moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣١٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقد اطراف الدعوي، علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب شبك، لمده شهر، ابتداء من تاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلتها اعمال المقاوله بقيمه (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وطالبت ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا، وقدمت سندا لطلبها: عقد من الباطن بين طرفي الدعوي، محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه،مذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي اقر بصحه المطالبه وان للمدعيه مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١,٢٨٥,٢٢٩) ريال مقابل قيمه الاعمال التي نفذتها لصالح المدعي عليه من عقد المقاوله، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعيه حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بصحه المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه المطالبه وان للمدعيه مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا، وبما انه مخول بالاقرار وبما ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من ذات النظام علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال.وبالله التوفيق.