moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٣٥٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتوريد جدران فاصله قابله للفك بما في ذلك جميع اعمال العقد من الباطن المرتبطه بالمشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف (...)، سدد منها مبلغ قدره (٢,٦٦٢,٢٨٩.٢٦) مليونان وست ميه واثنان وستون الفا وميتان وتسعه وثمانون (...)، والمتبقي (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف (...) بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٧/١١/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بتسديد المستحقات التي بذمه المدعي عليهم لموكلتي مما ادي الي (الجاء المدعيه للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ) وانتهي الي طلب: ( الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.). وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) وكيلا عن المدعيه /شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه الصادره من اداره (...) - فرع المنطقه (...) ، وحضرت لحضوره /(...) وكيله عن المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها / فرع شركه (...) في (...) ولم يثبت للدايره تبلغها عبر النظام ، وحيث لم تتبلغ المدعي عليها فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك؟ اجاب قايلا: لها مقر في السعوديه وسبق اقامه دعوي عليها وحضر وكيل عنها، واطلب مهله لتقديم بياناتها للدايره. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم ذلك خلال يومي عمل فاستعد بذلك، واستنادا للماده (٥٨) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها فرع شركه (...) في (...). وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٦ه، لمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعيه/ شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه الصادره من اداره (...) - فرع المطقه (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر المدعي عليها وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعي عليها/ فرع شركه (...) في (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي طلب مهله لتقديم دعوي محرره فافهمته الدايره بتقديمها خلال ثلاثه ايام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره، ثم يقوم المدعي عليهما بتقديم جواب بذات الطريقه والمده، واجلت القضيه لتقديم الاطراف ما استمهلوا لتقديمه. وفي جلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه، المنعقده عن بعد حضر وكلاء اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم دعوي محرره بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٦ه، عبر البرنامج تضمنت ما نصه: " نرفق لفضيلتكم تحرير دعوانا: اولا: ارتبطت موكلتي بتاريخ ٠٩-٠٦-٢٠١٥م الموافق٢٢ -٠٨-١٤٣٦ه بالمدعي عليهما (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد السجل التجاري : (...) وفرع شركه (...) في (...)السجل التجاري : (...) بموجب "اتفاقيه خدمات مقاول من الباطن رقم " (...) ل توريد وتركيب اقسام جدران قابله للفك لمطار (...) المشروع التابع للهييه (...) مرفق مستند رقم (١) مقابل مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف (...). والحق العقد بملحق رقم (١) مرفق مستند رقم (٢) بسعر وقدره (٥,٣٤٠,٠٥٠.٠٠) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعون الفا وخمسون دولارا. ثانيا: نفذت موكلتي التزاماتها، وطالبت المدعي عليهما بما تبقي من ارصدتها المتبقيه وهي عباره عن مبلغ وقدره: " (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...)" اي ما يعادل تقريبا (٣,١٤١,٤١٥.٢٦ريال سعودي ) ثلاثه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي وسته وعشرون هلله. ونورد لفضيلتكم اقرار المدعي عليهما بارصده موكلتي المتبقيه مرفق مستند رقم (٣) عبر البريد الالكتروني الخاص بالسيده (...) ونرفق ذلك حسب نظام الاثبات وبالضبط الماده (٥٣) التي نصت علي انه : يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." وحسب قرار المحكمه العليا رقم (٣٤) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه والمتضمن انه (الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض، ويختلف قوه وضعفا حسب الواقعه وملابساتها وما يحتف به من قراين). ثالثا: كذلك نرفق لفضيلتكم مصادقه رصيد- مرفق مستند رقم (٤) - بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م والتي هي عباره عن جزء من المبلغ اعلاه بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون (...) وتسعه وستون (...)" تم اعتمادها والمصادقه عليها من قبل المدعي. رابعا: نبين لفضيلتكم وجود تعامل سابق بين موكلتي والمدعي عليهما بالدعوي رقم ٤٥٧١١٤٥٣٥٠ وبتاريخ ١٧\٩\١٤٤٥طالبت فيها موكلتي بمستحقات ماليه بمقدار( ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٣,٧٧٥.