moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4571197373 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (57,600.00) سبعه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل راس المال)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه بيع اجهزه، وقد بدات الشراكه في 1443/11/5ه الموافق 2022/06/04م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/3ه الموافق 2022/06/02م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (57,600.00) سبعه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم تسديد المبلغ والتهرب وعدم الرد). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (37,800.00) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاقساط) عن الفتره من التاريخ 1443/11/10ه وحتي 1445/09/1ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1444/05/3ه وذلك بسبب (انتهاء مده الاقساط). هذه دعوايولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ 21 / 10 / 1445 ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) كما حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ 12 / 3 / 1445 ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم 102496031 ورقم 102496018 فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فقدم دعواه محرره بالمذكره رقم 4511888308 ونصها (الموضوع لايحه تحرير دعوي مقدمه (...) المدعي ضد (...) المدعي عليه الموضوع تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 2/06/2022م علي ا ن يقوم المدعي عليه بتشغيل راس مال موكلي في تقسيط الاجهزه وغيرها كونه صاحب مكتب تقسيط علي ان يدفع موكلي مبلغ للمدعي عليه وقدره 57600سبعه وخمسون الف وست مايه ريال وقد سلمه موكلي هذا المبلغ بحوله بنكيه بتاريخ 2/6/2022ويكون نصيب موكلي من الارباح وراس المال مبلغ قدره 95040خمسه وتسعون الف واربعون ريال تسلم له بعد ست اشهر من تاريخ التعاقد وقد تخلف المدعي عليه عن سداد كامل المبلغ الطلبات 1 الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 95040خمسه وتسعون الف واربعون ريال 2 الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الف ريال وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير وكيل المدعي المحامي/ (...) كما احال الي البينات المرفقه معها ومع صحيفه دعواه. وبسؤال المدعي وكاله عن نسب الشراكه وتوزيع الارباح بين الطرفين فقرر بقوله: انه عند قيام موكلي بتسليم راس المال للمدعي عليه قام المدعي عليه بابلاغ موكلي ان ربحه سيكون 37800 ريال ولم يتفقا علي نسبه ميويه. هكذا قرر وبسؤال المدعي عن مقدار راس المال والارباح من المبلغ المطالب به ؟ فقرر بقوله: ان راس المال هو 57600 ريال والباقي ارباح. هكذا قرر. وبسؤال المدعي اصاله عن مزيد بينه علي الارباح فقرر بقوله: لدي رسايل صوتيه وكتابيه عبر تطبيق (واتساب) يذكر فيها المدعي عليه انه لدي حق بذمته. هكذا قرر. ثم قدم المدعي عبر البريد الالكتروني للدايره بينات تمثلت في مقطع صوتي مسحوب من محادثه واتساب منسوب للمدعي عليه وعدد 3 صور مسحوبه من محادثات واتساب. وبالاطلاع عليها لم تجدها الدايره موصله لما يدعيه المدعي من تحقق الارباح. وبسؤاله عن مزيد بينه علي الارباح وتحققها فقرر بقوله: انه يستحيل ان اسلم للمدعي عليه مبلغا دون ان استحق ارباحا. هكذا قرر. فجري من الدايره سؤاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي الارباح؟ فاجاب بقوله: نعم، اطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي الارباح هكذا قرر. وعليه جري من الدايره اعداد اليمين النافيه بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان ما ذكره المدعي في دعواه من تحقق ارباح قدرها سبعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريالا ناتجه عن راس ماله غير صحيح جمله وتفصيلا، وليس له في ذمتي اي ارباح والله العظيم.) وسيتم ابلاغ المدعي عليه بوجوب اداء اليمين وانه ان لم يحضر و يؤدها سيعد ناكلا ويقضي عليه بذلك. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ 29 / 10 / 1445 ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) كما حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ 12 / 3 / 1445 ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم 103571048 فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. كما تبين تخلفه عن هذه الجلسه رغم تبلغه بتوجيه اليمين له بحركه التبليغ رقم 103571120 ورقم 103984460 فعدته الدايره ناكلا عن اليمين. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مجموع ما يطلبه في هذه الدعوي؟ فقرر بقوله: انني الطلب الحكم لموكلي بمبلغ قدره 57600 ريال يمثل راس المال ومبلغ قدره 37800 يمثل الارباح المستحقه لموكلي الناتجه عن راس ماله. ومجموعها مبلغ قدره 95400 ريال. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: انني اترك المطالبه باتعاب المحاماه وساتقدم بها في دعوي مستقله. هكذا قرر. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي وبينات المدعي ومرفقات القضيه، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مايلي: اولا: مبلغ قدره (57600) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه بسند القبض رقم (...) بتاريخ 2 / 6 / 2022م. ثانيا: مبلغا قدره: (37800) ريال يمثل الارباح الناتجه عن تشغيل راس ماله لدي المدعي عليه، ولما كان هذا النزاع قايما بين شريكين في شركه مضاربه محكومه بنظام المعاملات المدنيه مما يتبين معه اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغه كما هو مثبت في محاضر الجلسات وعليه جري السير في الدعوي بحقه حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان تخلف المدعي عليه عن الحضور لا يجعل للدايره مناصا من تطبيق الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، و لما كان من الثابت لدي الدايره استلام المدعي عليه لراس المال المدون في سند القبض محل الدعوي وذلك استنادا للماده 29 من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق), ولما كان تخلف المدعي عليه عن الحضور اسقاط لحقه في الدفاع عن نفسه، ولان الاصل عدم اعاده راس المال استنادا للقاعده الحاديه عشر من الماده 720 من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي (الاصل في الصفات العارضه العدم)، مما يدل علي بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه حتي تاريخ النطق بالحكم، ولو كان للمدعي عليه دفع صحيح لما تخلف عن الحضور ودفع الدعوي عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه باعاده راس مال المدعي المدون بسند القبض، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالارباح، وحيث لم يقدم بينه موصله علي تحققها وطلب يمين المدعي عليه علي نفيها، وحيث جري تبليغ المدعي عليه بطلب اليمين النافيه منه فلم يحضر، ولما نصت عليه الماده 103 من نظام الاثبات من انه (2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) وعليه عدته الدايره ناكلا عن اليمين فيما يتعلق بنفي تحقق الارباح، وعليه ثبت لدي الدايره تحققها وبقايها في ذمه المدعي عليه، وانتهت الدايره الي الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي بالهويه رقم: (...) ان يدفع حالا للمدعي/ (...) سعودي بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره (95400) خمسه وتسعون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق.