moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٤٨٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيين (....) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه(.....) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها: الرياض، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتنتهي في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٦٥ه الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠٤٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- تحويل اموال من حساب الشركه الي حسابه الشخصي. ٢- منع الشركاء من الاطلاع علي حسابات الشركه البنكيه. ٣- اقفال مكاتب الشركه وعدم السماح للشركاء بالدخول. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب استحال التنفيذ، هذه دعواي . وقد ارفق طي صحيفته عقد تاسيس شركه(.....) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمذيل بتوقيع الشركاء وختم وزاره التجاره، كما ارفق الخطاب المؤرخ في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، علي مطبوعات شركه (....) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، ثم باطلاع الدايره عليها افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه تصحيح وكالته بان تكون من الاصيل بصفته شريكا لا بصفته الشخصيه وان عليه اضافه حق الاقرار ويكون عاما، ففهم ذلك، ثم سالت الدايره المدعي دعواه فاحال الي الطلب المقدم عبر الطلبات علي القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لذلك وافهمته ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا، كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب عن ذلك، ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (.....)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (....)، وقرر وكيل المدعي عليه انه عدل وكالته وانه قدم جوابه علي الدعوي بمرفقاته في الطلبات علي القضيه في ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وقد تضمن ما نصه: قبل الجواب: تم تعديل الوكاله بناء علي توجيه الدايره الموقره ورقم الوكاله: (....). بالاشاره الي القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والي ما تضمنته دعوي المدعيين المقدمه من وكيل المدعيين. قبل الجواب علي الدعوي اود ان اوضح لفضيلتكم ان موكلي كان يمتلك مؤسسه (....) مسجله باسم (.....) ولها فرع واحد باسم/ تموبنات(....) ، ورغب تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، فتم ذلك وتاسست الشركه من ثلاث شركاء (موكلي، والمدعيان) براس مال قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال مقسمه علي الشركاء بنحو التالي: حصه موكلي (٥٠%) مقدارها مايه الف ريال (مدفوعه). حصه الشريك الثاني (٢٥%) مقدارها خمسون الف ريال (لم تسدد حتي تاريخه). حصه الشريك الثالث (٢٥%) مقدارها خمسون الف ريال (لم تسدد حتي تاريخه). وكان الاتفاق بين الشركاء بان يتقاضي كل من الشريكين الثاني والثالث (المدعيان) راتبا شهريا مقابل عمله في الشركه (مرفق ۷ مسير الرواتب للمدعيين)، بالاضافه الي نسبتهم من الربح، بينما ليس لموكلي الا نسبته من الربح في نهايه العام المالي. بعد هذا الايضاح يمكن الجواب عما جاء في الدعوي بما يلي: اولا: ما يدعيه المدعيان من انهما شريكان في شركه وادي الغروب المتاسسه بتاريخ: ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه هذا صحيح بمقدار الحصص المذكوره اعلاه وبقيمه خمسون الف لك من المدعيان، ولكن لم يقم المدعيان بدفع حصصهم في راس مال الشركه حتي تاريخه، علما انهما قد تعهدا بدفعها في مده اقصاها شهرين من تاريخ تاسيس الشركه، وانه سوف يتم ايداعها في حساب الشركه وادي الغروب ولم تدفع حتي تاريخه. اولا: ما يزعمه المدعيان ان موكلي قام بتحويل اموال من حساب الشركه الي حسابه الخاص بدون بيان سبب الحواله وبدون علم الشركاء: الجواب: هذا غير صحيح وصور الحوالات المرفقه في دعوي المدعيان هي حواله مذكور في سببها كما هو مرصود في الصوره انها (دفعه من قيمه