moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٤٦١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت) عدد (٧) (خدمات البيانات الثابته (الانترنت الارضي)، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٦٤.٤٧) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريالا سعودي وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٦٤.٤٧) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ،ثم طلب الطرفان امهالهما مده اضافيه لاكمال مساع الصلح والمفاوضات فيما بينهما، فاستجابت المحكمه لذلك وقررت معه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عما استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه من اتمام اجراءات الصلح فاجاب ممثل المدعيه بان المدعي عليها مقره للمدعيه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي ، وان المدعي عليها علي استعداد علي دفعه للمدعيه بعد جدوله المبلغ علي عده دفعات ، فعقب ممثل المدعيه بانه يطلب الرجوع لموكلته اثناء الجلسه لعرض ما تقدمت به المدعي عليها ، وبعد رجوعه ذكر بان موكلته رفضت جدوله المبلغ علي دفعات وطلب حصر دعواه بالمبلغ المقر به من المدعي عليها مع احتفاظ حق موكلته برفع دعوي مستقله بما زاد عن المبلغ المقر به ، ولوصول الدعوي لهذا الحد وبناء عليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعيه له، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام المحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما ان الاقرار محل الدعوي قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.