moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470232582 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ 1440/11/20ه الموافق 2019/07/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده حفاره مع المشغل لمده (44) اربعه واربعون يوم وقيمه الاجره (500.00) خمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (22,000.00) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (22,000.00) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي بتاريخ 1441/02/17ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (22,000.00) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/8ه الموافق 2019/09/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/11/20ه الموافق 2019/07/23م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/01/8ه الموافق 2019/09/07م حتي 1441/06/16ه الموافق 2020/02/10م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (22,000.00) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، عن الفتره من 1441/01/8ه الموافق 2019/09/07م الي 1441/06/16ه الموافق 2020/02/10م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (....) (....) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها وتعذر ارسال تبليغ لها عن طريق النظام الالكتروني، ثم جري افهام وكيل المدعيه باحضار بيانات مالك المؤسسه المدعي عليها ليتم تبليغه ومن ذلك وسيله التواصل معه عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها وتعذر ارسال تبليغ لها عن طريق النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيانات المدعي عليه مالك المؤسسه، طلب مهله اضافيه لذلك، ثم جري تزويده ببريد الدايره لارسال ما لديه، حتي يتسني للدايره تبليغ المدعي عليه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بحضور المشار له بعاليه، وبالاطلاع علي مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها وتعذر ارسال تبليغ لها عن طريق النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيانات المدعي عليه مالك المؤسسه، طلب مهله اضافيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي وسماع موضوعها ان تكون محرره تحريرا يعلم به المدعي عليه بها والمدعي به فيها، وبما انه لا يعرف بيانات كافيه لمالك المؤسسه المدعي عليها يمكن اضافته في النظام او تبليغه بحسب الطرق النظاميه حال معرفه مكانه خارج المملكه او داخلها، وقد امهل وكيل المدعي اكثر من مره ولم يقدم بيانات مالك المؤسسه ليتم تبليغه، ولما كانت المدعيه اقامت الدعوي الماثله في مواجهه مؤسسه (....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها من خانه الاستعلام عن المنشيات في ناجز التجاري تبين انه منتهي في عام 1442ه، وبما ان المتقرر ان الدعاوي ضد المؤسسات الفرديه تكون في مواجهه ملاكها لان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، بحسبان تعميم نايب وزير العدل رقم (7598) بتاريخ 24/3/1440 نص علي (ان يكون سماع الدعاوي في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم) وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (.....) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)