بيع تموينات الناصريه)، فهي حواله من المشتري لتموينات (.....) ، حيث اتفق الشركاء علي بيع تموينات (....) لدعم الفرع الرييسي للشركه، كما اتفقوا علي تحويل قيمتها الي حساب موكلي وهو ما حصل بالفعل، وحساب موكلي بمثابه تمرير لحساب الشركه، ثم قام موكلي بتحويل المبالغ الي حساب الشركه (مرفق ١ الايصالات البنكيه بمجموع مايه وثمان عشرون الفا) تثبت ان المبلغ وصل الي حساب الشركه، فالصحيح ان التحويل من حساب المشتري الي حساب موكلي وليس كما جاء في الدعوي من انه من حساب الشركه الي حساب موكلي، بل علاوه علي ذلك سوف نرفق لمقام الدايره الموقره حوالات بنكيه حولها المدعي امين الحميري من حساب الشركه الي حسابه مبالغ تجاوزت مايه الف ريال (۱۰۰۰۰۰) بدون علم موكلي (مرفق۳). كما ان موكلي اخبر المدعي(.....) عبر الواتساب الدليل (مرفق٢) ورقم جوال المدعي ا(.....) (٥٠٠٧١٧٧٣١.) عن الحوالات المرفقه في مذكره المدعيان فور وصول المبلغ المقسط لحسابه بمقدار مايه وثمان عشرون الف ريال (۱۲۸۰۰۰ الف)، وهذا ان دل يدل علي عدم صحه ما يدعيه المدعيان وانهم غير صادقين. ثالثا: يزعم المدعيان علي عدم السماح للشركاء بالاطلاع علي حسابات الشركه البنكيه! الجواب: وهذا غير صحيح، بل ان المدعي امين الحميري ليس فقط مطلع علي الحسابات، بل كان الحساب البنكي تحت يده ويتصرف فيه كيف يشاء الي درجه انه حول الي حسابه الخاص مبلغ (١٢٣٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا من حساب تموينات (.....) ومن حساب الشركه (....) لحسابه الخاص في مصرف (.....) بدون وجه حق (مرفق ۳ الايصال)، بدون علم موكلي وهذا ان دل يدل ايضا انهم غير صادقين في دعواهم، كما ان موكلي كان بصدد رفع دعوي لالزام المدعيين بدفع حصصهم في راس المال، وتجدر الاشاره الي ان هؤلاء المدعيان قد رفعوا قضيه تعويض عن عقد الشراكه لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم الدعوي: (٤٤٧٠٨٢٩٣١٢) وقيمه التعويض مليون وخمسمايه، ويهدف المدعيان من هذه الدعوي التنصل عن دفع راس المال وغيرها من المطالبات. ختاما، صاحب الفضيله: تاسيسا علي ما تقدم ونظرا لان دعوي المدعي لم تبن علي اساس صحيح من احكام الشريعه والانظمه وما استقرت عليه احكام القضاء في المملكه، وعليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لما سبق توضيحه من اسباب واثبات كيديتها والزام المدعيان بدفع ما تكبده موكلي من توكيل محامي للدفاع عنه وقيمه الاتعاب عشرون الف ريال (۲۰۰۰۰) . اه، كما قرر وكيل المدعي انه رد علي جواب المدعي عليها. كما تشير الدايره الي ان وكاله المدعي عن المدعي بصفته شريكا فافهمته الدايره بتعديلها لتكون بصفته الشخصيه ففهم ذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيان: ما هو مقصودك بالفسخ الذي اوردته في صحيفه دعواك؟ فاجاب: الذي نطلبه هو عزل الشريك، واما ما يتعلق بالفسخ فان تلك الفقره اقرب فقره لطلبنا، هكذا قرر، فسالته الدايره: اتعني اخراج الشريك من الشركه؟ فاجاب: نعم، هكذا قرر، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها واقفلت باب المرافعه. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه نظاميه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعيين يطلبان الحكم بفسخ العقد محل الدعوي؛ لاستحاله تنفيذه، ثم قرر وكيل المدعين في جلسه هذا اليوم ان طلب موكليه عزل الشريك، ونظرا لكون اخراج الشريك لا يبني الا علي استيفاء الاجراءات النظاميه المقرره في النظام؛ من صدور قرار من الجمعيه العامه او غيرها، وقرر النظام ان للشريك الدعوه لعقد جمعيه عامه، -ولم يقدم المدعيان ما يدل علي استيفاء ذلك، ونظرا لان اخراج الشريك من الشركه من عدمه يبني علي عديد من الامور منها ثبوت المخالفات التي يدعيها المدعي -بدعوي سابقه لهذه الدعوي- ولم يتم ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وجري اعلان الحكم وافهام الطرفين ان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف وفقا للطرق النظاميه المقرره والمدد المحدده، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.