tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-06-10 document_type=ruling entity=document_number:f2f1deed-ea2f-4651-b4e8-aee082479656 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2536 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ( 97.818) ريال مقابل اتعاب الترافع، وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه في جلسه 10/06/1439ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وحاصلها انه اتفق مع المدعي عليها علي تحصيل ديونها لدي دايني الشركه مقابل 15% من كل مبلغ يتم احضاره، وانه قام برفع دعوي للمدعي عليها ضد شركه (...) وقد صدر للمدعي عليها حكم لصالحها بمبلغ ( 652.122 ريال ) ولذا فانه يطلب الزامها بدفع مبلغ 15% من المبلغ المحكوم لها وهو مبلغ ( 97.818ريال )، وفي جلسه 18/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فيما تشير الدايره الي انه جري ابلاغهم عن طريق نظام ابشر، وطلبت الدايره من المدعي تقديم العقد المبرم بين الطرفين والقضايا التي حصلها والتي حكم فيها بالتاييد فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 4/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم افهمت الدايره ان ليس للمدعي الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بيمين المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 22/05/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واكد المدعي علي طلباته السابقه، كما ذكر ان تخلف المدعي عليها يعد نكولا وطلب الفصل في الدعوي. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بالالزام بالمبلغ.
وبعد اكتساب الحكم القطعيه والنهاييه تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر مع الطلب المستعجل بوقف تنفيذه، وسارت في النظر حيث انه في جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 8/02/1441ه المنعقده للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها طلبت الدايره من المدعي الرد بخصوص المخالصه النهاييه المذيله بتوقيعه فاجاب بصحتها وصحه توقيعه عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها قم 5171 لعام 1426ه والصادر بخصوصها الحكم النهايي رقم 368 لعام 1430ه ؛ وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره، كما انها مقامه ضد تاجر، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع, وبما ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده النظر وان بينها وبين المدعي المخالصه النهاييه المثبته لاستلام المدعي لكافه مستحقاته حتي تاريخ 01/03/2015م، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه جعل من طرق الاعتراض علي الاحكام النهاييه (الاعتراض بطريق الالتماس) وفقا للحالات المنصوص عليها في الماده (200)، وحيث تضمنت حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي، وبما ان تاريخ حكم الدايره -محل المطالبه باتعابه- سابق لتاريخ اقرار المدعي باستلام مستحقاته المشار اليه علاوه علي النص في المخالصه: بانه لا يحق له المطالبه او الادعاء علي المدعي عليها عن اي مستحقات تخصه بعد توقيع المخالصه، وبما انه حضر امام الدايره في جلسه اليوم مقرا بصحه المخالصه وامضاءه عليها، وحيث ان هذا الالتماس مؤثر في حكم الدايره ومحيل عن اجتهادها السابق، كما ان المدعي لم يبين للدايره حقيقه هذه المخالصه قبل صدور حكمها مما يعد في حقيقته تلبيسا وتعديا في دعواه، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي قبول الالتماس والغاء الحكم السابق والحكم مجددا بالرفض وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم في هذه الدعوي من المدعي عليها شركه (...)رقم السجل: (...). ثانيا: الغاء الحكم الحضوري المؤرخ في 22/05/1440ه.
ثالثا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي المقامه من (...)رقم الهويه: (...)ضد شركه (...)رقم السجل: (...) لما هو موضح في الاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
سعود بن محمد المدرع
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
ياسر بن خلف المطيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 470 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ (...)، المقيد برقم (51) وتاريخ 09/05/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وانه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، تتمثل في الدفع بالمخالصه التي لا علاقه لها بموضوع الدعوي، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، فحددت لنظره جلسه 12/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي المتضمن ان المخالصه لا علاقه لها بالمطالبه موضوع الدعوي وان المدعي عليها اظهرت الغش في جوابها واستغلت المخالصه وقدمتها كدليل علي استلام الحقوق، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2536 لعام 1439ه، اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 470 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعاده اعتراض علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا وتكرار لما سبق له تقديمه والتماسه السابق، ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري