراق الي المحكمه الاداريه بالرياض باشرت الدايره نظرها، وفي جلسه ١٨/١/١٤٣٨ ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق العنوان المسجل في بياناتها فاجابته الدايره لطلبه، وبجلسه ٢٩/٣/١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب باجابه لا يخرج مضمونها عما جاء في وقايع هذه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها، وبجلسه ٢/٦/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لا تخرج عما قدمه في الجلسات السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه كما قرره وكيل المدعي عليها، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وقد قررا اكتفاءهما بما قدماه في الجلسات السابقه، فختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع له مبلغ وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمه اتعاب محاماه نظير قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم ٨٣٩/١/ق لعام ١٤٣٥ ه وقد نظرتها هذه الدايره وانتهت بالصلح بين الطرفين، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص هذه الدايره استنادا لنص الماده (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان دعاوي التعويض تنظرها المحكمه مصدره الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه واتعاب المحاماه من جمله دعاوي التعويض، كما ان الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه نصت علي ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، اضافه الي صدور قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم (٣٦٥/ت) وتاريخ ١١/٧/١٤٣٧ ه والذي انتهي فيه المجتمعون علي اختصاص ديوان المظالم بنظر القضيه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قد قدم المستندات المؤيده لدعواه وهي عقد الاتعاب الموقع بينه وبين رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، وقد وقعاه وهما بكامل ارادتهما المعتبره شرعا، ولم يرد علي هذا العقد اي سبب يقضي ببطلانه، كما انه صادر من ذي صفه، ولم تنازع فيه المدعي عليها، وبالتالي يجب العمل بمضمون العقد لقوله تعالي (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) فالاصل في العقود الصحه واللزوم، كما ان الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه نصت علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما. بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه)، وبما ان البند (رابعا) من عقد الاتعاب نص علي تحديد الاتعاب حيث انها قدرت بمبلغ مقطوع بمبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يستحق منها مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تدفع عند توقيع العقد، اما باقي المبلغ والمقدر ب (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسين الف ريال تستحق عند انتهاء القضيه اما برد دعوي المدعي بموجب حكم قضايي او صلح او تنازل او تحكيم او ترك المدعي دعواه او اذا انهي الطرف الثاني (المدعي عليها) الوكاله دون مسوغ نظامي قبل اتمام المهمه، وبما ان القضيه انتهت بالصلح بناء علي ما قرراه طرفا الدعوي واستنادا لما سبق ذكره في اسباب هذا الحكم فان المدعي يستحق هذا المبلغ كاملا، فالبند (رابعا) من العقد نص علي استحقاق المدعي لباقي المبلغ دون قيد او شرط وبالتالي فانه يجب الاخذ بهذا الاطلاق لعدم ورود المقيد لذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لا يستحق هذه الاتعاب لكون العقد رتب استحقاقه بانتهاء القضيه برد الدعوي وان هذه الدعوي لم يتم انجاز العمل فيها وانما تم التصالح مع المدعي وبالتالي لا يستحق هذه الاتعاب، فنص البند (رابعا) من العقد حدد طرق استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ومنطوق هذا البند يبين استحقاق المدعي لهذه الاتعاب حتي وان انتهت القضيه صلحا، كما ان انتهاء القضيه بالصلح يعتبر انجازا للعمل المنوط به المدعي استنادا لعقد الاتعاب، وعليه يستحق المدعي وفقا لذلك كامل اتعاب المحاماه، كما ان ما ورد في اسباب هذا الحكم كفيل بالرد عليه. وبما ان المدعي قد ثبتت دعواه، واطمانت الدايره الي صحه ما قدمه من مستندات تؤيد هذه الدعوي وتثبت الحق المطالب به وبما ان المدعي لم يتسلم اي دفعه من الدفعات المبينه في عقد الاتعاب بناء علي ما ذكره في جلسات القضيه وعلي ما قرره وكيل المدعي عليها بانهم لا يمانعون من استحقاقه للدفعه الاولي مما يتبين معه عدم استلامه لهذه الدفعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لما هو موضح بالاسباب وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي وكاله قناعته بالحكم فيما قرر المدعي عليه وكاله عدم القناعه وبالله التوفيق. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم ٨٨٧٩/١/ق لعام ١٤٣٦ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٣٢١/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد / شركه (...). الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه. بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٣٨ ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع ل (...) مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال للاسباب الوارده فيه. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٢/٠٨/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واجل موعد التسليم الي ٠٩/٠٩/١٤٣٨ ه، وجري تسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٨ ه ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٠٧/٠٨/١٤٣٨ ه الصادر في القضيه رقم ٨٨٧٩/١/ق لعام ١٤٣٦ ه، القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره