moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم (...) لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 23-3-1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز مذكره تضمنت: (سبق ان قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 19/2/1434ه الموافق 1/1/2013م للمضاربه بها واستثمارها في تداول الاسهم والعملات الرقميه والتجاره الالكترونيه مقابل هامش ربح قدره (15%) خمسه عشر بالمايه الا ان المدعي عليها لم تلتزم برد المبلغ المسلم اليها مضاف اليه الارباح المحققه فعند مطالبتها سلمت المدعي شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (....) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) اربعه واربعون الف واربعمايه دولار (مرفق رقم 1)، وعند التقدم الي البنك (...) لصرف الشيك تبين انه مزور كما هو موضح بالافاده المترجمه المرفقه (مرفق رقم 2)، ولكون المدعي عليها مقره باستحقاق المدعي للمبلغ محل الشيك حيث قامت بتحرير شيك بالمبلغ كما اقرت بالمجلس القضايي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (...) وتاريخ (...) [9:56 ص] المحامي /(....) (Guest) سبق ان قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ (...) الموافق (...) للمضاربه بها واستثمارها في تداول الاسهم والعملات الرقميه والتجاره الالكترونيه مقابل هامش ربح قدره (15%) خمسه عشر بالمايه الا ان المدعي عليها لم تلتزم برد المبلغ المسلم اليها مضاف اليه الارباح المحققه فعند مطالبتها سلمت المدعي شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) اربعه واربعون الف واربعمايه دولار، وعند التقدم الي البنك (...) لصرف الشيك تبين انه مزور كما هو موضح بالافاده المترجمه المرفقه (مرفق رقم 2)، ولكون المدعي عليها مقره باستحقاق المدعي للمبلغ محل الشيك حيث قامت بتحرير شيك بالمبلغ كما اقرت بالمجلس القضايي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (....) وتاريخ (...) (مرفق رقم 3).وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: الوا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (150.000) يمثل راس المال. ثانيا: اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (15.000) هكذا ادعي، وبسؤاله البينه علي دعواه قدم الصك الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه عشر بالمحكمه العامه (...)، برقم: (.....) وتاريخ (...) ونص الحاجه منه: في صدر جواب المدعي عليه علي الدعوي (صحيح ان المدعي عليه بيني وبينه عقد استثمار محاصه في عمله الفوركس وان المدعي مستثمر لدي، وانه سلمني مبلغ لا اذكره...) هكذا تضمن، وقدم شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) اربعه واربعون الف واربعمايه دولار، ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (150.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه عشر بالمحكمه العامه (...)، برقم: (...) وتاريخ (...) والمتضمن: تسلم المدعي عليها راس مال من المدعي، ولم تنكر المبلغ صراحه وقدم كذلك؛ شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) اربعه واربعون الف واربعمايه دولار، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام (...) تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال. ثانيا: (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه.