moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٨٨٦٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه ((...)) هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحتها الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات عنايه ابتداء من تاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره ٣١،٧٦١.٧٩ (واحد وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وتسعه وسبعون هلله)، والواصل من المدعي عليها مبلغ قدره ١٤،٧٧٥ (اربعه عشر الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره ١٦،٩٨٦.٧٩ (سته عشر الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وسبعون هلله)) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعيه وكاله من التعامل والواصل منه صحيح الا ان هناك بضاعه تم ارجاعها والمبلغ الذي في ذمه موكلتي لا يتجاوز الاربعه الاف ريال هكذا اجاب وقد افهمته الدايره بارفاق ما يدل علي صحه ما ذكر بارجاع جزء من البضاعه واثبات حصر المبلغ الذي في ذمته فيما اقر به، ورفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وقد امهلت الدايره المدعي عليها وكاله لتقديم البينه الداله علي صحه ارجاع جزء من البضاعه الا انها لم لتحضر ولم تقدم البينه التي طلبت منها، وبسؤال المدعيه وكاله الديك ما تودين اضافته اجابت قايله اكتفي بما قدم سابقا وقد رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المؤسسه المدعي عليها قد اقر بصحه التعامل ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان دفع المدعي عليه في الجلسه الاولي تضمن اقرار صحه التعامل وبمبلغ لكنه لايتجاوز الاربعه الاف ريال وافاد بانه تم ارجاع جزء من البضاعه ولان الدايره امهلت المدعي عليه وكاله ليرفق البينه الداله علي البضاعه المرتجعه وعلي انحصار المطالبه في مبلغ لا يتجاوز ٤٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه لم يرفق ما طلب منه ولم يقدم اي دليل يثبت صحه دفعه بل انه تخلف عن حضور الجلسه التي حددت لاحضار ما يثبت صحه ما دفعه به الا انه تخلف عن الحضور وعدته الدايره بتخلفه ناكلا عن الاجابه اذ لو صح دفعه لبادر بالحضور لارفاق ما يدفع عنه الالزام بكامل المبلغ الذي تطالب به المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لصاحبه المؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٩٨٦.٧٩) سته عشر الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.