moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 7617 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بانشاء مجلس خارجي ومسبح وحمام في بيته الواقع في حي (...)، وكان الاتفاق علي التسليم بالمفتاح، وقيمه المتر الواحد (1000) ريال، وقيمه العقد اجمالا (191.000) ريال ، ولم يقم المدعي عليه باكمال عمله في تشطيب المجلس الخارجي والمسبح ولم يلتزم بالعقد، وقد بلغ المبلغ المسلم للمدعي عليه (220.000) ريالا، وامتنع المدعي عليه عن اكمال العمل، بحجه انه لا يتوفر لديه سيوله، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باكمال عمله، او يتم تقييم ما عمله المدعي عليه، ويعاد الباقي الذي دفع مبلغه الي المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 24/10/1439ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر ممثل المدعي عليه/ (...)– (...) الجنسيه اقامه رقم (...) وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، نظرا لوجود بوادر صلح، وفي جلسه بتاريخ 08/01/1440ه حضر طرفي القضيه، وافاد ممثل المدعي عليه بانه يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه، فافهمته الدايره بانه لا يعتبر ممثلا للمدعي عليه، ويجب علي صاحب المؤسسه الحضور، او يوكل وكيل شرعيا عنه، ونظرا لحاجه القضيه لندب خبير، وعدم التوصل الي صلح، فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للقضيه، وقامت باختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واستعد المدعي بدفع كامل اتعاب الخبير، وفي جلسه بتاريخ 19/03/1440ه حضر طرفي القضيه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير المكتب الهندسي النهايي في هذه القضيه، ونص الحاجه منه: (فانه بناء علي قرار الندب وتوجيهات فضيله رييس الدايره الثامنه في القضيه رقم "7617" لعام "1439ه" بتقديم تقرير خبره، بخصوص القضيه المذكوره اعلاه، وتقديم الراي الفني الهندسي، بانه بتاريخ 15/03/1439ه تم توقيع عقد اتفاق بين المدعي/ (...) وبين المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وذلك لتنفيذ اعمال بناء مجلس خارجي ومسبح بحي (...) بمدينه الرياض، تسليم مفتاح باجمالي مبلغ قدره (191.000) مايه وواحد وتسعون الف ريال فقط لا غير، بمده "15" يوما، وتاريخ بدايه العمل في 26/10/1439ه بموجب العقد الالحاقي الموقع بتاريخ 25/10/1439ه ووفقا للشروط وقرار الندب، فان الخبير يوصي بما يلي: اولا/ اجمالي الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه هو مبلغ قدره (131.014) ريالا، وهي عباره عن مبلغ هو (108.860) ريالا مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها بعد خصم النواقص التي لم يستكملها، حيث تبلغ نواقص الاعمال في المجلس مبلغا قدره (31.190) ريالا، وتبلغ نواقص الاعمال في المسبح مبلغا قدره (50.590) ريالا، مضافا اليه العقد الثاني وقيمته (10.825)ريال ومقابل الاعمال الاضافيه لاعمال الخزان، وغرفه المحركات، واعمال الجسر المقلوب، بالاضافه الي مبلغ قدره (11.329) ريالا مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها في الغرفه الاضافيه التي تحتوي علي حمام ومغاسل، بعد خصم النواقص التي لم يستكملها حيث تبلغ النواقص في الاعمال التي في الغرفه الاضافيه مبلغا قدره (8.271) ريالا. ثانيا/ اجمالي المبلغ المسدد من المدعي الي المدعي عليه مبلغا قدره (210.000) ريال. ثالثا/ يستحق المدعي مبلغا قدره (78.986) ريالا، قيمه استرداد المبالغ المدفوعه الزايده عن مستحقات المدعي عليه، حيث ان اجمالي المبلغ المسدد من المدعي الي المدعي عليه مبلغا قدره (210.000) مسدده مقابل تنفيذ الاعمال، واجمالي المبلغ المنفذه من قبل المدعي عليه مبلغا قدره (131.014) ريالا،... خامسا/ صحيح مطالبه المدعي مبلغ قدره (1.500) ريال، قيمه تعديل الجبس، حيث انه تم التواصل مع المدعي عليه، واقر بوجود مبلغ قدره (1.500) ريال تعديل الجبس. سادسا/ صحيح مطالبه المدعي بقيمه اعمال عزل الحمام الخارجي، حيث تم توريد "رول العزل" للموقع، وبعد التواصل مع المدعي عليه اقر بذلك، ويستحق المدعي مبلغا قدره (50) ريالا مقابل التنفيذ فقط. سابعا/ اجمالي مستحات