moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٦٣ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٠/٨/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره نظرها في جلسه ٢٢/٨/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانه علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه بان موكلته دفعت للمدعي عليه مبلغا وقدره (٣٤٠,٠٠٠) ريال مقابل استثمار هذا المبلغ في انشاء (فلل) بعد تسلم المدعي عليه مقابل شيك الا ان المدعي عليه لم يسلمه راس المال ولا الارباح رغم انه وعد بتسليم المدعيه الارباح بعد سنه من تاريخ استلام الشيك تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه من اللايحه والمرفقات وبطلب الجواب منها طلبت اجل للرد، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم طلبت الحاضره الحكم لموكلتها بالمبلغ المدعي به وقدره (٣٤٠,٠٠٠ريال)، ثم قدمت الحاضره اصل سند الاستلام بمبلغ المدعي به علي مطبوعات المدعي عليه بختمه المعتمد وتم ارفاقه بملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي سلمه له علي وجه الاستثمار في بناء الفلل، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات استلام المؤسسه المدعي عليها للمبلغ المطالب به الاقرار الصادر علي ورق من مطبوعات المؤسسه المدعي عليها متضمنا توقيع مالكها وختم اضافه الي توقيع المدعيه باستلام المؤسسه المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (٣٤٠,٠٠٠ريال) بغرض استثماره مده سنه من تاريخه، اضافه الي تقديم وكيل المدعيه اصل سند قبض رقم (٤) الصادر علي ورق من مطبوعات المؤسسه المدعي عليها متضمنا توقيع مالكها وختمها مرفقا بها صوره شيك مسحوب علي البنك (...) التجاري رقم (...) بذات المبلغ والغرض يدفع لامر المؤسسه المدعي عليها، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه التي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...) وفيها (اما الورقه العاديه: فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده لنظر القضيه؛ مما يعد معه هذا المسلك سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وبما ان الاصل في المدعي عليه الاجابه اذا دعي لمجلس القضاء؛ لقوله تعالي: {انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون}، وقد دلت الايه علي انه يجب علي كل من دعي الي التحاكم الي شرع الله عز وجل ان يستجيب لمن يدعوه لذلك، وان من اعرض كان ظالما مماطلا، ولما في الاجابه ايضا من ابراء الذمه والانصاف، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم}، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم؛ اذ لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وبما ان وكيله مالك المؤسسه المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم حضورها في الجلسه السابقه وتوقيعها بالعلم وقد نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات في فقرتها الثانيه (٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله .... الخ او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذات السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه واربعون الف ري (٣٤٠,٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،،
الحكم في القضيه رقم ٣٤٤ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ (٣٤٠.٠٠٠) ريال الذي سلمه له علي وجه الاستثمار في بناء الفلل.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٦٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) ذات السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه واربعون الف ري(٣٤٠.٠٠٠) ال.