moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439146738 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1428/05/11ه الموافق 2007/05/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره (...) (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1428/05/11ه الموافق 2007/05/28م بثمن اجمالي قدره (78,920) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا سدد منه (27,245) سبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (33,275) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/05/2007م الممهور بتوقيع الطرف الاول وتوقيع وختم الطرف الثاني. فاتوره برقم (108152) وبتاريخ 11/05/1428ه بمبلغ وقدره (78,920) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا. 3- كشف حساب من تاريخ 15/11/2005م حتي تاريخ 17/12/2009م بمبلغ قدره (51,675) واحد وخمسون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قال: التعامل قديم والمؤسسه مشطوبه من عام 2008م ولا زال المدعي عليه يبحث عن المستندات حتي يجيب عن الدعوي ويطلب مهله. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليه بجميع المستندات المتعلقه بهذه الدعوي. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قال العقد صحيحا ولا زال المدعي عليه يبحث عن المخالصه ومتاكد من وجود مخالصه نهاييه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لا يوجد مخالصه ولو وجدت مخالصه لما تقدمت المدعيه بالدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عما يثبت السداد قال: التعامل قديما جدا وهل يعقل ان المدعي عليه يحتفظ بالاوراق كل هذه المده؟ ثم سالته الدايره هل كان السداد عن طريق الصندوق ام حواله بنكيه فقال لا يذكر. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه لسؤال وكيل المدعي عليه عن السداد فقال انه يطلب من وكيل المدعيه تقديم الكمبيالات التي تثبت الاقساط المتبقيه علي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال يطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فقال: المدعي عليه سدد مبلغ قدره (45,645) خمسه واربعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا والمتبقي (33,275) ثلاثه وثلاثين الفا ومايتان وخمسه وسبعين ريالا وذلك لوجود اكثر من عقد للمدعي عليه والمبلغ الذي يخص السياره محل الدعوي هو (33,275) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال انه يطلب مهله للاطلاع علي السندات لامر. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فقال: استلم المدعي عليه المستندات ولكن الدعوي غير واضحه لتغير المبلغ ووجود سيارات اخري والمدعي عليه متاكد ان الموضوع منتهي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ما يتعلق بمبلغ المطالبه هو المطابق للمستندات ويطلب الزامه بسداد المبلغ. وفي جلسه اخري حضر المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اكتفي بما سبق ذكره وتقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (33,275) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الاقرار بصحه العقد، والدفع بان التعامل بين الطرفين قديم بوجود مخالصه نهاييه. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وفاتوره تحمل الرقم (108152) والمدون فيها مبلغ وقدره (78,920) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وقد سدد منها المدعي عليه جزءا وتبقي مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي اوارق القضيه ومستنداتها وعلي السندات لامر والصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ الحصر الوارد في جلسه 27/12/1443ه وهو مطابق للمبلغ محل المطالبه المتبقي من قيمه السياره، وبالنظر الي ذلك المستند فان الدايره تخلص الي اعتباره بينه علي صحه المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها. ولا يغير من ذلك دفع وكيل المدعي عليه بوجود مخالصه بين الطرفين حيث انه لم يقدم ما يثبت السداد، ولكل ما سبق، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (33,275) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق.