moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢١٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) وقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (المدعي عليه لديه مؤسسه تجاريه وطلب من المدعي مشاركته في المضاربه براس المال والربح مناصفه بين الطرفين، وتم الاتفاق شفويا ولم يحرر عقد شراكه نظرا لصله القرابه وقام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (٣,٦٢٠,٢٦٦.٤٨) ثلاثه ملايين وستمايه وعشرون الفا ومايتان سته وستون ريال وثمانيه واربعون هلله، ومبلغ قدره (٥٨٠,٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال قيمه معدات ومبالغ تم سدادها لصالح المؤسسه بموجب اقرار استلام موثق من الغرفه التجاريه يقر فيه المدعي عليه باستلامه المبلغ كراس مال ليقوم بتشغيله ومناصفه المدعي في الارباح، وقام المدعي بتسليم المدعي عليه لتلك المبالغ وذلك بغرض تشغيل تلك الاموال في نشاط شركته في مجال المقاولات حيث ان المدعي كان متسبب ولا يسمح له بممارسه التجاره باسمه، وتم تسليم المبالغ عن طريق تحويلات بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه وحساب مؤسسته، وتم تسليم المدعي جزء من الارباح علي دفعات الاولي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) ريال والثانيه بمبلغ قدره (١,٨٥٠) ريال والثالثه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال، والرابعه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال، وعند المطالبه براس المال والارباح المتبقيه رفض المدعي عليه، وخلص الي طلب اثبات الشراكه، والزام المدعي عليه برد قيمه راس المال، ودفع مبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ريال ثلاثمايه وستون الف ريال اتعاب المحاماه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه لدي هذه الدايره (الواحده والعشرون) بعد احاله القضيه لها من الدايره التجاريه السابقه، والمقامه من (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ضد كل من (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وشركه(...) بالسجل التجاري رقم (...)، حضر المشار اليهم بعاليه، المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله، وطلبت الدايره منها حصر دفوعها وما يسندها، وطلباتها، فطلبت امهالها كما استعدت بتقديم وكاله عن المدعي عليه (...)، وامهالا للمدعي عليها وكاله لتقديم ما استمهلت من اجله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليها وكاله ما استمهلت من اجله، وبسؤالها استمهلت مره اخري بشان الوكاله وبشان الجواب اشارت الي ان الدعوي لم تحوي طلبات، وبعرضه علي المدعي وكاله استعد بتقديم لايحه توضيحيه مضاف لها الطلبات وطلب الامهال لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره مقدمه بالطلب رقم (...) وتتضمن تحرير الدعوي والطلبات فيها، كما ارفق نسخه ضوييه من صحيفه الدعوي المقدمه منه الكترونيا حسب الظاهر لديه وقد حوت الطلبات في القضيه خلافا للظاهر لدي الدايره في منصه تقاضي، كما تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها وكاله ما استمهلت من اجله بشان الوكاله وبشان الجواب، وبسؤالها اشارت لخلل تقني منعها الاطلاع علي المذكره الا في هذا اليوم، وطلبت اعاده الامهال لما استمهلت من اجله، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره باطلاعها علي المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله والتي تعذر فتحها والاطلاع علي مرفقاتها سابقا، وقد حوت مرفقا واحدا فقط تضمنت رد المدعي عليها وكاله بسبق الفصل في الدعوي بموجب القضيه المنظوره سابقا لدي الدايره القضاييه الثانيه عشره برقم (...) في ١٤٤١ه، وطلبت الحكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها، ولم يقدم المدعي وكاله ما استمهل من اجله، وبسؤاله اشار لتعذر ذلك لخلل تقني منعه من التقديم وطلب اعاده الامهال لتقديم جوابه رفق صك الحكم المشار له في مذكره المدعي عليها وكاله، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ١٦ من شهر شوال الجاري، ولم تقدم المدعي عليها وكاله ردا بعد ذلك، وبسؤالها طلبت امهالها لتقديم رد وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، ثم اشارت المدعي عليها وكاله بانه تعذر عليها رفع جوابها عبر المنصه الالكترونيه وان فحوي جوابها يتضمن ما يلي: ان هنالك قضيه سابقه برقم (...) لعام ١٤٤٠ه في الدايره التجاريه الثانيه عشر وقد صدر بها حكم بعدم قبول الدعوي وفقا لما هو موضح بالاسباب الاتيه: (وحيث يلزم المدعي قبل بحث مساله استرداد المال والطلبات المتعلقه به، هو اثبات شراكته بالمؤسسه التابعه للمدعي عليه اولا – حسب ما ادعاه في لايحه دعواه – سيما مع انكار موكلي في شراكه المدعي فيما ادعاه، ومن ثم المطالبه بطلباته الوارده في هذه القضيه سواء المتعلقه باعاده راس المال وقسمه الارباح وقدرها وتصفيه محل الشراكه، وما الي ذلك من طلبات)، وحسب ما جاء بهذه الدعوي فهي تحمل نفس الاسباب وتؤخذ بنفس تسبيب ناظر الدعوي السابقه (عليه باثبات شراكته ومن ثم المطالبه) ولان المدعي وكاله متمسك رغم ما سبق دفعه من قبلنا بحصر طلباته، فمن الاولي الالتماس علي القضيه المحكوم بها والمنظوره سابقا، وليست باقامه دعوي جديده، وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب رد الدعوي لسبق الفصل فيها، هكذا اشارت وقررت، كما تم ارفاق نسخه الحكم المشار له وتاييد الاستيناف له بمرفقات القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهم بعاليه، المدعي اصاله (...) والمدعي وكاله(...) والمدعي عليها وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن بيان الطلب المقدم منه في طلباته باثبات شراكه موكله، اجاب بانه يطلب اثبات شراكه موكله في شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، وكذلك طلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه، وبسؤاله حصر دعواه بشان الطلبين الاولين باحدهما اشار بان الشراكه ثابته بموجب الورقه الموقعه من المدعي عليه والصادره علي مطبوعات مؤسسته باستلامه لمبلغ خمسمايه وثمانون الف ريال ليقوم بتشغيلها واصر علي طلب الطلبين المذكورين جميعا اضافه لاتعاب المحاماه، كما اشار المدعي اصاله الحاضر بان المؤسسه المدعي عليها تحولت لشركتين احدهما باسم شركه (...) والثانيه شركه (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه باثبات شراكه موكله في شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، وكذلك طلب استرداد راس المال وقدره خمسميه وثمانون الف ريال، تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الظاهر من شراكه المدعي مع المدعي عليه بموجب الاقرار المرفق بمرفقات الدعوي كونها شركه مضاربه؛ اذ المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث انه باطلاع الدايره علي الطلبين في الدعوي وهما طلب اثبات الشراكه وطلب استرداد راس المال رات انه لا يسوغ الجمع بينهما سيما مع انكار المدعي عليها وكاله شراكه المدعي في المحل التجاري الذي يطلب اثبات الشراكه فيه، وكذلك ما اشار له المدعي اصاله في جلسه النطق بالحكم بان المؤسسه المدعي عليها تحولت لكيانين تجاريين مستقلين، ولما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه بما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، ونصت اللايحه (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، علي ما يلي: (١. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢. دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وحيث اصر المدعي وكاله علي طلبيه الاصليين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه، وذلك بالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)