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون (...) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي.) وقد صدر صك حكم من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه برقم ٤٥٣١٠١١٦٤٣ وبتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨(اولا : الزام المدعي عليهما شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري(...)، و فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم(...) متضامنين ان يدفعا للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وسته وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليهما / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، و فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم(...) متضامنين ان يدفعا للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره س جل تجاري رقم (...) تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره خمسون الف ريال سعودي (٥٠.٠٠٠).(مرفق٥)" كما قدم حصر لمستنداته تضمنت ما نصه: " الاسانيد: -عقد الاتفاق بين الاطراف -صك دعوي مطالبه سابقه بين ذات الاطراف برقم ( ٤٥٧١١٤٥٣٥٠) مصادقه الرصيد مصادقه الرصيد بالايميل" وانتهي الي المطالبه بما نصه: " لطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - الزام المدعي عليهما بسداد اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...)" - الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي." كما قدم المدعي عليه وكاله عن المدعي عليها الثانيه (شركه (...) للمقاولات) مذكره عبر البرنامج بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٦ه، تضمنت ما نصه: " اشاره الي القضيه رقم (٤٦٧٠٤١٦٣٥٣) المقامه من شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...)، ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، و فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) للمطالبه بمبلغ (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات لاعمال منفذه في مشروع (...) ب(...) والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وردا علي دعوي المدعيه فاوجز الرد لفضيلتكم بان العقد محل الدعوي مبرم بين المدعي (...)، وموكلتي ليست ممثلا لهذا التحالف، والمبلغ المذكور في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، فتسال عن صحته المدعي عليها الثانيه كونها هي مديره التحالف وهي المسؤوله عن الحسابات الماليه ولديها كامل المستندات التي تنفي او تؤكد هذه المطالبه ونطلب من فضيلتكم الزامها بتقديم ما لديها من مستندات وذلك لكون موكلتي لا تملك ما ينفي او يؤكد هذا المبلغ. اقام الله بكم العدل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته." وباطلاع الدايره سالت المدعي عليه وكاله عن صفتهم في التعاقد فقرر بانهم مع المدعي عليها يشكلون التحالف في العقد محل الدعوي، وسالته الدايره عن تقديم جواب موضوعي ولا يقبل دفعه بالاحاله للمدعي عليها الاولي بصفته مدير التحالف، فطلب مهله اخيره، وافهمته الدايره بان يقوم بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره، وهذه المده للمدعي عليهما جميعا، ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده، كما افهمت الدايره الاطراف مضمون الماده (١٩) من اللايحه الاجراييه لنظام الاثبات، بسقوط حقه عند عدم تقديمه خلال المده المحدده، فاستعد لذلك، واجلت القضيه لذلك. وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعيه/ شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه الصادره من اداره (...) - فرع المنطقه (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر المدعي عليها وكاله/ (...) بموجب الوكاله الخارجيه، بالرقم الظاهر لدي الوكيل في ناجز (...) والمصادقه من الخارجيه بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعي عليها/ فرع شركه (...) في (...)