moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670212272 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا:- بتاريخ 21\12\2022م استاجرت المدعي عليها من موكلته معدات ثقيله باجمالي مبلغ (650,183.49) ستمايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله سددت منها مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغ (500,183.49) خمسمايه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله استنادا لكشف الحساب بتاريخ 29\02\2024م اضافه لعدد (17) فاتوره وكرت التشغيل وامر الشراء. ثانيا: حيث ان تكلفه ايجار المعده منها من نوع رافعه كرين قدره 100 طن و50 طن و75 طن حيث يتم احتساب تكلفه المعده الواحده علي اساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعده الواحده تعمل لمده عشره ساعات يوميا بواقع سته وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعه في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في امر الشراء المرفق علي معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعده فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكوره اعلاه. لكل ما تقدم من وقايع وبينات حيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلته، وطالب بما يلي: الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ (500,183.49) خمسمايه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله، والزام المدعي عليها دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال سعودي اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه مؤرخ بتاريخ 29\02\2024م وبمبلغ (500,183.49) خمسمايه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله. 2- فواتير مترجمه عدد (39). 3- اوامر شراء مترجمه عدد (5). وعقدت المحكمه جلسه في 18\04\1446ه: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وفيها قرر المدعي وكاله انه اصطلح علي ما نصه تمهيد:- حيث ان الطرف الاول لديه دعوي مقامه لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض (4670212272) لعام 1446ه ضد الطرف الثاني والتي يطالب فيها الطرف الاول الطرف الثاني سداد ما في ذمته مبلغ (500,183.49) خمسمايه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله, بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال باجمالي مبلغ (525,183.49) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله فقد ابدي الطرفان رغبتهم وموافقتهم للتصالح فيما بينهم واقر الطرفان باهليتهم المعتبره شرعا ونظاما للتعاقد واتفقا علي انها النزاع صلحا واصطلاحا علي ما يلي:- اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق ومكمل لبنوده وشروطه ويفسر معه. ثانيا: اصطلح الطرفان واتفقا علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ (525,183.49) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله تودع في حساب الطرف الاول مصرف (...) ايبان رقم: (...) وذلك علي دفعات كالتالي:- دفعه اولي وقدرها (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال بتاريخ 30\10\2024م. - دفعه ثانيه وقدرها (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال بتاريخ 30\11\2024م. - دفعه ثالثه وقدرها (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال بتاريخ 30\12\2024م. ثالثا: اتفق الطرفان علي تقديم هذه الاتفاقيه للدايره التجاريه الثالثه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض لاصدار صك حكم نهايي (تسويه ومصالحه) المكتسب القطعيه وجعله في قوه الاقرار الصحيح امامها. رابعا:- اتفق الطرفان بعدم وجود ايه التزامات ماليه او عقديه او مستحقات او مطالبات ماليه او غيرها تجاه الطرف الاخر فيما يخص الدعوي المنظوره وامر الشراء او العقد محل التصالح والمشار اليها في التمهيد اعلاه . وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب هذا صحيح. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (525,183.49) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع واربعون هلله عباره عن قيمه التاجير. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في: الاقرار بوجود الصلح. وبما ان الطرفين اتفقا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا لحكم الماده رقم (02/29) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: باثبات الصلح المدون اعلاه بين طرفيه والزامهم به، وهذا الحكم نهايي استنادا لحكم الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.