المدعي هو مبلغ قدره (81.986) واحد وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا عباره عن: مبلغا قدره (78.986) قيمه استرداد المبالغ المدفوعه الزايده عن مستحقات المدعي عليه، حيث ان اجمالي المبلغ المسدده من المدعي الي المدعي عليه مبلغا قدره (210.000) مسدده مقابل تنفيذ الاعمال، واجمالي المبلغ المنفذه من قبل المدعي عليه مبلغا قدره (131.014) ريالا، عباره عن مبلغ هو (108.860) ريالا مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها بعد خصم النواقص التي لم يستكملها، حيث تبلغ نواقص الاعمال في المجلس مبلغا قدره (31.190) ريالا، وتبلغ نواقص الاعمال في المسبح مبلغا قدره (50.590) ريالا، مضافا اليه العقد الثاني وقيمته (10.825) مقابل الاعمال الاضافيه لاعمال الخزان، وغرفه المحركات، واعمال الجسر المقلوب، بالاضافه الي مبلغ قدره (11.329) ريالا مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها في الغرفه الاضافيه التي تحتوي علي حمام ومغاسل، بعد خصم النواقص التي لم يستكملها حيث تبلغ النواقص في الاعمال التي في الغرفه الاضافيه مبلغا قدره (8.271) ريالا، مضافا الي ذلك مبلغا قدره (1500) ريال، قيمه تعديل الجبس حيث انه تم التواصل مع المدعي عليه، واقر بوجود مبلغ قدره (1500) ريال تعديل الجبس، مضافا اليه قيمه اعمال عزل الحمام الخارجي، حيث تم توريد "رول العزل" للموقع، وبعد التواصل مع المدعي عليه اقر بذلك، ويستحق المدعي مبلغا قدره (50) ريالا مقابل التنفيذ فقط، وﷲ ولي التوفيق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، توقيع المستشار الهندسي/ (...) ، وختم المكتب الهندسي)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن تقرير المكتب الهندسي، وما ورد فيه، فقرر الموافقه عليه، وافاد بانه يضيف الي مبلغ المطالبه، مبلغا قدره (10.000) ريال، قيمه تكاليف ندب الخبير الهندسي لهذه القضيه التي قام بدفعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، رفض التقرير الهندسي، وافاد بان لديه ملاحظات لم يجب عليها الخبير الهندسي، وفي جلسه بتاريخ 11/04/1440ه حضر طرفي القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الملاحظات التي لم يجب عليها المكتب الهندسي، فافاد بانها خمس ملاحظات، دونتها الدايره في ورقه خارجيه، وعليه رفعت الدايره الجلسه؛ لكي تطلع علي ملاحظات المدعي عليه، وهل اجاب عليها الخبير ام لا، والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي ملاحظات المدعي عليه، وعلي التقرير الهندسي، والعقد المبرم بين الطرفين، تبين ان الاعتراضات التي ذكرها وكيل المدعي عليه لاتخلو اما ان التقرير اجاب عليها او ان العقد نص عليها او ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي ماذكره، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الشيكين الذين سلمها للمكتب الهندسي، فابرز الشيكين رقم (...) وتاريخ 25/09/2018م، ورقم (...) وتاريخ 25/09/2018م، المسحوبين علي بنك "(...)"، وقيمه كل شيك مبلغ قدره (5.000) ريال، وقد جاء في مضمونهما: ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وكلا الشيكين مذيله باسم المدعي اصاله، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطالب المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وقدم عقد بناء تسليم المفتاح المؤرخ في 17/03/1439ه والموقع والمختوم من الطرفين، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض والعقد الالحاقي المؤرخ في 25/10/1439ه والموقع من الطرفين، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط، وحاجه القضيه الي ندب الخبره لاطلاع علي الاعمال المنفذه، وتحديد ما لكل طرف من حق، واستنادا علي ما جاء في الماده (28) من نظام المرافعات الشرعيه المذكور انفا "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر..." ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره واحالت الطرفين الي الخبره الهندسيه لتقديم رايها المهني في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي المنتهي الي انه يري الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (81.986) واحد وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا ، للاسباب والحيثيات التي بينها في تقريره، وباطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به ، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، ولا ينال من هذه النتيجه ما ذكره المدعي عليه من ملاحظات علي التقرير وهي: الملاحظه الاولي ان المطبخ سعره مبالغ فيه، والثانيه: ان الجدار الاستنادي، لم يتم حسابه لموكله، مع انه عمله ، والثالثه: ان موكله قد بني المسبح ثم تم هدمه، والرابعه: ان الميول في المسبح، كان من باب الاحسان فلهذا لا يحق حسابه علي موكله، والخامسه والاخيره: ان موكله قد عمل خزانا وستره، ولم يتم حسابها، وبعد اطلاع الدايره تبين ان الملاحظه الاولي غير صحيحه؛ اذ العقد بين الطرفين نص علي السعر بشان المطبخ، واما الملاحظه الثانيه والرابعه والخامسه، اجاب عليها المكتب الهندسي في تقريره، وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه، من ان المكتب لم يتطرق لها، واما الملاحظه الثالثه، فلم يقدم المدعي عليه البينه علي ماذكره، كما انه لم يذكره المدعي عليه في الاعمال التي قام بانجازها كما جاء في التقرير الهندسي، الذي استمع الي ما عمله المدعي عليه وحصره في الجدول، وبهذا تكون الدايره قد حصرت جميع الملاحظات التي قدمها وكيل المدعي عليه واكتفي بها، واجابت عليها، بعد الاطلاع علي تقرير المكتب، وعلي العقد بين الطرفين، وعلي العقد الالحاقي بين الطرفين ايضا، وحيث طلب المدعي ما تحمله من اتعاب الخبير ، ولما كان المدعي عليه لم يقم باتمام العمل علي وفق ماتم التعاقد عليه، ولم يلتزم بشروط العقد، ولما قرره الفقهاء من خيار العيب، وخيار الشرط، وجواز فسخ العقد باحد هذين الخيارين، ولما كان من الثابت ان اتعاب الخبير هي مبلغ (10.000) ريال؛ فانه يتعين علي الدايره ان تلزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما غرمه من اتعاب للخبير ليكون مجموع المحكوم به علي المدعي عليه علي النحو المبين في منطوق حكم الدايره ادناه، وتفسخ العقد المبرم بين الطرفين. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (91.986) واحد وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2140 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) القاضي / (...) القاضي /(...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لها برقم 7617 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي فيما قدمه المدعي في لايحه الدعوي المتضمنه تعاقده مع المؤسسه المدعي عليها علي قيامها بانشاء مجلس خارجي ومسبح وحمام في بيته الواقع في حي (...) ، وتم الحكم فيها بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بتسليم المدعي مبلغا وقدره واحد وتسعون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، وتقدم (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) بلايحه اعتراضيه بتاريخ 22/ 6/ 1440ه وباحاله ملف القضيه الي محكمه الاستيناف بالرياض قيد الاعتراض قضيه واحيل الي دايره الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين اعلاه، وحددت دايره الاستيناف لنظرها الجلسات الموضحه في محاضر الضبط، حضرها المدعي اصاله وحضرها عن المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عليه عن وكالته عن صاحب المؤسسه المحكوم عليها اجاب ليس لدي وكاله ولكن الدعوي مقدمه ضدي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه خلال الاجل المحدد لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الحكم محل الاستيناف قد تم الحكم فيه علي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ، وحيث ان (...) هو من قدم اللايحه الاعتراضيه بدعوي ان الدعوي مقدمه ضده، وحيث لا صفه له في تقديم الاعتراض كون الحكم صادرا علي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وحيث ان ولايه محاكم الاستيناف منعقده في حال تقديم اللايحه الاعتراضيه من المحكوم عليه او من يمثله تمثيلا صحيحا، ولا لايحه اعتراضيه في هذه القضيه قدمت من المحكوم عليه او من يمثله تمثيلا صحيحا. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)