moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٦٨٠١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) عدد (١٠٠) (كماليات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٢٨٨.١٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله سددت منه (٨٣,٥٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٠ والي ٢٠٢٥/١٢/٢٢ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ٠٢ /٠١ /١٤٤٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب بلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبالسؤال عن المستندات علي الدعوي قرر انها: "مطابقه الرصيد وكشف الحساب" وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله، مقابل ثمن مبيع، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه(...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٨.١٥) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله.