moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٦٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه علي ان اقوم ب(هو تمثيل المدعي عليه في دعوي شركه (...)والترافع عنه) في الدعوي المقامه من (شركه (...)للمقاولات) ضد (مصنع (...) للالمنيوم والمشغولات المعدنيه) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٨٠١٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٥ه تم الاتفاق علي قيام المدعي عليها بتوريد وتنفيذ اعمال الالمنيوم لمشاريع المدعيه بالمنطقه الشرقيه وتم تحويل مبلغ لتنفيذ تلك الاعمال وقدره ١,١٩٦,٠٤٥ مليون ومايه وسته وتسعون الف وخمسه واربعون ريال والمدعيه تزعم بعدم انجاز المدعي عليها لكامل الاعمال المتفق عليها وتطالب باسترداد فايض المبلغ وقدره ٨٢٦,٨٠١ ثمانمايه وسته وعشرون الف وثمانمايه وريال من المدعي عليها) لصالح (مصنع (...) للالمنيوم والمشغولات المعدنيه لصاحبها (...))، ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي متي الحكم لصالح مصنع (...)، ونسبه (٢٥%) من المبلغ المحكوم به بالدعوي متي الحكم لصالح مصنع (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعيه شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ٥٩٦,٤٠٣ خمسمايه وسته وتسعون الف واربعمايه وثلاثه الاف ريال) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، وعليه استحق (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: انتهاء القضيه لصالح مصنع(...) ; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت بانها تطلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال ونسبه ٢٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوي رقم ٤٣٨٠١٩٤٧ ثم قررت بان تم الصلح مع المدعي عليه قبل انعقاد الجلسه التحضيريه وتطلب اثباته فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك، فطلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم المستند عبر النظام خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٠/١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي / (...) بموجب وكاله رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه او من يمثله وفيها قدمت وكيله المدعي عبر الدردشه الكتابيه مخالصه نصها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم مخالصه سعاده الاستاذ/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه مصنع (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي المقامه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩٤٤٢٦٥٥ بشان المطالبه باتعاب المحاماه الناتجه عن القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٤٧ والمحكوم بها لصالحكم بالصك الصادر برقم ٤٣٧٠٠٦١٦٥ وحيث يستحق المكتب اتعابا نظير الخدمات المقدمه في تلك القضيه وهي عباره عن نسبه ٢٥٪ المبلغ المحكوم به يستحق عند التحصيل سواء دفعه واحده او علي دفعات، وسواء تم السداد عن طريق محكمه التنفيذ او اي وسيله اخري. وبموجب هذه الاتفاقيه يتم ترك الدعوي القايمه الي حين سداد كامل النسبه المتفق عليها، ويحتفظ المكتب بحقه في المطالبه مجددا في حال امتناعكم عن دفع الاتعاب المستحقه عليكم عند القبض. بعد ذلك افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم وكاله تتضمن حق تقرير ترك الخصومه علي وفق ما نصت عليه الماده ٥١ من نظام المرافعات فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعي: (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) والمولوده بتاريخ ٢٨-٢-١٤١٢ه في حين لم يحضر المدعي عليه. وقد قررت وكيله المدعي بان موكلها يطلب ترك هذه الدعوي واثبات ذلك, كما ارفقت في البرنامج المنعقد بها جلسه اليوم مخالصه جري ضمها في ملف القضيه, وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضره تبين ان من ضمنها الاقرار بطلب ترك الدعوي , وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان المدعي يطالب بعقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه علي ان المختص بنظر قضايا اتعاب المحاماه هو القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها, وحيث طلبت وكيله المدعي ترك الدعوي، والمدعي عليه لم يحضر اي من الجلسات المنعقده ولم يقدم اي جواب علي الدعوي، وبناء علي الماده (٩٢/١) والماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: قررت الدايره: ثبوت ترك المدعي لدعواه لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق.