moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٠٩٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م اصدرت المدعي عليها امر شراء لموكلتها برقم (...)، وبتاريخ ٠٧-١١-٢٠٢١م اصدرت موكلتها فاتوره اعمال بقيمه (٥,١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال وبذات التاريخ اصدرت موكلتها فاتوره اخري للمدعي عليها بقيمه (٥,١٣٣.٦٠) خمسه الاف ومايه وثلاثه وثلاثين ريال وستون هلله، وبتاريخ ٠٢-١٢-٢٠٢١م اصدرت موكلتها للمدعي عليها فاتوره بقيمه (٥,٣٨٢) خمسه الاف وثلاث مايه واثنان وثمانون ريال، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٩٠) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وقدمت سندا لطلبها المتضمن ما يلي: ١/ فواتير علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها. ٢/عقد اتعاب علي مطبوعات (...) للمحاماه بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢م مذيل بختمها وختم المدعيه. ٣/امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤالها عن دعواها وبينتها احالت علي ما ورد اعلاه مضيفه بان لديها بينه اخري وهي اقرار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم يتبين ما ذكرته من اقرار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، فجري سؤالها عن ذلك فاجابت انها لم ترفق اقرار المدعي عليها لانه كان غير مترجم وانها مستعده بارفاقه الان عبر النظام، ثم بعد ذلك ارفقت بينتها عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديك اضافه عما سبق قررت الاكتفاء بما قدمت، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده في ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المطالب الذي في ذمه موكلته للمدعيه فاجاب بان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه موكلته قدره (١٥,٦٩٠) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعون ريال، وافاد ان موكلته علي استعداد لدفع هذا المبلغ وقد تواصلت مع المدعيه مرارا للحضور لاستلام المبلغ لكن المدعيه لم تحضر، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان ذلك غير صحيح وقد تواصلوا مع المدعي عليها عن طريق الايميل لكن لم يحصل اي تجاوب منهم، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥.٦٩٠) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا، والتي تمثل قيمه توريد عماله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل وبصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (١٤/١) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان موكلته علي استعداد بدفع المبلغ اذ ان القضيه لم يفصل فيها الا بعد جلستين، ولو كان لديها رغبه بالصلح لقامت بسداد المبلغ لدي منصه الصلح، او في الجلسه الاولي، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣.١٣٨) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما مقدراه (٢٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٥.٦٩٠) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.١٣٨) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.