moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع للمدعي عليها عن طريق البر، وذكر ان موكلته قامت بنقل البضايع وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٦٦.٨٢٧) سته وستون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من اجره الشحن مبلغا وقدره (٦٦.٨٢٧) سته وستون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره شحن مترجمه علي مطبوعات مكتب (...) للترجمه برقم (٩٠١٥٩٩٩) وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م متضمنه مبلغ المطالبه وقدره (٦٦.٨٢٧) سته وستون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال. ٢- العقد المبرم بين الاطراف مترجم علي مطبوعات مكتب (...) للترجمه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٤م. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ استمهل لذلك، فاحالت الدايره اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ ذكر فيها انه في شهر يوليو من العام ٢٠١٦ م قامت المدعيه بحجز بضايع لعملاء المدعي عليها بدون اخطارها، وقامت برفع الاسعار بدون الاتفاق معهم، ونص العقد علي ان يكون الاتفاق خطيا ومسبقا بين الطرفين، مما ادي الي رفض العملاء استلام هذه البضايع بعد الافراج عنها من قبل الشرطه والتي تقدر قيمتها بحوالي (٧٥.٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال مما تسبب ذلك بخساره، بانهم قاموا بدفع جميع مستحقات المدعيه كامله، وتم التوقف عن التعامل معهم بالدفع بالاجل، وان ادعاء المدعيه باستمرار التعامل حتي تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠ م غير صحيح، وقد تم التعامل مع المدعي لانه الناقل الوحيد المعتمد من قبل شركه (...) التي تم توريد البضايع اليها، وذلك بطريقه الدفع النقدي، وعندما تم حجز البضاعه من قبل المدعيه تم الافراج عنها من قبل شرطه (...)، وطلب رفض الدعوي. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ذكرت فيها ان موكلتها قامت باشعار المدعي عليها بواسطه البريد الالكتروني برفع اسعار الشحن، ولم تعترض المدعي عليها، وذكرت ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات التي عليها كامله وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٦.٨٢٧.٧٩) سته وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا وتسع وسبعون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تتوقف عن التعامل مع موكلتها بعد ارسال الاشعار فهذا قرينه علي رضاها بالاسعار. وارفقت نسخه من البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليها. كما ارفقت بوليصه الشحن، ومجموعه فواتير، واوراق التسليم والاستلام، صادره علي مطبوعات شركه (...). ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: ذكرت المدعيه في موضوع الدعوي بان المدعي عليها كانت علي استمراريه في التعامل بالاجل مع المدعيه لغايه ٢١/٠٦/٢٠٢٠ م ولكن تبين ان هذا الادعاء غير صحيح. وذكرت المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعيه كامله، فارفق مستندات بنكيه واشعار داين من المدعيه بالقيمه والتاريخ. وذكرت المدعيه بان زياده الاسعار تمت باشعار المدعي عليها ببريد الكتروني، ولكن موكلتي لم تستلم اي بريد الكتروني، وذكر في العقد انه في حال زياده الاسعار يتم الاتفاق بين الطرفين، وهذا يعني وجوب التوقيع علي اي تعديل في زياده الاسعار بين الطرفين. وطلب الزام المدعيه بقيمه المواد التالفه التي تم حجزها من قبله وقيمتها (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وارفق العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات شركه (...) مساهمه مقفله، وممهوره بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما، كما ارفق ترجمته الصادره من مكتب (...) للترجمه المعتمده والممهوره بختم منسوب لها. وكشف حساب صادره علي مطبوعات شركه (...) المحدوده. وارفق كشف حوالات ماليه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ ذكرت فيها ان المدعي عليها لم تقم بسداد جميع الفواتير المستحقه عليها، فهناك فواتير تصدر عند انتهاء عمليه الشحن، وفواتير تصدر عند طلب الشحن، وذكرت انه لم يذكر في العقد وجوب التوقيع علي اي تعديل في اسعار الشحن، بل نص علي مناقشه التعديل، وهذا هو الحاصل حيث تمت المناقشه علي تعديل الاسعار شفهيا، وتم التاكيد علي ما تم الاتفاق عليه بالبريد الالكتروني فيعد اتفاق ملحق، كما ذكرت ان كشف الحساب البنكي المقدم من المدعي عليها غير صحيح فالحواله التي بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال لم تودع لحساب موكلتها، ويمكن مخاطبه البنك (...) للتاكد، وعليه طلبت الزام المدعي عليها بدفع قيمه المواد التالفه التي تم حجزها بقيمه (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، كما طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٦.