،وبسؤال المدعي عليها الاولي عن الجواب قدمت مذكره جواب تضمنت ما نصه: "سبق الفصل بهذه الدعوي، حيث تقدمت المدعيه بالدعوي المقيده برقم (٤٥٧١١٤٥٣٥٠) وصدر الصك رقم ٤٥٣١٠١١٦٤٣)، وحكم للمدعيه بالمبلغ المتبقي لها وقدره مليون وسته وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال، وحيث ان تلك الدعوي متعلقه بذات محل المطالبه بهذه الدعوي وهي اعمال توريد وتركيب جدران قابله للفك، وبذات موقع المشروع وهو (...) ب(...)– الصاله الخامسه، واستنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وبناء علي ما سبق نطلب عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها" وبسؤال المدعي عليها الثانيه عن الجواب تمسك بذات الجواب، والمتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبعرضه علي المدعي وكاله تمسك بما سبق تقديمه في المذكره السابقه من وجود عقدين مختلفين، وباطلاع الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم مذكره موضح فيها المستندات محل الدعوي، والجواب علي الدفع الشكلي بسبق الفصل، وذلك خلال ثلاثه ايام، ثم يقوم المدعي عليها الاولي والثانيه بتقديم جواب خلال ثلاثه ايام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده (١٩) من اللايحه الاجراييه لنظام الاثبات، بسقوط حقه عند عدم تقديمه خلال المده المحدده، فاستعد لذلك، واجلت القضيه لذلك. وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعيه/ شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه الصادره من اداره (...) - فرع المنطقه (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر المدعي عليها وكاله/ (...) بموجب الوكاله الخارجيه، بالرقم الظاهر لدي الوكيل في ناجز (...) والمصادقه من الخارجيه بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعي عليها/ فرع شركه (...) في (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البرنامج بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٦ه، تضمنت ما نصه: " الموضوع: مذكره رد: اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم بالنيابه عن موكلي شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) وعنوانها بواسطتنا بمذكره رد واوجزها لفضيلتكم فيما يلي: اولا: الرد علي الدفع الشكلي " سبق الفصل في الدعوي الذي اثاره المدعي عليهما ١ باستعراض فضيلتكم دفع المدعي عليهما بان دعوانا هذه سبق الفصل فيها تجدون من خلال ما سوف يلي انه دفع مرسل القصد فيه المماطله فالعقدان مختلفان والبيانات ومحل العقدين مكانين مختلفين احدهما محله (...) ب(...) والقضيه السابقه محلها مطار (...) ب(...)٢ حيث انه باستعراض فضيلتكم الوقايع والحيثيات وموضوع صك حكم القضيه رقم (٤٥٧١١٤٥٣٥٠) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥(مرفق مستند رقم ((١) تجدون ان الدعوي تتعلق بعقد تنفيذ اعمال لمطار (...) ، ونرفق لفضيلتكم للاطلاع علي العقد الخاص بمشروع (...)بلغته الاصليه وبيان مطابقه الرصيد (مرفق مستند رقم (٢)) اما هذه الدعوي تخص عقد تنفيذ (...) ب(...)- (مرفق مستند رقم (٣))- وكلاهما عقدان مختلفان ومنفصلان جمله وتفصيلا مكانا واعمالا . ٣ وعليه يتاكد لفضيلتكم من خلال ما سبق ان هذا دفع باطل يثبت لكم من خلاله تقاضي المدعي عليهما بسوء نيه، ينتج عنه محاوله تضليل القضيه و اطاله امد النزاع لا سيما في ظل وضوح موضوع وتفصيل القضيه السابقه، وبما ان المدعي عليهما اثاروا القضيه السابقه فاننا من هذا المنطلق نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليهما قد سبق لهم في القضيه السابقه المماطله خلال سير الدعوي السابقه كما يفعلون الان في هذه الدعوي. ثانيا: نرفق لكم تحرير الدعوي وبيناتها والملخصه بالتالي: مستحقات موكلتي من ارصدتها المتبقيه في ذمه المدعي عليهما وهي عباره عن مبلغ وقدره: " (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...)" اي ما يعادل تقريبا (٣,١٤١,٤١٥.٢٦ريال سعودي) ثلاثه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي وسته وعشرون هلله. مستندات المطالبه في دعوانا هذه هي: اقرار المدعي عليهما بارصده موكلتي المتبقيه (مرفق مستند رقم (٤))عبر البريد الالكتروني الخاص بالسيده (...) ونرفق ذلك حسب نظام الاثبات وبالضبط الماده (٥٣) التي نصت علي انه :" يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." وحسب قرار المحكمه العليا رقم (٣٤) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه والمتضمن انه (الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض، ويختلف قوه وضعفا حسب الواقعه وملابساتها وما يحتف به من قراين). كذلك نرفق لفضيلتكم مصادقه رصيد-(مرفق مستند رقم (٥)) - بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م