moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4381364 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ونصها: "بتاريخ 11/02/1441ه ابرمت المدعي عليها مع موكلي عقد توريد مياه لمشروع استكمال ازدواج طريق (...)، الجزء الواقع بمنطقه الرياض، المراحل السادسه والسابعه، والذي ينتهي بتاريخ 12/01/1443ه، ثم قامت المدعي عليها بفسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه، دون سبب مشروع، وقد تضرر موكلي بالفسخ ضررا بالغا ودخل في خساير كبيره، وبالنظر الي الشهر الاخير من التعاقد يتبين ان الربح المتحقق الذي فوتته المدعي عليها، فقد كان موكلي يورد في اليوم الواحد (20) ردا، وقيمه الرد الواحد (350) ريال، مما يعني ان الربح اليومي (350 x20= 7000) سبعه الاف ريال، وفي الشهر (7000 x30=210.000) مايتين وعشره الاف ريال، وبما ان العقد تم فسخه من قبل المدعي عليها بتاريخ 28/11/1441ه وتاريخ نهايه المشروع ابتداء 12/01/1443ه، مما يعني ان المده المتبقيه ثلاثه عشر (13) شهرا، وقياسا علي الربح الشهري المتوسط في الفتره السابقه (210.000) ريال، فيكون المبلغ المستحق عن مده (13) شهرا قدره (2,730,000) مليونان وسبعمايه وثلاثون الف ريال، ونطلب ندب خبير لتقدير الربح المتحقق الذي فوتته المدعي عليها من جراء فسخ العقد، اذ لموكلي الحق في المطالبه بالتعويض عن الكسب والربح الفايت المتحقق من فسخ العقد، والذي انعقد سبب وجوده، ويغلب علي الظن حصوله، وقد منع حصوله فعل المدعي عليها غير المشروع والمتمثل بفسخ العقد"، وختم وكيل المدعي صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتي نهايه المشروع، مع التعويض عن الربح المتحقق عن فتره ما بين فسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه الي تاريخ الحكم بالزامها بالاستمرار في العقد، وذلك بمبلغ (210.000) ميتان وعشره الاف ريال عن كل شهر، والذي يمثل متوسط الربح الشهري في الاشهر السابقه، وفي حال رات الدايره عدم الاستمرار في العقد فيطلب التعويض مقابل تفويت الربح المتحقق عن المده من تاريخ فسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه الي تاريخ نهايه المشروع بتاريخ 12/01/1443ه، وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (2,366,000) مليونان وثلاثمايه وسته وستون الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره. وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 1/2/1443ه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتي نهايه المشروع، وايضا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وحصر ادله موكله في عقد التوريد والمستخلص وخطاب الشريك بخصم المستخلص وخطاب الشريك بفسخ العقد وقرار الشركه بفسخ العقد وعقد الشركه مع وزاره النقل، فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم دفع موكلته وحصر ادلتها. ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن دعوي المدعي فلم تقدم اي شيء، ثم طلبت منها مره اخري الجواب فلم تقدم شيء. وفي جلسه هذا اليوم 22/2/1443ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليها لاي جواب عن الدعوي بعد ان طلب منه الجواب في الترافع الكتابي لمرتين، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، وطلب الفصل في الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وعدم اجابه المدعي عليها، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما حصرها في الجلسه التحضيريه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتي نهايه المشروع، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000). وحيث استمهل وكيل المدعي عليها للجواب وطلب منه الجواب مرتين في الترافع الكتابي ولم يقدم شييا. وعن موضوع الدعوي، فبتامل الدايره لدعوي المدعي وما قدمه من مستندات، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالاستمرار في عقد توريد المياه المؤرخ في 10/10/2019م، والمبرم بين المدعي متضامنا معه / (...) مع المدعي عليها؛ نظرا لكون المدعي عليها تعسفت في فسخ العقد، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، رات انه ليس فيه نص ملزم للمدعي عليها بالتعاقد مده معينه، وانما هو عقد اطاري ينظم العلاقه بين الاطراف، وقد نص فيه علي ان الالتزام علي المدعي عليها بسداد الفواتير المعتمده منها فقط، ولم يقدم المدعي اي فاتوره معتمده منها، اضافه الي ان فسخ العقد الذي قامت به المدعي عليها تم بناء علي طلب الشريك المتضامن مع المدعي في عقد التوريد وهو / (...)، وذلك بموجب الخطاب المقدم من المدعي، مما يتضح معه عدم تعسف المدعي عليها في فسخ العقد، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت دعوي موكله، ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، وبخصوص طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه، وحيث لم يثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به الامر الذي تنتهي معه الي رفض هذا الطلب ايضا، وتنتهي الي حكمها برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.