حكم رقم 597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 597 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 11/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تم الاتفاق مع المدعي عليه (...) بتنفيذ (...) بمكه المكرمه مخطط (...) قطعه رقم (...) بموجب الصك الشرعي رقم (...) وتاريخ 11/ 2/ 1437ه وانشاء (...) وتنفيذ كافه اعمال المبني منها الكهرباء والسباكه والزجاج والاناره وتشطيب الواجهه ب (...) والزجاج والاناره والخزنات الارضيه بمبلغ اجمالي قيمته (300,000) ثلاثمايه الف ريال علي ان يتم التسليم في 29/ 1/ 1440ه وفي حال التاخير يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامه 500 ريال عن كل يوم بعد انتهاء مده العقد وبذلك يكون الان قد مضي علي موعد التسليم سنه وشهرين علما بانه لم يتم تسليم (...) المتفق عليها الي تاريخ الدعوي وبذلك يكون المبلغ الاجمالي الي هذا التاريخ مبلغ (210,000) ميتين وعشره الاف ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 210,000) ميتان وعشره الاف ريال واكمال العمل المتفق عليه حسب العقد، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر ان يوجد بوادر صلح بين الطرفين، وطلب اعطاءه مهله لانهاء الاعمال وتنفيذ العقد، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ووكاله طلب اعطاء المدعي عليه مهله لذلك، وبجلسه 6/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر طرفا الدعوي انه تم اكمال الاعمال، ثم طلب المدعي اصاله ووكاله الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي عن التاخير، ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي هو المتسبب في تاخير تسليم المشروع حيث قام المدعي بتاخير تسليم الدفعات مما عطل تسليم المشروع في الموعد المحدد ولم يقم بالدفع في الدفعه الرابعه للتشطيب وانما قام بتسليمه علي دفعات واقساط متفرقه مما تسبب بضرر للمشروع وارفاق جدول يوضح تاريخ التسليم حيث تاخر المدعي في الدفع وقام المدعي بطلب زيادات في المشروع غير موجوده في الخرايط وقت التعاقد حيث طلب بناء درج داخلي (...) بتكلفه (25,000) خمسه وعشرين الف ريال ولم يسلم قيمتها حتي الان. ثانيا: اطالب المدعي بدفع مستحقاتي الماليه التي لم يسددها المدعي حتي الان. 1- (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، قيمه الدرج الزايد.2- (5,000) خمسه الاف ريال، المتبقي من الدفعه الرابعه 3- (10,000) عشره الاف ريال الدفعه الاخيره. 4- (15,000) خمسه عشر الفا ريال، قيمه الضريبه المضافه 5- فيكون اجمالي المبلغ المطلوب من المدعي بدفعه (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وفي 24/10/1441ه بعثت الدايره برساله الكترونيه الي المدعي عليه عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (نامل اجابه المدعي عن المذكره المقدمه من المدعي عليه، وتقديم المستندات المثبته لسداد جميع الدفعات في وقتها، وان التاخير لا يعود اليه)، فاجاب المدعي عليه برساله تضمنت ما سبق، ثم بعث المدعي اصاله ووكاله برساله الكترونيه نصها: (ان اعتراف واقرار المدعي عليه باستلام مبلغ (285.000) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال من اجمالي قيمه العقد البالغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال لا غير من ما يقارب عام قبل انتهاء المشروع يدينه ويرد دعواه حيث ان المبلغ المتبقي (15.000) خمسه عشر الف ريال منها مبلغ (10.000) عشره الاف ريال تمثل الدفعه الاخيره عند الانتهاء من المشروع وتسليم المفتاح ولم يتبقي سوي (5.000) خمسه الاف ريال لا غير فهذا المبلغ لم اسلمه اياه لانه لم يكمل العمل وبناء علي طلبه بعدم تسليم مكفوله القايم بالتنفيذ هذا المبلغ الا بعد انتهاء الملاحظات و اتمام المشروع حسب افادتي بمذكرتي السابقه وهذا المبلغ لا يمثل شيء مقابل الاعمال المتبقيه لاتمام المشروع و يؤكد ذلك عدم طلبه اي مبلغ في الجلسه الاولي حسب افادتي السابقه و طلبه المتكرر اثناء الجلسات مهله لاكمال النواقص و اتمام المشروع ان الاعمال المتبقيه تفوق المبلغ المذكور يتضح لفضيلتكم مما تقدم مماطله المدعي عليه وتعطيله لمصالح الورثه والحاق الضرر بهم وعدم تمكينهم من حقوقهم التي تسبب في ضياعها بعدم تسليم المشروع في الوقت المحدد رغم التزامنا بتسليمه كافه مستحقاته وعدم التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد بالعقد وفقا لما تم انجازه فلا صحه لما ادعاه. 2) ردا علي ما ورد بالفقره الثالثه في مذكره المدعي عليه من عدم ورود الدرج في العقد، افيد فضيلتكم بان المدعي عليه سبق ان افاد بمذكرته المؤرخه في 6/7/1441ه ان الدرج غير موجود في الخرايط وقت التعاقد علما بان الدرج موجود في الخرايط حسب افادتي السابقه وارفقت لفضيلتكم ما يثبت ذلك و حيث ان العقد ينص في الفقره رقم (3) من ( اولا )علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافه الاعمال الانشاييه و الخزانات الارضيه و العلويه حسب الخرايط و كراسه الشروط و المواصفات المتفق عليها و الموقعه منه...) الخ، و المدعي عليه لم يسبق له المطالبه بايه مبالغ لاعمال اضافيه كما سبق واوضحت لفضيلتكم بالمذكره السابقه بالفقره رقم (3) من مراحل المشروع ووجه مكفوله القايم بالتنفيذ باكمال العمل وعدم المطالبه بايه مبالغ اعترافا منه بالتقصير في التنفيذ والتاخير و ما لحقنا من اضرار. 3) كما افيد فضيلتكم انه من المتعارف عليه بان كل مشروع له استلام ابتدايي واستلام نهايي و هذا لم يتم حتي تاريخه. صاحب الفضيله سبق ان اشرت بمذكرتي السابقه ما تم ملاحظته من سوء المصنعيه في التنفيذ وهذا ما سيؤكده الاستلام النهايي للمشروع، عليه ارجو من فضيلتكم بالزام المدعي عليه بما طلبته بمذكرتي السابقه من تقديم الضمانات للاعمال الانشاييه والواجهات ودفع الغرامات عن مده التاخير وفق ما ورد بالعقد نتيجه لما لحق الورثه من اضرار وعدم الاستفاده من المشروع بما يزيد عن عام)، وبتاريخ 11/11/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الالكترونيه نصها: (سؤال للمدعي عليه: هل قام االمدعي عليه بتنفيذ مرحله معينه من العقد وقام بمخاطبه المدعين لتسديد الدفعه المستحقه فامتنع المدعون عن الدفع؟)، فاجاب المدعي عليه برساله نصها: (لجواب: كما يلاحظ فضيلتكم في البند الرابع من العقد (الدفعات): ان الدفعات تدفع مقدما قبل تنفيذ الاعمال، وعليه فاذا تاخر تسليم الدفعه المطلوبه فسوف يتاخر انجاز الاعمال... وهذا ما حدث، وكما يلاحظ فضيلتكم بان الدفعات سلمت باوقات مختلفه بعد انتهاء مده العقد الاصليه، كذلك فان الدفعه الرابعه من التشطيب بقيمه (50.000) خمسون الف ريال لم تسلم كامله وانما سلم منها فقط (45.000) خمسه واربعون الف ريال وكذلك تمت تجزيتها لمبالغ صغيره علي عده دفعات، وحيث ان المشروع قد انجز بالكامل، كذلك فان المدعي لم يسلم الدفعات في وقتها و كان مشاركا في اسباب تاخر انجاز الاعمال، قيام المدعي باضافه اعمال خارج نطاق العقد، وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار)، عليه فاني ارجو من فضيلتكم رد الدعوي)، وبتاريخ 23/12/1441ه بعثت الدايره برساله الكترونيه نصها: (سؤال للمدعين: ما هي اجابتهم عن البند سابعا من العقد الذي ورد فيه: (بدون درج داخلي، فتح الدرج فقط وحوش خارجي ثلاثه امتار)، وهل اتفق الطرفان علي ان الدرج يدخل من ضمن الاعمال المنفذه بعد كتابه هذا البند؟ نامل الاجابه عن سؤال الدايره خلال خمسه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، عبر صفحه المرافعه الكتابيه. سؤال للمدعي عليه: هل هو مستعد لما طلبه المدعي اصاله ووكاله وهو طلب اداء اليمين علي انه لم يطلب من المدعين تاخير بعض الدفعات عن العمال لحين الانتهاء من العمل)، فاجاب المدعي اصاله ووكاله برساله نصها: (ان ما ورد في البند ( سابعا ) من العقد صحيح، واما الاجابه عن سؤال فضيلتكم هل اتفق الطرفان علي ان الدرج يدخل ضمن الاعمال المنفذه بعد كتابه هذا البند. افيد فضيلتكم بانه عند التنفيذ طلبت الجهه المختصه (...) بضروره عمل الدرج والتنفيذ حسب الخرايط وتم ابلاغه في حينه شفويا مكفول المدعي عليه والقايم بالتنفيذ والمدعو/ (...) بذلك في حينه وابدي استعداده بالتنفيذ وقال ان هذا امر بسيط ونتفق عليه عند انتهاء المشروع وما نختلف ان شاء ﷲ. وكما سبق وذكرت لفضيلتكم سابقا بان المدعي عليه حينما تاخر في تسليم المشروع عن موعده لم يطالب بايه تعويضات)، واجاب المدعي عليه برساله نصها: (قد يكون هناك تاخير في الانجاز: لكن هذا التاخير مشترك مع المدعي وهو احد اسبابه. وفعليا فان اخر مبلغ مستلم من المدعي كان بتاريخ (25/11/1440) اي لم يمض المده التي ادعي تاخرنا فيها (سنه ونصف) ، ومن ناحيه العقد فان تاريخ الانجاز متعلق باكمال الدفعه (الرابعه) وهو الذي لم يتم حتي الان، وهو -اي المدعي- يساومني للتنازل عن حقي فيما تبقي من دفعات و اعمال (ارفق لكم اقرار تنازل معد منه بذلك يريدني الاقرار به)، والحقها برساله اخري نصها: (نعم علي استعداد لاداء اليمين علي اننا لم نطلب من المدعي تاخير اي دفعات)، وبجلسه 29/1/1442ه عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله ووكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ان يحلف بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم انني لم اطلب من المدعين تاخير بعض الدفعات عن العمال لحين الانتهاء من العمل، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، وقدم المدعي مذكره ذكر فيها للتوضيح والبيان عن مطالبه المدعي عليه باليمين بانه لم يطلب من المدعين تاخير بعض الدفعات عن العمال لحين الانتهاء من العمل ، افيد فضيلتكم باني لم اطالب اداء هذه اليمين بل طالبته باداء اليمين ان قال لي لا تعطي مكفولي المدعو (...) وهو المفوض باستلام الدفعات في العقد و القايم بتنفيذ المشروع اي مبلغ حتي انهاء العمل واكمال المشروع كما افدت سابقا باعتراف المدعي عليه لدي فضيلتكم خلال الجلسه الاولي بتاريخ 11/4/1441 ه عند سؤال فضيلتكم له سبب تاخير تسليم العمل كان بسبب تاخير الدفعات من قبل المدعي فاجاب بالنفي وانما كان بسبب ظروف مرت بالمؤسسه في العماله وغير ذلك و طلب من فضيلتكم امهاله مده شهر لانجاز المشروع حسب ما ورد بالمذكره السابقه حيث ان كامل الدفعات سلمت له ولم يتبقي سوي مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريالا. ومما يؤكد ذلك طلب المدعي عليه مهله شهر لاكمال الاعمال المتبقيه دون المطالبه باي مبلغ يدل علي ان التاخير كان نتيجه ظروف المؤسسه حسب افادته ولدي ما يثب ذلك من رسايل نصيه وصوتيه وصور مؤرخه لمراحل المشروع تؤكد عدم التزام المقاول بالتنفيذ كما اطالب من المدعي عليه باداء اليمين باني لم اسلم الدفعات في وقتها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، وبما ان المدعين طلبوا في بدايه الدعوي اكمال العقد وانهاء الاعمال، فقام المدعي عليه باكمال الاعمال اثناء نظر الدعوي، واقر المدعي اصاله ووكاله بذلك، لذا فان الدعوي تكون منقضيه والخصومه منتهيه بشان هذا الطلب. واما عن طلب المدعين تطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليه، وبما ان محل تطبيق الشرط الجزايي علي احد طرفي العقد عند التزام احد الطرفين بالعقد، واخلال الطرف الاخر به، فيطبق الشرط الجزايي بحق الطرف المخل المشترط بحقه، وبما انه ثبت للدايره طلب المدعين بعض الزيادات التي لم يتضمنها العقد مثل الدرج الداخلي، بل نص البند السابع علي: (بدون درج داخلي، فتح الدرج فقط وحوش خارجي ثلاثه امتار)، الامر الذي يثبت معه للدايره ان الدرج الداخلي من الاعمال المضافه التي لم يتضمنها العقد، كما ثبت من خلال مذكرات طرفي الدعوي تاخير بعض الدفعات المنصوص عليها في العقد عن مواعيدها، وادعي المدعي اصاله ووكاله ان بعض الدفعات طلب المدعي عليه تاخيرها، ولم يقدم بينه علي طلب التاخير، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك فقام المدعي عليه باداء اليمين علي نفي طلب تاخير بعض الدفعات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض تطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي لاشتراك طرفي الدعوي في التاخير.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: انهاء الخصومه فيما يتعلق بدعوي اكمال العقد واعمال البناء.
ثانيا: رفض الدعوي فيما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره 
عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 126 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 29/01/1442ه، في القضيه رقم 597 لعام 1441، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (210.000) ريال واكمال العمل المتفق عليه حسب العقد و الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي عن التاخير ، وبناء عليه.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 29/01/1442ه في القضيه رقم (597) لعام 1441ه القاضي: اولا: انهاء الخصومه فيما يتعلق بدعوي اكمال العقد واعمال البناء. ثانيا: رفض الدعوي فيما يتعلق بالشرط الجزايي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
عضو 
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره 
حسن بن علي الثبيتي