moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما يعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٥٣٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (زوايا -تيوب - تباشيم - ريش - حلوق - دروف المنيوم)، بمبلغ وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا. واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (٤,٩٨٥) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: شيك مسحوب علي بنك (...)، برقم (١٢٠) وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه وملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي صلح قبل الجلسه الاولي وقدم وكيل المدعي عليها كشف حساب والمتضمن موافقه المدعيه علي خصم ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي (٤١,٩١٨) واحد واربعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، علي ان تدفع علي (٣) دفعات، وذكر الاطراف بان طريقه الدفع تكون شهريه تبدا من ٢٧\١٢\٢٠٢٢م بدفعات متساويه وطلبوا اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما كان طرفا الدعوي قد ذكرا بانه اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما قبل انعقاد الجلسه الاولي كما هو مبين في الوقايع اعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير))، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم قبل الجلسه الاولي والالزام به وبالله التوفيق.