moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 9852/3 /ق لعام 1437 ه المقامه من / شركه (...) للسياحه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للخدمات البتروليه ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ انعقدت الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبنيه اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/5/1439ه. "الوقايع" تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه الاف واربعمايه وتسعه وستين (307.469) ريالا، تمثل قيمه المتبقي من تذاكر طيران اصدرتها للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 11/8/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وعليه تم شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيلها بطلب لاعاده النظر في القضيه المشطوبه، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 21/11/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/8/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/2/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم صحيفه دعوي معدله، حصر فيها طلبات موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مايتين وسبعه وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين (277.469) ريالا قيمه تذاكر سفر اصدرتها موكلته للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه 2/2/1438ه حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، كما حضر عن المدعي عليا وكيلها/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/1/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ان مطالبه المدعيه تفتقر للادله الماديه علي صحتها، كما ان الكشف الذي قدمته المدعيه يحتوي علي اسماء اشخاص لا علاقه لموكلته بهم، اضافه الي ان موكلته كانت تدفع قيمه التذاكر مباشره عند استلام التذاكر، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره طلب مهله للرد، وفي جلسه 6/4/1438ه حضر وكيل المدعيه / (...) ووكيل المدعي عليها / (...) قدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلباته، مضيفا ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي تتعلق بالمبالغ التي لم تستلمها من المدعي عليها ام المبالغ التي استلمتها منها سواء كان يدويا او بغير هذه الوسيله فليست محلا للمطالبه، ويتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله لتقديم الاجابه، وفي جلسه 11/6/1438ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/3/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدم الاخير مذكره انكر فيها صحه المطالبه من المدعيه، وفي جلسه 14/8/1438ه حضر وكيل المدعيه / (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1435ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي مطالبه موكلته، وبين ان جميع اوامر الشراء المقدمه من موكلته مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من منسوبيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 10/11/1438ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه للمستندات المقدمه، وفي جلسه 28/1/1439ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بان اوامر الشراء ليس فيها ما يثبت من شركه (...)، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفيا بما قدما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. "الاسباب" وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ مايتين وسبعه وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين (277.469) ريالا قيمه تذاكر سفر اصدرتها موكلته للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل نظرها، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه التذاكر التي اصدرتها المدعيه لمصلحه المدعي عليها دون ان تقوم الاخيره بسداد قيمتها، وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من اوامر الشراء ممهوره بتوقيع، وبعضها يحتوي علي ختم المدعي عليها، وقد ثبت لدي الدايره ان مثل هذه الاوامر هي المعتمده في صرف التذاكر، بدليل وجود تعاملات سابقه بنفس الطريقه قامت المدعي عليها بسداد قيمتها للمدعيه، وحيث ثبت ذلك، فان الدايره تطمين الي صحه اوامر الشراء هذه المقدمه من المدعيه، وتري انها وسيله من وسايل التعامل ببيع وشراء التذاكر بين طرفي الدعوي، وتطمين كذلك الي ان المدعي عليها قد استلمت التذاكر محل المطالبه بدليل وجود التوقيع في خانه الاستلام في النماذج المقدمه، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد قيمه التذاكر الصادره باوامر الشراء للمدعيه، رغم اطلاعها علي اوامر الشراء المقدمه، وتمكينها من تقديم الاجابه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه، وبهذا تحكم، وعليه حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للخدمات البتروليه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسياحه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايتين وسبعه وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين (277.469) ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم 330/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 9852 / 3/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) للسياحه ضد / شركه (...) للخدمات البتروليه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقديم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (277.469) ريال قيمه تذاكر سفر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذلك قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.