moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " بسبب الاعمال التي قدمها المدعي للمدعي عليها ولان المدعي عليها لم تدفع للمدعي المبالغ المسحقه كامله فقد ثبت في ذمتها للمدعي مبلغ خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا واربعون هلله وبعد مخاطبه المدعي عليها لاكثر من مره ولم تستجب استعان المدعي باهل الاختصاص وابرم عقد مع محام للقيام بمطالبه المدعي عليها في المحكمه وفق الانظمه عليه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه اخطر المدعي المدعي عليها فلم تستجب ثم تقدم بشكوي الصلح وصدر فيه القرار بعدم المصالحه وعليه بدا محام المدعي برفع الدعوي ضد المدعي عليها وخلال تلك المرحله تواصلت المدعي عليها مع المدعي وقررت سداد المبلغ كامل فطلب منه المدعي زياده مبلغ المحامي حينها قامت المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به فقط دون دفع مبالغ اتعاب المحام والتي تقدر بمبلغ سته الاف ريال عليه ولان التعاقد بين المدعي والمحام كان بسبب تفريط المدعي عليها ومماطلتها ولانها لم تستجب الا بعد اتخاذ الطرق النظاميه والتي لا يحق تقديمها الا عبر المحام " وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته الاف ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره رد علي الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي هل كان هناك جلسات قضاييه بين الطرفين فذكر بانه لم تكن هناك جلسات قضاييه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته الاف ريال وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وعن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بسبب مماطله المدعي عليها لسداد ما في ذمتها لموكله وبما ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ للمدعي وليس ثمه هنالك دعوي قايمه وهو ما قرره وكيل المدعي امام الدايره بعد سؤالها له مما يكون معه طلب وكيل المدعي جدير بالرفض اذ لا يمكن التعويض عن اتعاب المحاماه دون وجود دعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.