والتي هي عباره عن جزء من المبلغ اعلاه بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون (...) وتسعه وستون (...)" تم اعتمادها والمصادقه عليها من قبل التحالف المدعي عليهما. الطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليهما بسداد اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...)" الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي." وعلي اثرها قدم المدعي عليه وكاله الاول مذكره عبر البرنامج بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٦ه، تضمنت ما نصه: " نؤكد لفضيلتكم عدم مماطله موكلتي، انما الصحيح ان المدعيه لم تتقدم بكامل المستندات، واكتفت بتقديم ملحق عقد دون العقد الاساسي ولم تقدم المستندات المتعلقه بتسليم المشروع، وبالتالي لم تكن الدعوي واضحه لوكيل المدعي عليها، كما لا يخفي علي فضيلتكم بان تحرير الدعوي في عقود المقاولات يلزم معه تقديم المستندات الاساسيه لتكون الدعوي محرر وفقا للماده (٤١/١/و) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم.- و- ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.) ونصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما نصه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.)، وبناء عليه يتضح لفضيلتكم عدم وجود مماطله من موكلتي، انما المدعيه لم تتقدم بمستندات المشروع مما ترتب عليه عدم وضوح الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق بمصادقه الرصيد والبريد الالكتروني: - حيث تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...) واربعه وسبعون سنتنا، وقدمت مصادقه رصيد ومراسلات علي البريد الالكتروني، وبناء عليه نفيد فضيلتكم ما يلي: ١- فيما يتعلق بمراسلات البريد الالكتروني، نوضح لفضيلتكم بان هذه المراسلات كانت قبل الانتهاء النهايي من الحساب النهايي حسب جدول الكميات وباقي شروط العقد، وبالتالي فلا عبره لها، فضلا عن ذلك ان السيده (...) ليست ممثل التحالف المخول بالمصادقه علي رصيد الحساب، انما هي موظفه خاصه بشركه (...). ٢- لم يتم تسليم المشروع بشكل نهايي، ولا يخفي علي فضيلتكم بان العقود في المقاولات يكون فيها التسليم علي مرحلتين – استلام ابتدايي – استلام نهايي، حيث ان المدعيه قامت فقط بالتسليم الابتدايي دون اكمال باقي الملاحظات الخاصه بالعمل مما ترتب عليه خصم هذه المستحقات لما يقابل تنفيذ هذه الملاحظات واكمالها من قبل التحالف، ويؤكد ذلك عدم تقديم المدعيه شهاده التسليم النهايي للمشروع التي يجب تقديمها بموافقه مهندس المشروع وممثل مالك المشروع " والاستشاري المعين من مالك المشروع، ولم تتم جميع هذه الاجراءات. ٣- نص العقد في الفقره الخاصه بالافراج عن المحتجزات ان تكون بعد الانتهاء من تسليم المشروع، وحيث ان الثابت عدم تسليم المشروع تسليم نهايي، وان نكول المدعيه عن تقديم هذه الشهاده يستلزم معه رفض الدعوي، وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: - رفض الدعوي." وبسؤال وكيل المدعي عليها الثانيه عن الجواب تمسك بما ذكر في مذكره المدعي عليها الاولي ثم علي اثره قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ٥/٧/١٤٤٦ه، تضمنت ما نصه: " اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم - -بالنيابه عن موكلي- شركه (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره - سجل تجاري رقم (...) وعنوانها بواسطتنا – بمذكره رد واوجزها لفضيلتكم فيما يلي: ١- باستعراض فضيلتكم رد المدعي عليهما تجدون من خلاله اصرارهما علي المماطله في الدعوي وكذلك اصرارهم علي ابراء "عدم تنفيذ التزامهم في سداد موكلتي مستحقاتها " من سوء النيه. ٢- وسوء النيه يتجسد عيانا بيانا لفضيلتكم من خلال ما يلي: - المماطله في الدعوي عبر استرسال المدعي عليهما في الكلام المرسل عن جهلهم ان هذه الدعوي تتعلق بمطار (....)؛ كون ان ما ارفقناه من مستندات مثل الملحق دون العقد وارفاقنا المصادقه غير واضحين، علي الرغم من ان كلاهما يحملان كل المعلومات الخاصه بالمشروع والعقد مفصله تفصيلا نافيا للجهاله. وعليه يتاكد لفضيلتكم مما سبق ثبوت قرينه المماطله وتضليل الدعوي واضاعه وقتنا ووقت المحكمه في جانب المدعي عليهما. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه مسلم. وفي حديث اخر: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داود وغيره وهو حديث حسن. ٣- اما في ما تبقي من مذكره رد المدعي عليهما، نود لفت انتباه فضيلتكم الي اقرارهم بالحساب النهايي ووجوده وانه تم الانتهاء النهايي من الاعمال، لكن لم يسلموا المبلغ المتبقي والموضح من خلال المراسلات و مصادقه الرصيد ، وكذلك نلفت انتباه فضيلتكم الي تناقض المدعي عليهما في قول ان المراسلات تتعلق بالانتهاء النهايي من الحساب ، وفي نفس الوقت تقول بان موكلتي لم تسلم الاعمال تسليما نهاييا! ٤- وهب جدلا ان موكلتي لم تسلم التسليم النهايي للاعمال، لماذا لم تطالب المدعي عليهما موكلتي باكمال الاعمال التي تدعي انها لم تكملها او تسلمها الي هذا الحين؟ كذلك اين البينه في وجود مستند عدم اتمام موكلتي لاعمالها؟ مما ينتج عن ذلك التاكيد علي ان دفوعهم مرسله ولا بينه عليها قصده التملص من سداد مستحقات موكلتي. ٥- نختم لفضيتكم ان المدعي عليهما لم يقدما اي بينه او مستندات او حتي قراين علي كلامهم المرسل الذي لم يرق حتي لان يكون ادعاء. الطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - الزام المدعي عليهما بسداد اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...)" - الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي." كما قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ اليوم متضمنه مرفق واحد معنون بشهاده تسليم وبسؤاله عن وجه الاستشهاد ومحله افاد بما نصه: " شهاده انجاز مصادق عليها من الاطراف تفيد بانجاز موكلتنا. للعمل" وباطلاع المدعي عليه الاولي والثاني تمسك بما سبق تقديمه، وباطلاع الدايره ومداولتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه الذكر؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن العقود التجاريه بين التجار، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله الدعوي في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشره (...) واربعه وسبعون (...). يمثل قيمه اعمال المقاوله المتبقيه في مشروع (...) بالرياض، وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي. في مقابل ذلك لم ينكر المدعي عليهما التعاقد، ودفعا بوجود ملاحظات علي التنفيذ، وان المشروع لم يسلم تسليما نهاييا، ترتب علي اثرها حجز المبالغ محل المطالبه، وحيث استند المدعي وكاله علي مصادقه رصيد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م متضمنه بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون (...) وتسعه وستون (...)، وهو يمثل جزءا من مبلغ المطالبه، وكذلك استند علي البريد الالكتروني الصادر من الموظفه التابعه للمدعي عليها الثانيه (مديره (...)) بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩م والمتضمن مطابقه رصيد الاستحقاق لمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي،وبالاطلاع علي بينه المدعيه والمشار اليها بعاليه وعدم وجود معارض ينقضها من سداد او عدم استحقاق، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تعتبرها الدايره بينه موصله وكافيه لاثبات مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه المتبقي من قيمه اعمال المقاوله، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه الثانيه من وجود ملاحظات في تنفيذ الاعمال محل الدعوي، لكون ذلك منتقض بواقع الحال بطول المده دون ابداء معارضه من المدعي عليهما وهذا مخالف لواقع التعامل بين التجار في مثل هذه الاعمال، عوضا عن عدم تقديم ما يثبت هذه العيوب ووصفها وقيمتها، مما تعتبره الدايره دفعا مرسلا وغير مقبول،واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض جراء تعاقدها مع محامي لتمثيلها في هذه القضيه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه اخلال المدعي عليهما في التزامهما بسداد المستحقات عن اعمال المقاوله، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليهما بسببها تحميلهما اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعيه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء-" وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره تصديها لتقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام/ فرع شركه (...) في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا لشركه/ (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره، (...)- سجل رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وعشره (...) واربعه وسبعون (...). ثانيا: الزام/ فرع شركه (...) في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا لشركه/ (...) للمقاولات والهندسه المعماريه والصناعه والتجاره، - (...)- سجل رقم (...) تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.