٨٢٧.٧٩) سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله. وارفقت صوره لرد البنك (...) عبر البريد الالكتروني. ثم عقدت الدايره جلسه ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار الي معلوماتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٠٧٠٢٦) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤ه ثم تقدمت المدعيه بمذكره قيدت برقم (...) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن الحواله البنكيه قال اعتقد انه للمبلغ محل الدعوي. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه متي تحققتم من صحه الحواله فقالت في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن تاريخ الحواله فقال في ٢٠١٦م. ثم قررت الدايره الكتابه الي البنك (....) للتحقق من صحه الحوالات، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، المدونه بياناتهما سابقا، ثم قررت الدايره الرجوع عن الكتابه الي البنك (...)، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم كشف حساب بنكي للفتره التي تدعي المدعي عليها انها قامت بتحويل المبلغ فيها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ما يثبت صدور الحواله من حساب موكلته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد تعاملات اخري؟ فقال نعم. ثم سالته الدايره هل السداد يتعلق بالمطالبه محل الدعوي؟ فقال سداد سابق. ثم قال اعتقد هو نفس المبلغ الذي يطالبون به، ثم سالته الدايره هل تسلمت موكلتك البضايع التي قامت المدعيه بنقلها؟ فقال: نعم. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الفاتوره محل الدعوي التي تطالب موكلتها بقيمتها، فطلبت مهله للرجوع لموكلتها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مجموعه من الفواتير، ثم ذكر وكيل المدعيه بان المبلغ الذي حصل فيه خلاف مسدد من المدعي عليها وهو مخصوم من مبلغ المطالبه. حيث ان اجمالي اجره النقل (١٣٢،٣٢٧) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (٦٥.٥٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٦٦.٨٢٧) ريال، وذلك استنادا علي العقد والفواتير المرفقه بالدعوي. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٦.٨٢٧) سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا تمثل اجره نقل لم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته اقر بصحه العقد، ثم تناقض في جوابه فدفع ابتداء بان موكلته سددت مبلغ المطالبه، ثم ذكر بان السداد لتعامل سابق، واقر بتسلم موكلته للبضايع محل الدعوي، وذكر ان المدعيه قامت بتغيير اجره الشحن دون وجود اتفاق حسب المتفق عليه في العقد. وحيث جاء في البند المتعلق بتعديل الاسعار من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٥ / مايو / ٢٠١٤م والممهور بختم المدعيه والمدعي عليها ما نصه:"اي تاثير علي الاسعار بسبب اللوايح او القواعد الجديده، ستتم مناقشته بشكل متبادل والاتفاق علي كل من التعديل المقبول"ا.ه، وقدمت المدعيه بريد الكتروني مرسل للمدعي عليها بتاريخ ٦ / يناير / ٢٠١٦م وبرفقه بيان بتعديل الاسعار. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن البريد الالكتروني ولم يقدم ما يثبت اعتراض موكلته علي تعديل الاسعار، وحيث ان البريد الرقمي الذي لا ينطبق علي الحالات الوارده في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الاثبات له حجيه المحرر العادي، استنادا للماده (٥٩) من نظام الاثبات ونصها:"فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام." ا.ه وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وللقاعده الفقهيه: (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، مما يثبت رضا المدعي عليها بتعديل الاسعار. ولم تجد الدايره في العقد ما يدل علي ان تعديل الاسعار يجب ان يكون متفقا عليه كتابيا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٨٢٧) سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.