moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 644لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 29/12/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب ابطال العقد مع المدعي عليه واسترداد المبلغ المقدم والسند لامر، حيث ان موكلته لم تتمكن من استلام كامل البضاعه، وان المدعي عليه لم يكن اختصاصه في بيع مثل هذه البضايع، وختم صحيفه الطلب بطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليه ارجاع السند لامر المحرر في 19/02/2018م، وارجاع المبلغ الذي تم دفعه له مقدما وقدره (187.500) ريالا، وفي سبيل نظر هذه القضيه حددت الدايره جلسه بتاريخ 12/02/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/08/1440ه وحضر المدعي عليه اصاله/ (...)سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، ذكر بان التعامل والعقد صحيحان، ولكن البضاعه سلمت وفق العقد، ويطلب مهله لاستكمال الرد، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات لدي القسم المختص، وان تكون اجاباتهما ملاقيه وكافيه، وقد اطلعت الدايره علي الطلب العاجل رقم (51) وتاريخ 29/01/1440ه المقدم من وكيل المدعيه والمتضمن: طلب استرداد حيازه السند لامر، ثم اضاف وكيل المدعيه بطلب استرداد شيكات ايضا، حيث ان المدعي عليه لم يقم بتوريد البضاعه، فحددت الدايره جلسه في 12/2/1440ه وبعرض الطلب العاجل علي المدعي عليه، ذكر بان السند لامر لم يحن اجل استحقاقه بعد، ولم يقم بالتنفيذ علي الشيكات، فاصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره رد علي الدعوي قبل موعد الجلسه، وجاء في مضمونها: ما ذكرته المدعيه من عدم استلام البضاعه غير صحيح، والصحيح انه قام بتسليم البضاعه وبينته علي هذا التسليم، محضر استلام بضاعه بتاريخ 29/02/2018م، وخطاب شكر من المدعيه وخطاب مكتوب بخط وكيل المدعيه بتاريخ 19/02/2018م متضمن: اقراره باستلام البضاعه بعد معاينتها، وكل هذه الاوراق موقعه ومختومه من المدعيه، ومبصم عليها ايضا من المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكر بان ما دفع به المدعي عليه من استلام البضاعه غير صحيح، والصحيح ان وكيل موكلته قام بالتوقيع علي هذه الاوراق المقدمه والتختيم عليها ايضا، وقد اقر فيها باستلام البضاعه، ولكن الحقيقه انه لم يستلمها، وكان ذلك بسبب الثقه والجهل، والدليل علي ذلك ان العقد وجميع الاوراق المقدمه الداله علي استلام البضاعه وقعت وبصم عليها وختم عليها بتاريخ واحد، وهذا مستحيل عقلا، فكيف تقوم موكلته بتوقيع عقد واستلام البضاعه في وقت واحد، بهذه الكميه الكبيره، ثم ان وكيل موكلته وقع العقد وهذه الاوراق واتجه للمطار مباشره، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يقدمانه، افاد كل منها بانه يكتفي بما قدمه، وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه يطلب ابطال العقد مع المدعي عليه واسترداد المبلغ المقدم والسند لامر، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم البينه التي تثبت تسليم البضاعه للمدعيه وهي: محضر استلام بضاعه بتاريخ 29/02/2018م، وخطاب شكر من المدعيه وخطاب مكتوب بخط وكيل المدعيه بتاريخ 19/02/2018م متضمن: اقراره باستلام البضاعه بعد معاينتها، وكل هذه الاوراق موقعه ومختومه من المدعيه، و مبصم عليها، مما يثبت تسليم البضاعه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من انه لم يستلم البضاعه حقيقه، وان ذلك كان ثقه وجهلا من وكيل موكلته بالتوقيع علي المستندات في يوم واحد وذلك يعد مستحيلا. وعليه فالدايره تعد اقرار وكيل المدعيه باستلام البضاعه كاف علي ثبوت المبلغ في ذمه المدعيه، وتوقيعه علي الاستلام وهو لم يستلم البضاعه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، والمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354). مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري: (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1500لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي، عقد بيع بضاعه، وطلب فسخه واسترداد المبالغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/3/1440ه في القضيه رقم 644 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه.